آخرین فرجام مصوبات مجلس در شورای نگهبان تشریح شد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. آخرین فرجام مصوبات مجلس در شورای نگهبان تشریح شد

۶۱ ایراد و تذکر به لایحه «آیین دادرسی کیفری» و «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست»

سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح‌ کرد که بر اساس آن شورای نگهبان به دو لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» و «آیین‌دادرسی کیفری» مجموعا ۶۱ ایراد و تذکر وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ کدخدایی پیش از ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تعیین حدود مسئوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی ادامه داد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ زنبورداران مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی پارکهای علمی مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: لایحه الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه اصلاح ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ بیست و یکم شهریور ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۹/ ۰۶/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی افزود: طرح اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ نوزدهم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح دو فوریتی اصلاح جزء (۱) بند (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و سوم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در مورد ماده ۶ شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات برای سرپرست لازم است در غیر این صورت، خلاف موازین شرع می‌باشد.

۲_ تبصره ماده ۶ به نحوی که آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ در بند (الف) ماده ۸ لازم است قید شود در صورت عدم امکان شناخت والدین و جد پدری

۴_ در بند (ب) ماده ۸ در صورت وجود وصی (قیم منصوب از طرف ولی قهری) سپردن سرپرستی به دیگران، خلاف موازین شرع می‌باشد.

۵_ در بند (د) ماده ۸ عدم رعایت غبطه کودک یا نوجوان علی‌الاطلاق موجب سلب حق سرپرستی نمی‌باشد، بلکه عدم صلاحیت والدین و جد پدری موجب این امر می‌گردد و همچنین به طور کلی در این بند در صورتی می‌توان سرپرستی را به شخص دیگر واگذار نمود که مشکل با ضم امین یا ناظر قابل حل نباشد.

۶_ در تبصره یک ماده ۸ دادگاه در صورتی که اشخاص مذکور صالح باشند و مفسده مهمی برای کودک و نوجوان نباشد باید فرزند را به پدر و جد پدری برگرداند، و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد و با وجود مادر در صورتی که حضانت شرعاً با او باشد ولو با زنده بودن جد پدری همین حکم را دارد و حتی در غیر این صورت مادر صالحه اولی متعین بر دیگران است.

۷_ در تبصره ۲ ماده ۸ اولویت دادن جد مادری بر سایر اقارب در طبقه دوم، خلاف فتوای حضرت امام رحمه الله علیه می‌باشد.(به مسئله ۱۷ القول‌فی‌احکام الولاده و مایلحق بها تحریرالوسیله مراجعه شود)

۸_ اطلاق ماده ۹ نسبت به اشخاص بالغ رشید و غیر نیازمند به سرپرستی، خلاف موازین شرع است.

۹_ در ماده ۱۰ علاوه بر اینکه همان قسمت اول اشکال معموله بر بند (د) ماده ۸ وجود دارد، روشن شود که دادگاه ملزم به رعایت نظر سازمان می‌باشد یا خیر؟ تا بتوان اظهارنظر نمود.

۱۰_ بیان ماده ۱۴ نفی مواردی را می‌نماید که صدور حکم سرپرستی کودک یا نوجوان بدون اخذ تضمینات مذکور به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد اشکال دارد.

۱۱_ بیان ماده ۱۵ نفی موردی را می‌نماید که سرپرستی طفل یا نوجوان بدون انجام موارد مذکور به مصلحت آنان است و درخواست کننده واجد شرایط حاضر به آن نباشد؛ لذا این ماده از این حیث خلاف موازین شرع است.

۱۲_ در ماده ۱۶، عبارت «ولی قهری» چون نفی مواردی را می‌نماید که ولی قهری شخصی را برای اداره اموال طفل تعیین نموده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳_ ماده ۱۷، از این جهت که آیا ایجاد تکلیف برای شخصی که تحت سرپرستی قرار گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴_ در ماده ۲۲، اگر چه تصویب آیین‌نامه در این خصوص لازم است ولی چون اطلاق آن شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_ ماده ۲۳، از این حیث که آیا شامل منع از سفر واجب نیز می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶_ در ماده ۲۴، «قوانین و مقررات مربوط» مشخص شود تا اظهارنظر گردد.

۱۷_ ماده ۲۶، روشن شود آیا منظور از جلب نظر کارشناسی، رعایت نظر کارشناس است یا خیر؟ تا اظهارنظر گردد.

۱۸_ در بند (د) ماده ۲۶، مشروط نمودن فسخ حکم به درخواست پدر و مادر در صورت واجد شرایط بودن آنها، اشکال شرعی دارد.

۱۹_ در تبصره ماده ۲۶، ظاهراً مقصود از اینکه سرپرستان قبلی برای حضانت اولویت دارند این است که حکم سرپرستی به قوت خود باقی می‌ماند؛ بنابراین عبارت باید به این صورت اصلاح شود.

۲۰_ اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.

۲۱_ قسمت اخیر ماده ۳۱ روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲_ ظاهراً در این قانون به آیین‌نامه‌های متعدد اشاره نشده است بنابراین اگر مقصود از «آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط»، در ماده ۳۷ «آیین‌نامه اجرایی این قانون» است باید روشن و ماده اصلاح تا اظهارنظر ممکن گردد.

۲۳_ از آنجا که مفهوم عبارات این قانون، نفی اولویت ملتقط واجد شرایط را می‌نماید، خلاف موزاین شرع می‌باشد.

تذکر: در ماده ۳۲، بعد از «به جز»، «به» اضافه شود.

وی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم مرداد ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی طرح فوق‌الذکر تفسیر نبوده بلکه تقنین محسوب می‌شود، لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ پنجم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: از آنجا که مصوبه متضمن افزایش هزینه عمومی بوده و طریق تأمین هزینه‌های مذکور در آن معلوم نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب جلسه مورخ پنجم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: در ماده ۳۹ موضوع اصلاح ماده ۹۸ روشن نیست که پرداخت دو برابر کرایه از چه بابی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بدیهی است این اظهارنظر مربوط به اصلاحات معموله در آن مجلس محترم بوده و در خصوص تنقیح باید مطابق «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» اقدام گردد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶۶، در صورت امکان کسب نظر مالک، باید نظر وی اخذ شود.

۲_ در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۸۵ مکرر ۶، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)» به «قانون آیین دادرسی کیفری» اصلاح گردد.

کدخدایی گفت: طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که با اصلاحی در جلسه مورخ نوزدهم مهر ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: نظر به اینکه مصوبه مرقوم به صورت طرح بوده و به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نگردیده است، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه نظر شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱_ در تبصره ۳ ماده ۶۶ علاوه بر ایراد قبلی از آنجا که تصویب شرایط باید به موجب قانون باشد این تبصره مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ اطلاق ماده ۳۰۵ در مواردی که علنی بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ ماده ۴۷۷ و تبصره‌های آن که حق قبول اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی را به رئیس قوه قضاییه می‌دهد خلاف قانون اساسی است پیشنهاد می‌شود که رئیس قوه قضاییه پس از تشخیص امر مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن احکام، شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور را که متشکل از قضات مجتهد عادل معتمد وی باشند برای رسیدگی، تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، معین نماید.

۴_ در تبصره ۳ ماده ۵۱۳، دادگاه باید حکم به تحمل مجازات در محل اقامت محکوم نماید مگر این امر موجب مفسده باشد لذا اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ در تبصره ماده ۵۱۸ و نیز در ماده ۲۵۵، خسارت باید مطابق ماده ۱۴ اصلاح شده، تعیین گردد.

۶_ ماده ۵۲۳، باید با توجه به مسأله ۱۷ تحریرالوسیله «القول فی احکام الولاده» اصلاح شود و الاّ اشکال دارد.

۷_ بند (ت) ماده ۵۲۴، از حیث عدم ذکر پیشنهاد، مغایر بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

۸_ اطلاق بعضی از موارد از قبیل تفصیل حقوق و وظایف زندانیان در ماده ۵۲۸، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین چون مقصود از این ماده، آیین‌نامه اجرایی برای امور مذکور است به این امر تصریح شود، به علاوه واگذاری تصویب آن به هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.

۹_ در ماده ۵۳۶، بازگرداندن عین به مالک در صورتی که مراجع مربوط وضع ید بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جایز نیست مگر در صورت فساد مال.

۱۰_ در ماده ۵۴۱، ایهام زندانی کردن در مواردی که محذوری بر آزادی محکوم نباشد، خلاف موازین شرع است. همچنین تبصره این ماده نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۱_ در ماده ۵۴۲، استثناء کلیه موارد مستوجب حد در مواردی که جرایم حدی هم قابل عفو باشد، خلاف موازین شرع است.

۱۲_ در ماده ۵۴۹، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۳_ در ماده ۵۵۳، نظر به اینکه لزومی برای شرط «درخواست محکوم‌علیه» وجود ندارد، این ماده باید اصلاح گردد.

۱۴_ در ماده ۵۵۷ و تبصره آن، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_ اطلاق تبصره ماده ۶۴۹، در مواردی که محکوم‌به به میزانی نباشد که موجب خروج از اعسار شود و نیز محکوم‌به از مستثنیات دین باشد، اشکال دارد.

۱۶_ در خصوص تبصره ۳ ماده ۶۵۰، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷_ اطلاق پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۶۵۵، در همه مواردی که پرداخت هزینه آن لازم است به مقدار دخالت در وقوع جرم آنان، اشکال دارد.

۱۸_ در تبصره ماده ۶۵۶، تصویب آئین‌نامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۱۹_ علاوه بر ایرادات و ابهامات متعددی که در بخش‌های ششم و هشتم این مصوبه با عناوین «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» وجود دارد، از آنجا که این بخش‌ها جزء لایحه نبوده و طرح موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی نیز نمی‌باشند و پیشنهاد و اصلاحات مذکور در اصل ۷۵ نیز در آن‌ها صدق نمی‌کند و یا اصلاح عرفی مواد مذکور در لایحه محسوب نمی‌شوند، مغایر اصول فوق‌الذکر شناخته شدند. همچنین مواد دیگر که به دو موضوع مربوط به این بخش‌ها ارتباط دارند باید با توجه به این ایراد اصلاح گردند.

۲۰_ ماده ۷۰۰ با توجه به اصلاحاتی که در خصوص بخش‌های ششم و هشتم با عناوین «آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح» و «آیین دادرسی جرائم رایانه¬ای و تشکیلات، زیرساخت‌ها و دادرسی الکترونیکی» به عمل می‌آید باید اصلاح گردد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۴۲ عبارت «پانزده سال یا کمتر از آن» به عبارت «غیر بالغ» اصلاح شود. همچنین در این ماده عبارت «با رعایت موازین شرعی» اضافه گردد.

۲_ در بند (الف) ماده ۶۸، در مواردی که شاکی این امکانات را ندارد باید عبارت اصلاح شود، عبارت «در صورت امکان» اضافه شود.

۳_ در تبصره ماده ۹۲ «یا» در عبارت «یا نبودن بازپرس دیگر» صحیح نیست و نیازمند اصلاح عبارتی می‌باشد.

۴_ در ماده ۹۷، مناسب است اشخاص دیگری که در ارتباط با موضوع هستند از قبیل شهود، مطلعین و اعلام کننده نیز اضافه شوند.

۵_ ماده ۱۰۱، نباید منحصر به بزه دیده گردد زیرا در مورد دیگران هم رعایت موارد مذکور لازم است.

۶_ در ماده ۱۰۳، کلمه «است» به کلمه «هستند» اصلاح گردد.

۷_ ماده ۲۵۷ با ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ که مؤخر بر طرح این لایحه در آن کمیسیون محترم است، تعارض دارد؛ در این خصوص تعیین تکلیف شود.

۸_ در ماده ۲۶۵، با توجه به ماده ۲۶۷، ظاهراً منظور از «جلب به بازپرسی»، «جلب به دادرسی» است.

۹_ در مواد ۳۰۷، ۳۰۸ و تبصره ماده ۳۱۱، در خصوص جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند باید موضوع روشن شود.

۱۰_ ظاهراً در ماده ۳۴۰، منظور از جرائم تعزیری است که مجازات آن‌ها اخف است نه این جرائم که از جهت مجازات اشد می‌باشند.

۱۱_ در بند (الف) ماده ۴۵۵ واژه «شود» به «شده باشد» تبدیل شود.

۱۲_ در بند (پ) ماده ۴۷۴ واژه «دیگر» در عبارت «مرجع قضائی دیگر» حذف گردد.

۱۳_ در ماده ۴۸۱، در صورتی که هر دو حکم صحیح نباشد، حکم قضیه روشن نیست.

۱۴_ بند (الف) ماده ۵۱۰، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۱۵_ در ماده ۵۲۰، ظاهراً منظور از طبقه اول، کل درجات است که شامل همسر نیز می‌باشد. همچنین ظاهراً منظور، تشخیص وجود شرایط است که باید اصلاح شود.

۱۶_ در بند (ث) ماده ۵۲۴، با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تصمیم‌گیری شود.

۱۷_ در ماده ۵۴۳، واژه «رساء» به «رسا» اصلاح شود.

۱۸_ در ماده ۶۵۴، واژه «باشد» به «باشند» اصلاح شود.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو مصوب جلسه مورخ پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱_ عدد (۷) حذف و بند (ح) جایگزین آن گردد.

۲_ عبارت «تبصره۲» باید حذف گردد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در پایان، پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه های‌ وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:

– رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه شماره ۴۳۹۲۲/۱۰۱/د۴۱ مورخ ۰۵/ ۰۴/ ۱۳۹۱؛

موضوع قسمت دوم بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن موضوع، تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم است.

– عطف به نامه شماره ﻫ/۸۷/۶۰۰ مورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۹۰؛

موضوع مصوبه شماره ۲۴۹۹۱- ۸۶/م مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۶ شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغن کلزا، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مستفاد از توضیحات واصله این است که مصوبه‌ای در خصوص مورد وجود نداشته است و سند مورد شکایت مصوبه تلقی نمی‌گردد و در صورتی که مدرک مورد استناد مصوبه باشد، اظهار‌نظر در خصوص تضییع حقوق شکات نیاز به بررسی و رسیدگی قضایی دارد که از وظایف فقهاء معظم نمی‌باشد.

– عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۱/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۱؛

موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۸۳ و بند ۸ صورت‌مجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۲۶/ ۰۹/ ۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

– عطف به نامه شماره ۵۸۳۰۱/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع مصوبه شماره ۴۶۱۰/ش/ش مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر قم، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به‌شرح ذیل اعلام می‌گردد: تکلیف قضیه را ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ روشن نموده است، فلذا تشخیص خلاف قانون بودن امر در صلاحیت آن دیوان محترم می‌باشد.

– عطف به نامه شماره ۵۸۲۹۶/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۴۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: مصوبه مورد شکایت متضمن عدم پرداخت حقوق ذوی‌الحقوق نمی‌باشد و بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ قبلاً توسط فقهای معظم شورا خلاف موازین شرع اعلام و مراتب در روزنامه رسمی درج گردیده است، چنانچه در مواردی، شخصی مدعی تضییع حق باشد می‌تواند برای احقاق حق به مراجع قضایی مراجعه نماید.

– عطف به نامه شماره ۵۶۴۳۳/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۱؛

موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۵۰۸۲/ت۳۳۹۹۴/ک مورخ ۰۶/ ۰۴/ ۱۳۸۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر به اینکه دادخواست مورد شکایت ضمیمه نامه مذکور نبوده، لازم است دادخواست مربوطه ارسال شود تا اظهار‌نظر ممکن گردد.

– عطف به نامه‌های شماره ۵۸۲۳۹/۱۰۰/د۴۱ مورخ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱ وشماره ۵۸۲۲۸/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛ موضوع جزء (ب) بند۲۴ تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت ۳۵۷۷۴ مورخ ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۸۵ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران و در اجرای مادتین ۳۹ و ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، در جلسه مورخ ۱۲/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: جزء (ب) بند ۲۴ تصویب‌نامه مرقوم خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما از جهت اینکه امکان تسلیم یک مدرک به دو مرجع که فرضاً از اعاده آن خودداری می‌نمایند غیرمعقول بوده و نیاز به رسیدگی دارد.

– عطف به نامه شماره ۵۸۲۳۵/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵، در جلسه مورخ ۱۲/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ماده ۴۰ آیین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور موثر است و در صورت ترافع مدعی باید به دادگاه صالحه مراجعه تا رسیدگی شود.

– عطف به نامه شماره ۵۸۲۸۷/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع بند یک نهصد و پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی موضوع نامه شماره ۱۳۹۵۹/۱۱۰ مورخ ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵ مشاور مدیر عامل و مدیرکل دفتر هیأت مدیره، در جلسه مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: همانطور که در نامه شماره ۴۲۵۰۲/۳۰/۹۰ مورخ ۱۲/ ۰۳/ ۱۳۹۰ این شورا آمده ماده ۶۹ آئین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است، مقرر فرمائید ترتیبی اتخاذ تا در موارد مطرح شدن امور مشابه از سئوال مجدد خودداری گردد.

– عطف به نامه شماره ۸۶۹۵۲/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۹۱؛

موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، مسیلها، مردابها،

برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی… به شماره ۳۶۰۴۶/ت۲۳۶۸۷ﻫ مورخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۹، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده ۸ آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. از جهت مغایر قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

– عطف به نامه شماره ۷۳۲۰۷/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۶/ ۰۶/ ۱۳۹۱؛

موضوع بند یک مصوبه مورخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۸۹ شورای تأمین شهرستان شیراز، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلا فروشی‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.

– عطف به نامه شماره ۶۵۵۱۶/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع مواد ۱۳ (تبصره ۱ و۲) و۱۴ بخشنامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

– عطف به نامه شماره ۵۸۲۴۱/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱؛

موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۷۸ و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۴، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۷/ ۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۴ قبلاً در مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۷ توسط هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهارنظر نیست. اما رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد.

– عطف به نامه شماره ۷۱۴۸۸/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۹۱؛

موضوع مصوبه ۱۵۷ مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۸۰ و مصوبه ۲۲۲ مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ و مصوبه شماره یک مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز و دستورالعمل شماره ۳۷۵۷/۲/۲۰ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۴ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

– در خصوص مصوبه‌های مورد شکایت، نظر باینکه حق مشرفیّت که همان حق مرغوبیت است با توجه به ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/ ۰۸/ ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی ممنوع گردیده است، بنابراین اخذ آن خلاف موازین شرع نیز می‌باشد و در مورد حق تفکیک با عنایت به اینکه فعلا ظاهرا شاکی شکایتی ندارد نیازی به اظهارنظر نمی‌باشد.

فهرست