ابطال پروانه وکالت در صورت اشتغال کارکنان قوه قضاییه در دفاتر وکالت

کمیسیون بررسی لایحه جامع وکالت رسمی تصویب کرد:

ابطال پروانه وکالت در صورت اشتغال کارکنان قوه قضاییه در دفاتر وکالت

عضو کمیسیون فرعی و اصلی بررسی لایحه وکالت رسمی گفت که در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون فرعی هیات دولت راجع به مقررات انتظامی وکلا و مجازات‌های انتظامی تعیین شده در این خصوص و نیز در مورد میزان حق‌الوکاله وکلا بحث و تبادل نظر شد.

سعید باقری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره آخرین روند بررسی لایحه جامع وکالت رسمی، گفت: در آخرین جلسه رسیدگی به لایحه جامع وکالت ماده ۸۳ از فصل ۴ لایحه مذکور راجع به مقررات انتظامی وکلا و مجازات های انتظامی تعیین شده در این خصوص مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و بیش از ۸ مورد از ۱۴ مورد از مجازات‌های تعیین شده برای وکلا که در لایحه پیشنهادی، مجازات‌ درجه سه تا پنج پیشنهاد شده بود؛ به دلیل عدم تناسب با مجازات به مجازات‌های انتظامی خفیف‌تر (درجه یک تا دو) تغییر یافت.

وی تصریح کرد: هم‌چنین در این جلسه برای به کارگیری کارمندان قضایی و اداری قوه قضاییه در دفتر وکلا، مجازات‌های شدیدتری از انفصال موقت از وکالت تا ابطال پروانه وکالت وکیل در نظر گرفته و تصویب شد.

این عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی در خصوص بررسی میزان حق‌الوکاله وکلا در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون فرعی بررسی لوایح هیات دولت نیز اظهار کرد: در خصوص میزان حق‌الوکاله وکلا که آیا طبق تعرفه‌ای باشد که براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد و یا براساس توافق و قرارداد حق‌الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل باشد؛ بحث‌های اختلافی مفصلی بین اعضاء انجام شد که به دلیل اتمام وقت جلسه، ادامه رسیدگی به این موضوع و مواد بعدی به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.

باقری با یادآوری این که تا ماده ۲۰ لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرارگرفته بود، گفت: عمدتا تصمیمات کمیسیون فرعی بررسی لایحه جامع وکالت با تغییرات جزیی و شکلی مورد تایید کمیسیون اصلی قرار گرفت.

وی با بیان این که جلسه کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی پنج شنبه این هفته برگزار نخواهد شد، اظهار کرد:جلسه بعدی کمیسیون اصلی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی روز یک‌شنبه هفته آینده ۱۳ اسفندماه تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جلسه اصلی کمیسیون هیات دولت روزهای یک‌شنبه و پنج شنبه هر هفته و جلسه کمیسیون فرعی هیات دولت برای بررسی لایحه مذکور روز سه شنبه هر هفته برگزار می شود.