استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و نظر مرکز پژوهشهای مجلس

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تازه های قوانین و مصوبات
  4. chevron_right
  5. استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و نظر مرکز پژوهشهای مجلس

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

          عطف به نامه شماره ۲۲۷۲۴۰/۴۴۱۴۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم «۱۲۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱ که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۵۹۱۶                    ۱۹/۶/۱۳۹۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

          «قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۶۱۴/۸۹ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱

          موضوع استفساریه:

          آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۷۱ـ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب۱۳۶۳ـ در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟

          پاسخ مجلس:

          خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.

          تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یـک مجلـس شورای اسـلامی تصویب شـد و در تاریـخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نظرمرکز پژوهش‌ها درباره لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره “لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه سال مصوب ۱۳۷۱” منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir)، متن اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره “لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ـ مصوب ۱۳۷۱” به این شرح است:

مقدمه

براساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به‌صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برگشته و اسناد صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. در ماده (۱) قانون مذکور صرفاً موقوفات عام مورد اشاره و تصریح قانونگذار قرار گرفته و از موقوفات خاص سخنی به میان نیامده است. لکن با این‌حال با عنایت به مقدمه توجیهی لایحه حاضر، به‌نظر می‌رسد درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات قانون مذکور بر موقوفات خاص نیز در میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، تشتت آرا و اختلاف‌نظرهایی به‌وجود آمده است که لازم است با اعلام نظر صریح مجلس شورای اسلامی در این خصوص نیز وحدت نظر و رویه حاصل شود.

نکات مربوط به لایحه

۱. لایحه حاضر از لحاظ شکلی واجد ایراد به‌نظر می‌رسد. چه اینکه از لحاظ اصول حقوقی، یکی از ویژگی‌های بنیادین طرح یا لایحه این است که موضوع آن به‌طور مشخص بیان شده و در نهایت امر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، قابلیت آن را داشته باشد که به‌عنوان قانون مورد انتشار قرار گرفته و اجرا شود. ماده (۱۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در مقام بیان ویژگی‌های الزامی لوایح قانونی اشاره می‌دارد: «‎‎‎لوایح قانونى که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد مى‏شود، باید: ۱. داراى موضوع و عنوان مشخص باشد…». لذا مسلماً تدوین لایحه در قالب عبارت استفهامی و بدون تعیین مقصود واضعین لایحه، توجیه حقوقی نداشته و واجد ایراد است.

۲. صدر ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که حکم اصلی را بیان نموده است، عیناً ماده واحده سال ۱۳۶۳ را مورد اشاره قرار داده است، لکن به‌جای عبارت «موقوفات» از عبارت «موقوفات عام» استفاده نموده است. لذا قدر مسلم قانونگذار در مقام بیان تقیید حکم مطلق ماده واحده مذکور بوده است و موقوفات خاص از شمول آن خارج گردیده است. ضمن اینکه تبصره (۸ ) ماده واحده سال ۱۳۷۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر را باطل اعلام کرده است.

۳. با وجود این ممکن است این ایراد مطرح شود که چنانچه نظارتی بر موقوفات خاص وجود نداشته باشد، امکان تصرف در آنها وجود داشته و لذا فارغ از ایراد شرعی، موجبات تصرفات غیرقانونی در اوقاف را به‌وجود آورده و با نظم عمومی نیز در تعارض است. با نگاهی به قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ پاسخ این ایراد، قابل تبیین است. ماده (۲۰) قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ اشاره می‌دارد: « تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای‌عالی اوقاف ممکن است و‌ سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتی‌که تقاضای ثبت موقوفه به‌عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف ‌مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید».

همچنین ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در مقام بیان وظایف این سازمان اعلام می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به‌عهده این سازمان واگذار‌می‌گردد: ۱. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی‌که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع ‌اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد».

با این اوصاف:

اولاً در جایی که مال مورد وقف به‌عنوان ملک طلق مورد واگذاری و تملک قرار می‌گیرد سازمان اوقاف مکلف است با مراجعه به دادگاه صالحه نسبت به اعلام بطلان مالکیت منتقل‌الیه، استقرار وقف را اثبات نماید.

ثانیاً مسلماً مفهوم عبارت «مصلحت وقف» مندرج در ماده (۱) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، منطبق است با حفظ مقتضای ذات وقف که حبس عین و تسبیل منافع بوده و عدم تملک آن را دربر دارد. لذا جلوگیری از تملیک و تملک موقوفات خاص، در زمره اختیارات و وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد.

لازم به‌ذکر است که انتزاع سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه براساس مصوبه شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۷۰ اعلام شده است و تمامی وظایف آن سازمان در امور اوقاف به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار گردیده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

در نهایت اگرچه گنجاندن موقوفات خاص در زمره حمایت‌های مندرج در ماده واحده ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به لحاظ مصالح اجتماعی خالی از وجه نیست، لکن طرح این موضوع در قالب استفساریه، به لحاظ توسعه دایره شمول قانون، مغایر نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰/۲۱/۷۵ شورای نگهبان مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۵ است. مع‌الوصف تقنین در این موضوع در قالب پیشنهاد طرح یا لایحه مستقل، در حفظ و استقرار موقوفات خاص بدون تأثیر نخواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—————————————————————————-

” قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ “

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت ‌درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است‌.
تبصره ۱ ـ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت ‌وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب‌/۱/۱۳۵۰ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف بامتصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت‌املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف ‌اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳ ـ کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به‌موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، درصورتی‌که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم ‌اجاره نماید.
تبصره ۴ ـ در کلیه موارد مذکور درتبصره‌های فوق درصورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله ‌واحدهای اوقافی تعیین و کتبا به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف ازتنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین‌، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند این‌گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره ۵ ـ اراضی و املاکی که درتصرف ومالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان درتصرف مالکین مذکور می‌باشد وسپس من غیر حق درمالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است درصورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته‌باشد ازشمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که درمورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبارساقط و کان لم یکن می‌گردد ودرصورت بروز اختلاف‌، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۶ ـ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها ومراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر درمورد حریم ‌موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد.
تبصره ۶ ـ درمواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره ۷ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان لم یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان ‌اوقاف موظفند آئین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولت‌به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

—————————————————————————

فهرست