استقلال وکیل در آیینه حقوق بشر( نقدی بر مقررات جاری و لایحه جامع وکالت رسمی)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. استقلال وکیل در آیینه حقوق بشر( نقدی بر مقررات جاری و لایحه جامع وکالت رسمی)

حق برخورداری افراد از یک دیوان یا محکمه مستقل از جمله اصول و معیارهای حق بر دادرسی عادلانه است. امروزه استقلال قضایی و معیارهای تضمین­کننده آن در اسناد کنوانسیون­های متعدد جهانی و منطقه­ای حقوق بشر و همچنین در آراء و نظرات نهادهای گوناگون حقوق بشری مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. در واقع مصونیت روند احقاق حق و فرآیند دادرسی قضایی از اعمال نفوذ، مداخله و کنترل از سوی قوای مقننه و مجریه و مقامات عالی­رتبه حاکم بر دستگاه قضایی و همچنین گروه­ها و بخش­های ذی­نفوذ و قدرت مدار جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. تضمین استقلال قضایی موجب جلب اعتماد افکار عمومی جامعه نسبت به تحقق عدالت در نتیجه دادرسی­های قضایی خواهد شد.

استقلال قضایی در یک کشور را نمی توان صرفاً وصف قوه قضاییه آن دانست، بلکه وصف کل سیستم عدالت است. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان­ها و وکلاء هستند[۱] و بر این مبنا سه بخش اصلی و عمده یک نظام عدالت­کیفری را نهادهای قضایی، مقامات قضایی و وکلای دادگستری تشکیل می دهند که بر اساس قوانین و قواعد موضوعه در جهت اجرای عدالت قدم بر می دارند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از اینها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت. در اصول اساسی نقش وکلاء[۲] که  مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین در۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر۱۹۹۰ در شهر هاوانا کشورکوبا است، بر حمایت دولت­ها از فعالیت وکلا در مقابل محدودیت­ها و فشارهای غیر ضروری در ایفای وظایف خود تأکید نموده و در مواد گوناگون آن به شناسایی اصولی که به استقلال وکلاء در انجام وظایف حرفه­ای شان کمک  می نماید، مبادرت نموده است.

الف) معیارهای حاکم بر مرحله انتصاب و گزینش

    تضمین استقلال قضایی ایجاب می کند که صاحبان حرفه­های حقوقی بر اساس معیارهای مشخص و بر اساس آیین ها و رویه های مناسب منصوب شوند. اگر معیارهای گزینش مبتنی بر منافع و دیدگاه­های سیاسی باشد و انتصاب از طریق آیین­ها و نهادهای غیر دموکراتیک یا غیرقانونی صورت بگیرد، همواره استقلال آنها در معرض مداخله و اعمال نفوذ مقامات و نهادهای منصوب کننده خواهد بود. در مقدمه اصول اساسی نقش وکلا عنوان شده حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی کلیه افرد در کلیه ابعاد حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر مستلزم دسترسی مؤثر به وکلای حرفه ای مستقل است وکانون­های وکلا نقش مهمی در حمایت اعضا در برابر تعقیب، محدودیت­ها و دخالت­های ناروا داشته و این اصول برای ترویج و تضمین حمایت از وکلا و اعمال در قوانین و رویه های ملی وضع گردیده است. وفق اصل۲۴ نیز وکلا بایستی عضو انجمن­های خودمختار بوده و ارکان اجرایی آنها نیز توسط خود اعضا بدون مداخله خارجی انتخاب شده و به انجام وظیفه بپردازند. محتوای این اصل به روشنی نشان می دهد که دولت­ها نباید نه در تأسیس و نه در انجام وظیفه کانون­های وکلا مداخله نمایند. وفق اصل۲۶ نیز، قواعد حرفه­ای وکلا که آیین انتصاب آنها را نیز شامل می شود باید توسط دست اندر کاران امور وکالت یا توسط قوه مقننه تعیین گردد.  بنابراین وکلاء باید بتوانند بدون نیاز به کسب مجوز یا تأییدیه از قوه مجریه یا قضاییه ارکان اجرایی خود را انتخاب کرده و فعالیت­های خود را آزاد از فشار، ارعاب، مداخله و کنترل انجام دهند، چراکه بنا به نظر کمیته حقوق بشر استقلال حرفه وکالت برای اجرای عدالت، حفظ دموکراسی و حاکمیت قانون اهمیت حیاتی دارد[۳]. به عقیده کمیته حقوق بشر دولت­ها باید تضمین کنند که معیارهای دسترسی و شرایط عضویت در کانون وکلا استقلال آنها را مخدوش ننموده[۴] و وکلا حرفه خود را آزادانه و بدون رابطه استخدامی با دولت انجام داده و خدمات حقوقی را ارائه می­نمایند[۵]. گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء تأکید نموده «تشکیلات وکلاء نباید به احزاب سیاسی وابسته باشند، چرا که استقلال لازم برای حرفه­های حقوقی را مخدوش می­کند. البته گزارشگر ویژه بین حمایت از حقوق بشری که مفهوم سیاسی دارد با حمایت از حقوق بشر فعالین سیاسی قائل به تفکیک می شود»[۶]. انتصاب و گزینش وکیل توسط قوه قضاییه و صلاحیت تأیید شرایط تصدی اعضای هیأت مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت تعیین و معرفی وکلای محدود توسط دادگاه ویژه روحانیت ، همگی موجب مداخله و اعمال نفوذ حکومت در انتصاب و گزینش وکلاء شده و مغایر با اصول بین­المللی مربوطه به استقلال وکلا از حاکمیت بوده و موجب عدم تحقق کامل استقلال قضایی و دادرسی عادلانه خواهد شد. همچنین در خصوص طرح جامع وکالت رسمی که ترکیب و ریاست هیأت نظارت پیش بینی شده در آن که صلاحیت تأیید صحت انتخابات هیات مدیره و امکان ابطال (ماده۳۰)،تمدید یا عدم تمدید(ماده۴۳) پروانه وکلا را دارد نیز به صلاحدید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه واگذار گردیده است (مواد ۲۵ و ۲۶) . به علاوه اینکه وفق ماده۳۶ و ۴۲ نیز امضای پروانه کار آموزی و وکالت توسط رییس دادگستری استان مقرر گردیده که وفق این مواد استقلال وکیل به نحو مطلوب تأمین نمی گردد.

ب) خود مختاری صاحبان حرفه های حقوقی در اعمال صلاحیت

دولت­ها باید تضمین نمایند که وکلاء قادر به انجام وظایف حرفه ای خود بدون ممانعت و دخالت ناروا بوده و در هر اقدامی که در راستای انجام وظیفه خود می­کنند، به دور از دخالت و کنترل قرار دارند[۷]. همچنین مقامات باید تضمین نمایند که وکلاء به اطلاعات، پرونده­ها و اسناد مناسب نزد آنان برای ارائه مساعدت حقوقی به موکلین خود دسترسی دارند و ارتباط و مشورت­های وکلا با موکلین در محدوده ارتباط حرفه ای، محرمانه است[۸]. انجمن­های حرفه­ای وکلا با دولت­ها در خصوص دسترسی افراد به خدمات حقوقی و تضمین انجام وظایف حرفه­ای وفق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی حرفه­ای بدون مداخله خارجی باید همکاری نمایند[۹]. کمیته حقوق بشر تأکید می نماید که « هر قانون جدیدی که در مورد کانون وکلاء تصویب و اجرا می شود، نباید آزادی و استقلال وکلاء در انجام وظایف شان را  مخدوش  نماید»[۱۰].

با این حال وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه۱۳۷۹و همچنین وکلای موضوع طرح جامع وکالت رسمی  به دلیل وابستگی به سلسله مراتب تشکیلاتی قوه قضاییه همواره در معرض محدودیت در انجام وظیفه حرفه­ای خود قرار دارند.

ج) آزادی  بیان و داشتن تشکل های حرفه­ای

وکلاء نیز مانند سایر شهروندان و قضات و دادستان­ها از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار هستند. چنین حقوقی در اصول۲۳ و ۲۴ اصول اساسی نقش وکلا مورد تأکید قرار گرفته است. آنها حق شرکت در مباحث عمومی درباره حقوق و اجرای عدالت و ترویج حقوق بشر و تشکیل دادن و ملحق شدن به سازمان­های محلی، ملی یا بین المللی بدون هرگونه محدودیت حرفه ای هستند و می توانند انجمن­های حرفه ای تشکیل داده یا بدان ها ملحق شوند که نماینده منافع آنها بوده و استمرار آموزش و تحصیلات و حمایت از اعتبار شغلی آنها را ترویج می نماید. همچنین ارکان اجرایی این انجمن­ها بایستی توسط اعضای آنها انتخاب شده بدون مداخله خارجی وظایف خود را انجام دهند. یکی از شیوه های معمول نقض حق تشکیل انجمن­های حرفه ای توسط وکلاء ایجاد وابستگی شدید آنها به دولت و حاکمیت و یا نیاز آنها به مجوز قوه مجریه برای انجام وظایف حرفه­ای است که در قسمت مربوط به آیین انتصاب و گزینش مورد بررسی قرار گرفت. با این حال برای آزادی بیان وکلاء نیز می توان محدودیت­هایی قائل شد. همچنان­که دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان نموده « وکلا حق دارند به طور علنی در مورد اجرای عدالت اظهارنظر کنند، اما انتقادات آنها نباید از مرزهای معینی فراتر رفته و باید بین منافع مختلف از جمله حق مردم به دسترسی به اطلاعات در مورد تصمیمات قضایی، مقتضیات اجرای عدالت و شرایط  حرفه وکالت توازن  برقرار نمود»[۱۱] .

وکلای دادگستری با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری۱۳۳۳ به طور عملی توانایی اعمال حق ایجاد تشکل و انجمن­های حرفه­ای را پیدا نموده و در انواع مباحث حقوقی و اجتماعی مربوطه به اجرای بهتر عدالت و حقوق و آزادی­های اساسی آزادی اظهار نظر و بیان انتقادات سازنده را داشته و دارند. با این حال وکلا در تأسیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه مصوب۱۳۷۹ و همچنین تأسیس سازمان وکلای رسمی موضوع طرح جامع وکالت رسمی توسط قوه قضاییه دخالتی ندارند و بدیهی است که به دلیل داشتن سلسله مراتب سازمانی و تشکیلاتی در اظهار نظر یا انتقاد نسبت به مسائل حقوقی یا قضایی و یا نحوه اجرای عدالت و  رعایت حقوق بشر و  رویه های  موجود قضایی از آزادی بیان مناسبی برخوردار نخواهند  بود.

د) حق بر امنیت

هر کس حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. ماده۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تأکید نموده و ماده۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را مورد شناسایی قرار داده است. وفق ماده۲ اعلامیه جهانی و میثاق نیز هیچ­گونه تبعیضی ازهیچ حیث در برخورداری از این گونه حقوق وجود نداشته و از این رو صاحبان حرفه­های حقوقی نیز از چنین حقی برخوردار خواهند بود. در واقع این بدیهی است که صاحبان حرفه­های حقوقی برای انجام وظایف خود بایستی از امنیت برخوردار باشند. اگر فضای عمومی جامعه به نحوی نا امن باشد که مقامات قضایی از ترس تهدید و ارعاب و آزار و اذیت از ناحیه افراد دولتی و غیردولتی نتوانند به اعمال صلاحیت قانونی خود بپردازند، بی شک استقلال آنان در معرض خطر خواهد بود.

وکلا نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود بایستی در برابر اعمال غیرقانونی محافظت شوند . سالانه بسیاری از وکلا کشته شده یا به روش­های مختلف مورد تهدید، ارعاب و آزار قرار می گیرند تا دفاع از حقوق و آزادی­های موکل خود را رها نمایند. از این رو دولت­ها باید اطمینان بدهند که وکلا بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت ناروا قادر به انجام وظایف خود بوده و تحت یا در معرض تهدید یا مجازات­های اداری، اقتصادی و غیره قرار نمی گیرند و هر زمان که اهمیت وکلا در معرض تهدید به خاطر انجام وظیفه قرار گرفته  به طور کافی مورد حمایت مقامات دولتی  قرار می گیرند[۱۲]. همچنین آنها  نبایستی  با موکلین  یا  اهداف آنها در  یک ردیف قرار داده شده و  بر این اساس  با آنها  برخورد شود و برای ادای مطالبی که با حسن نیت بطور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه ای  نزد دادگاه یا سایر مراجع حقوقی یا اداری از مصونیت کیفری و حقوقی برخوردار خواهند بود[۱۳]. گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلاء تصریح می­کند که تعداد بی­شماری از شکایات علیه دولت­ها به خاطر یکی دانستن وکلا با موکلان­شان بوده است. وکلایی که متهمین جرایم سیاسی را نمایندگی می‌کنند، اغلب خود در معرض همان اتهامات قرار می گیرند[۱۴]. با این حال باید گفت که اگر شواهدی مبنی بر یکی بودن اهداف و آرمان­های وکلا با موکلین­شان وجود داشته باشد ممکن است مورد آزار و ارعاب قرار بگیرند و اگر دولت­ها چنین شواهد و مدارکی در دست داشته باشند می­توانند شکایت خود را به نهادهای انظباطی خود وکلا ارجاع نمایند[۱۵]. مسأله یکی دانستن وکلا با موکلان­شان جایی اهمیت می یابد که وکلا دفاع از مدافعان حقوق بشر را بر عهده بگیرند که در این حالت نیز باید تضمین های امنیتی فراهم شود تا آنها به طور مستقل و فارغ از مداخلات دولت­ها یا سایرین، بتوانند به انجام وظایف حرفه ای خود بپردازند[۱۶].

 و) مکانیزم پاسخگویی

وکلای دادگستری نیز مانند مقامات قضایی در قبال سوءرفتارها و اعمال خلاف وظایف حرفه ای خود مسئول و پاسخگو هستند. وکلاء باید طبق استانداردهای اخلاقی که متضمن قواعد روشن رفتاری و امکان پاسخگویی آنها در صورت سوءرفتار است، عمل نمایند. اصل۲۹ اصول اساسی نقش وکلاء تصریح می نماید «کلیه رسیدگی­های انتظامی طبق قواعد رفتار حرفه ای و سایر استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده دیگر حرفه وکالت و با توجه به اصول حاضر انجام خواهد شد». این قواعد باید بوسیله کانون­های وکلا یا به موجب قانون تعیین شده باشند. اصل۲۶ اصول اساسی نقش وکلا تصریح می کند که « قواعد حرفه ای  فعالیت وکلاء توسط دست اندرکاران امور وکالت و از طریق ارکان مناسب آن یا توسط قوه مقننه طبق حقوق و عرف ملی و استانداردها و قواعد  شناخته شده  بین­المللی تعیین خواهند شد».

همچنین این اصول دربردارنده آیین­های خاصی برای انجام رسیدگی­های انضباطی علیه وکلاء وفق استانداردهای بین­المللی است. این آیین های  رویه ای مقرر می کنند که وکلاء تنها در صورتی می توانند تحت تعقیب قرار بگیرند که تضمین­های لازم برقرار شده باشد. اولاً  اتهامات و شکایات نسبت به امور حرفه ای آنها با سرعت و عدالت مطابق آیین های رویه ای مناسب مورد رسیدگی قرار بگیرد و دوماً در جریان این رسیدگی­ها از حق داشتن وکیل بایستی بهره مند باشند(اصل۲۷). علاوه بر این­ها رسیدگی انتظامی علیه آنها باید توسط نهاد انضباطی بی­طرفی که توسط خود دست اندرکاران حرفه وکالت یا یک مقام مستقل قانونی یا توسط یک دادگاه تأسیس شده، صورت گرفته و حق تجدیدنظر مستقل قضایی نیز لحاظ شده باشد(اصل۲۸). البته وفق اصل۲۰ کلیه وکلاء جهت انجام وظایف حرفه ای خود در مراجع قضایی از مصونیت مدنی و کیفری برخوردارند.

اینها همه در حالی است که وکلای موضوع ماده ۱۸۷ در نهاد انتظامی و تعقیبی که توسط مرکز مربوطه ایجاد می شود و تحت نظارت اداری دستگاه قضایی است، مکلف به پاسخگویی هستند. همچنین به موجب طرح جامع وکالت رسمی نیز ریاست دادگاه بدوی انتظامی وکلا با یک قاضی است(ماده۹۰) و دادستان انتظامی وکلا نیز از بین قضات و با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه می باشد(ماده۹۱) و در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا نیز رییس و مستشار از بین قضات بوده که رأی صادره نیز حتماً باید با تصویب یک قاضی باشد والا بی اثر خواهد بود(ماده۹۳). بعلاوه اینکه وفق ماده۱۲۳ نیز تصمیمات و آراء هیات های نظارت و تعیین صلاحیت ، شورای عالی وکالت و دادگاههای انتظامی سازمانهای استانی وکلاء منصوب از ناحیه قوه قضاییه قطعی خواهد بود. بدیهی است که که نظر به عدم استقلال چنین نهادهایی به لحاظ ساختاری و وابستگی به قوه قضاییه و در نتیجه حاکمیت، بالتبع استقلال وکلا از حیث رفتاری نیز متزلزل بوده و همواره تحت سلسله مراتب حاکم بر دستگاه قضایی می باشند و همواره بیم و هراس از تعقیب و مجازات از ناحیه چنین نهادهای انتظامی وابسته به دستگاه قضایی مانع از عملکرد مستقل و آزادانه وکلاء خواهد شد. بدیهی است که تضمین هر چه بیشتر استقلال وکیل هم از حیث سازمانی و هم به لحاظ رفتاری و اعمال صلاحیت حرفه ای به استقلال قضایی و در نتیجه حاکمیت قانون و تحقق هر چه بیشتر دادرسی عادلانه شهروندان منجر خواهد شد که هم مورد تأیید استانداردهای بین المللی و هم مطلوب مسئولین مملکتی می باشد.

فرهاد دادفر- عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای منطقه فارس



پاورقی ها :

[۱] . United nations, Human Rights in the Administration of Justice, A manual on human rights for judge, prosecutors and Lawyers, new York and Geneva,2003, p150.

[۲] .Basic Principle on the Role of Lawyers.

[۳] . UN, Doc, GAOR, A/53/40, Para150.

[۴] . Concluding Observations of the H.R.C on Azerbaijan, UN, doc, CCPR/CO/73/AZE, Para. 14.

[۵] . Concluding Observations of the H. R.C on the Libyan,CCPR/C/79/Add.101,Para. 14.

[۶] . UN, doc, E/CN.4/1995/39, Para 72.

[۷]. اصل۱۶ اصول اساسی نقش وکلاء.

[۸]. همان، اصول۲۰و ۲۱٫

[۹] .همان، اصل۲۵٫

[۱۰] . Concluding Observations of the H.R.C on Azerbaijan. Op.cit.

[۱۱].SCHÖPFER V. Switzerland, E.C.H.R, 20 May 1998, 56/1997/840/1046, see http://www.hrcr.org/safrica/expression.

[۱۲] . بند الف وج اصول۱۶و ۱۷ اصول اساسی نقش وکلاء.

[۱۳] . همان، اصول ۱۸ و ۲۰٫

[۱۴] . UN, doc, E/CN.4/1998/39, Para 179.

[۱۵] . Ibid, para181.

[۱۶]. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر با همکاری کانون بین المللی وکلا، ترجمه نوری نشاط، سعید، خبیری، کابک ، حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای حقوق بشری برای قضات و حقوقدانان، نشر سازمان دفاع از قربانیان خشونت، چاپ اول، جلد اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۲۳۰٫

فهرست