الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
- خانه
- chevron_right
- آرشیو اخبار
- chevron_right
- اخبار عمومی
- chevron_right
- الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا
یک عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده ۹۰ لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد.
سعید باقری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیته فرعی رسیدگی به لایحه جامع وکالت در روز سهشنبه ۲۰ فروردین ماه اظهار کرد: بیستوسومین جلسه کمیته فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح دولت تشکیل شد و مواد ۸۵ تا ۹۰ لایحه مذکور مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از مهمترین تغییرات مواد لایحه جامع وکالت رسمی مفاد ماده ۶۸ لایحه مذکور بود که جزو تخلفات سبک وکالتی محسوب میشد و برای آن مجازاتهایی تا مجازات ابطال پروانه وکالت، پیشبینی شده بود که اصلاح صورت گرفت و مجازات خفیفتری که متناسب با تخلف ارتکابی باشد، تعیین شد.
این عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت با اشاره به اینکه «بررسی تخلف و مجازات اعضای هیات مدیرههای سازمانهای وکلا در ماده ۸۶ لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت» خاطرنشان کرد: مرجع انتظامی رسیدگی کننده به تخلفات وکلا که در لایحه مذکور دادگاه انتظامی قضات پیشبینی شده بود، به دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز تغییر یافت.
باقری تصریح کرد: موضوع تکرار و تعدد تخلف ارتکابی از ناحیه وکلا که مقررات فعلی آن مسکوت یا مبهم است بررسی و در این رابطه تشدید مجازات پیشبینی شد.
وی با تاکید بر اینکه «چالشیترین ماده مورد بررسی لایحه وکالت در روز گذشته، ماده ۹۰ بود» یادآور شد: طبق ماده مذکور دادگاههای انتظامی وکلا مرکب از یک قاضی و دو نفر وکیل است که عدهای از اعضای جلسه از جمله اینجانب، مخالف حضور قاضی دادگستری در دادگاه انتظامی وکلا بودیم؛ زیرا این امر را نافی استقلال کانون وکلا میدانستیم.
باقری ادامه داد: استدلال عدهای دیگر این بود که مرجع رسیدگیکننده به تخلفات وکلا به طور منطقی نمیتواند فقط منوط به حضور وکلا باشد و حضور یک نفر قاضی دادگستری در این دادگاه ضروری است. در نهایت در این زمینه رایگیری شد و با اختلاف یک رای مقرر شد که قاضی دادگستری نیز در دادگاه مذکور حضور داشته باشد و مصوب شد که رای اکثریت اعضای دادگاه ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.
این عضو کمیسیون رسیدگیکننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد دادم مادهای به مواد لایحه وکالت اضافه شود مبنی بر اینکه وکلا در اجرای وظایف حرفهای وکالت خود آزاد هستند و هیچ مرجعی نمیتواند به این دلیل وکلا را تعقیب و مجازات کند و مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود. البته امیدوارم معایب و نواقص وارده به این تصمیمات در کمیسیون اصلی مرتفع شود.
به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اصلی هیات دولت روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته و جلسه کمیته فرعی هیات دولت برای بررسی لایحه مذکور روز سهشنبه هر هفته برگزار میشود.
دسته بندی ها
- آئین نامه ها
- آذربایجان شرقی
- آذربایجان غربی
- آراء وحدت رویه قضایی
- آرشیو اخبار
- آزمون ورودی وکالت
- اخبار عمومی
- اخبار ویژه
- اردبیل
- ارکان اتحادیه
- استقلال کانون وکلا
- اصفهان
- اطلاعیه
- البرز
- ایلام
- بوشهر
- بین المللی
- پایگاه های اطلاعاتی
- تازه های قوانین و مصوبات
- تازه های کتاب
- چهارمحال و بختیاری
- حقوقی
- خبرنامه
- خراسان
- خوزستان
- دستهبندی نشده
- دیوان عالی کشور
- دیوان عدالت اداری
- زنجان
- سئوالات آزمون
- شورای اجرایی
- طرح ها و لوایح مرتبط با وکالت
- عمومی
- فارس و کهگیلویه و بویر احمد
- قزوین
- قم
- قوانین
- کانونهای وکلای دادگستری
- کردستان
- کرمان
- کرمانشاه
- کرمانشاه و ایلام
- کیفری
- گالری تصاویر
- گلستان
- گیلان
- لرستان
- مازندران
- مرکز
- مرکزی
- مصوبات
- مقالات حقوقی
- نتایج آزمون
- نشریه اتحادیه
- نظریه های مشورتی اداره حقوقی
- همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها»
- همایش بیست و پنجم- زنجان آذر 94
- همایش بیست و دوم- خراسان 93
- همایش بیست و سوم – کرمان93
- همایش بیست و ششم -گیلان اردیبهشت 95
- همایش بیست و نهم – اهواز 96
- همایش بیست و هشتم – تهران 96
- همایش بیست و هفتم-البرز آبان 95
- همایش بیست و یکم- مرکزی 92
- همایش بیست وچهارم- لرستان اردیبهشت 94
- همایش بیستم – اردبیل 92
- همایش بین المللی استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری
- همایش خلیج فارس
- همایش سی ام – شهرکرد 97
- همایش سی و دوم – یزد اردیبهشت 98
- همایش سی و سوم- فارس آبان 98
- همایش سی و یکم – تبریز آبان 97
- همایش نوزدهم- بوشهر 91
- همایش ها
- همایش های اسکودا
- همدان
- هیأت رئیسه اتحادیه
- هیأت عمومی
- وکالت نامه
- یزد