به همان میزان که تخلف یک وکیل عملی مذموم است، تخلف قاضی نیز امری حرام و باطل است.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. به همان میزان که تخلف یک وکیل عملی مذموم است، تخلف قاضی نیز امری حرام و باطل است.

معاون اول قوه قضائیه به تازگی در سخنانی با تأکید براین‌که همه دستگاه‌ها و نهادها بویژه دستگاه قضا باید سالم باشند، وکلا را یکی از عوامل کمک کننده به قاضی دانست و گفت: در چنین شرایطی به طور قطع وکیل ناسالم تهدیدی جدی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی هدف وکلا، قضات و کارکنان را احقاق حق و ابطال باطل خواند و وجود روابط ناسالم در دستگاه قضا را موجب ضرر و زیان جامعه دانست.

● تخلف در برخی مشاغل قابل قبول نیست

دکتر محمدرضا کامیار، رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز نیز بروز تخلف از سوی وکیل، قاضی و سایر کارکنان دستگاه قضایی را امری ناپسند دانسته و معتقد است: به همان میزان که تخلف یک وکیل عملی مذموم است، تخلف قاضی نیز امری حرام و باطل است. وی می‌گوید: متأسفانه وقتی موضوع وکیل ناسالم و تخلفات وکلا به میان می‌آید، این شبهه ایجاد می‌شود که برخی تمایل دارند با سیاه‌نمایی یا بزرگ جلوه دادن این بحث، چهره قشر زحمتکش و متعهد وکیل را مخدوش نمایند. اما مسئله مهم اینجاست که وکیل نیز مانند قاضی، یکی از ارکان تحقق عدالت است و نباید با گناهکار نشان دادن وی، اعتماد و نگاه مثبت جامعه را به او سلب کنیم. در عین حال باید توجه داشت همان طور که ممکن است یک قاضی در شغل خود تخلف کند، وکیل هم انسان است و ممکن است دچار لغزش شود. اما سؤال این است که آیا ناسالم بودن قاضی، ظلم بیشتری به مردم و جامعه خواهد بود یا ناسالم بودن وکیل؟

همه می‌دانند که در یک پرونده قضایی این قاضی است که در نهایت حکم صادر می‌کند و میزان حق و باطل خواهد بود. پس سلامت قاضی بسیار مهم‌تر از وکیل است. دکتر کامیار می‌افزاید: چندی قبل معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت وکیلی که می‌داند از باطل دفاع می‌کند، کار نادرستی انجام داده و حق‌الوکاله‌اش نامشروع است. اما من می‌خواهم ضمن تأیید صحبت‌های ایشان، این موضوع را یادآور شوم که کار وکیل دفاع است و نظام دفاع در تقابل با قاضی است. به عبارتی، یک وکیل در برابر قاضی می‌ایستد تا از موکلش دفاع کند. قاضی نیز پس از شنیدن حرف‌های او و تحقیق و بررسی، حکم صادر می‌کند. حال آن که قاضی فقط به حرف و دفاع وکیل اکتفا نمی‌کند هر چند که منکر این موضوع نیستیم که حرف وکیل و ارائه راهکار و شاید گاهی دفاع او از موکل در روند پرونده تأثیر چشمگیری دارد اما در نهایت این قاضی است که به علم خود یا با استناد به ادله و شواهد و مدارک حکم صادر می‌کند پس نظر ایشان ارجح و تمام کننده است. وی تصریح می‌کند: طبق قانون اگر وکیل از مجرم دفاع کند یا به عبارتی دانسته از باطل دفاع کند، حق‌الوکاله‌اش نامشروع است اما اگر قاضی حتی نادانسته حکم بر باطل بدهد، هم حکمش باطل است هم حقوقش حرام خواهد بود. اما در اینجا نکته ظریفی وجود دارد، وکیل نباید از موضوعی دفاع کند که می‌داند باطل است. اما وقتی فردی به وکیل مراجعه می‌کند تا وکالتش را بپذیرد، اسناد و مدارکی ارائه می‌کند و اطلاعاتی در اختیار وی قرار می‌دهد که به طور معمول به نفع خودش است. یا این‌که اطلاعات دقیق طرف پرونده را ارائه نمی‌کند یا گاهی دروغ می‌گوید. حال وکیل باید با بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق دریابد که این پرونده جای دفاع و پیشرفت دارد یا خیر. یعنی با خط‌کش فهم و آگاهی خود در این‌باره تصمیم می‌گیرد و ممکن است به این نتیجه برسد که می‌تواند در این پرونده پیشرفت کند پس پرونده را قبول می‌کند. اما گاهی به این نتیجه می‌رسد که نهایت پرونده باطل است، پس آن را نمی‌پذیرد. اما با این اوصاف تشخیص نهایی در پرونده و صدور حکم برعهده قاضی است که ممکن است تلاش وکیل را باطل یا تأیید نماید. به عبارتی ممکن است تشخیص وکیل اشتباه بوده باشد اما این دلیل نمی‌شود که او با علم بر باطل بودن پرونده دفاع از آن را برعهده گرفته باشد. اما در هر حال اگر وکیل با علم به این‌که عملی باطل است به عمد از آن دفاع کند کارش باطل است.

دکتر کامیار می‌افزاید: اما باید دید باطل بودن یعنی چه. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از پرونده‌های مهم که متهم را به اتهامات سنگینی مثل قتل و محاربه محاکمه می‌کنند دادگاه بدون حضور وکیل به هیچ عنوان اجازه برگزاری ندارد. در محاکمی هم که مجازات‌های سنگینی تعیین می‌شود بدون حضور وکیل، دادرسی باطل است و حکم صادره اعتبار ندارد. پس نمی‌توان گفت وکیلی که از یک قاتل یا محارب دفاع می‌کند کارش باطل است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که حقوق علم اعتبار است و فیزیک و شیمی نیست بلکه ماده قانونی است و علما در بالاترین درجه علمی فقه و حقوق نیز در برداشت معنایی و مفاهیم از احادیث و مواد قانونی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. پس ممکن است برداشت یک وکیل از پرونده‌ای با وکیل دیگر و یا قضات متفاوت باشد. البته هیچکس در هیچ مقام و مرتبه‌ای حق تخلف و فساد ندارد. ولی متأسفانه خلاف در هر شغل و مقامی ممکن است رخ دهد اما در برخی از مشاغل بروز تخلف به هیچ عنوان پذیرفتنی و قابل چشم‌پوشی نیست. چرا که با جان و مال و آبروی افراد سروکار دارد. از جمله کار قضاوت، وکالت و پزشکی که کوچکترین و نخستین تخلف شاید بزرگترین و آخرین باشد. درباره این‌که چرا یک وکیل دچار لغزش می‌شود و به فساد و تخلف رو می‌آورد نیز باید گفت: شاید علت در تربیت خانوادگی و شخصیت متزلزل او باشد. کسی که صحیح تربیت نشود، با فرهنگ متمدنانه و تربیت اسلامی رشد نیافته باشد احتمال بروز هر بی‌اخلاقی و تخلفی از وی دور از ذهن نیست. اما اگر ایمان به خدا، فضیلت اخلاقی و اعتقاد وجود داشته باشد انحراف شخص کمتر خواهد بود. رئیس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان می‌کند، در کشور ما نیز دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات وکلا وجود دارد و اینگونه نیست که وکلا مصون باشند. اگر تخلف وکلا از جرایم عمومی از جمله خیانت در امانت و … باشد مردم می‌توانند به دادسراهای عمومی مراجعه کنند اما اگر تخلف انتظامی باشد باید به دادسرای انتظامی مراجعه و اعلام شکایت نمایند

روزنامه ایران ۱۱دی ماه ۱۳۹۱ صفحه ۱۶

به نقل از وبسایت گروه وکلای کاسپین

فهرست