بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در استان البرز برگزار میشود

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در استان البرز برگزار میشود

بمناسبت برگزاری بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان البرز در این استان برگزار می­شود، نشست خبری با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران آقای بهمن کشاورز و بازرس این اتحادیه آقای محمد جواد سالمی پاریزی و خبرنگاران و تصویر برداران رسانه ها در محل اتحادیه برگزار گردید در این نشست آقای بهمن کشاورز ضمن خوش آمد گویی به اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به تقارن زمانی این همایش با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس گفت: تدوین این لایحه افت و خیز های بسیار داشته چند بار از گذرگاه های مختلف گذشته است مانند مراحل قانون و یا چیز هایی شبیه به آن خوشبختانه مجلس شورای اسلامی همواره در جهت حفظ استقلال کانون قدم برداشته و با توجه به طیف ها ی مختلف حاضر در مجلس همواره آن مواردی را که درمرحله قانون گذاری باید رعایت بشود مد نظر داشته و قصد اجرای آن را داشته است.

وی افزود: میدانیم که ما از اولین امضا کنندهگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میدانیم که میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که به گونه ای دستور العمل اعلامیه جهانی حقوق بشر است در سال ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و بنابراین ، این میثاق در حال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را داراست و همینطور میدانیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء نوادر قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در اصل ۳۵ آن تصریح شده است.

البته سایر قوانین اساسی کشورها هم حقوق مترتب به رسیدگی به دعوای مردم پیش بینی شده است و از آن جمله است حق دفاع ، اما تا آنجا که من به یاد دارم با صراحتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یاد شده در کشور های دیگر اشاره­ای به این صورت نشده است. علت این امر حضور علمای دین و علمای حقوق و رشته های مختلف علوم انسانی و فنی در مجلس تدوین قانون اساسی بوده که به ابعاد مختلف حقوق ملت توجه داشته اند و در عین حال بیشتر این قانونگذاران مزه جباریت رژیم پیشین را چشیده، و به زندان افتاده و مورد شکنجه قرار گرفته بودند و این موارد را با گوشت و پوست خود لمس میکردند و می دانستند کسی که در مقام مبارزه و جدل با حکومت ها قرار میگیرد چه بلایایی در انتظارش است واین بلایا و صدمات میتواند در قالب قانون باشد و تنها وسیله راه نجات این است که فردی در کنارش باشد قانون دان و مسلط به ضوابط قضایی که از حقوق او دفاع کند. این بزرگواران صلاح دانستند که در قانون اساسی بیاورند و تصریح کنند که مردم ایران در تمام دادگاهها حق داشتن وکیل را داشته باشند و در صورتی که بودجه نداشتند دولت هزینه آن را متقبل شود.

آقای بهمن کشاورز تاکید کرد ماده ۵۷۰  قانون مجازات اسلامی. تصریح  به این دارد (هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت به حبس و جزای نقدی محکوم می شود). حق دفاع یکی از حقوق عمده اساسی مردم ایران است قانون انتخاب وکیل در سال  توسط۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد گفته شده است در موضع دفاع وکلا از مصونیت های قضات برخوردارند . میدانیم که قاضی چنان چه جرم عمومی متهم شود نمی توان مورد محاکمه قرار داد مگر آنکه  حکم تعلیق او صادر کرده باشند پس نظر قانون گذار در سال ۱۳۷۰ این بوده که وکلا  را در حالت مشابهی با قضات قرار دهد و به این ترتیب نه تنها از وکلا بلکه از مردم و حق دفاع از آنان دفاع شود.

در صورتی که ثابت شود حق دفاع فردی مخدوش شده و به او اجازه استفاده از وکیل را نداده اند حکم صادره ابطال می گردد بنا براین آنچه که اینک در مجلس مطرح شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت مطلب بسیار مهمی است و خود اینکه ماجرای این لایحه طولانی شده است مثبت این است که این قانون به طور جدی باید بازنگری شود. ما در مورد این قانون در چند نقطه با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم هرچند که در بررسی که در مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است در بسیاری از موارد نماینده های اعزامی ما با سایر اعضا  به توافق رسیده اند اما محور های خاصی هنوز محل توافق نبوده که در همایش البرز بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت :

اول –  این سوال وکیل دادگستری و کانون های وکلا صرفاً وظیفه وکالت را به عنوان یک امر صنفی به عهده دارند و یا یک وظیفه اجتماعی را هم بر عهده دارند که همانا نظارت صحیح بر اجرای قانون است.

دوم – ما بر این عقیده هستیم که کلیه وکلای دارای پروانه وکالت در زمان اخذ پروانه وکالت  تمام ممیزی ها در موردشان لحاظ شده است بنابراین همه وکلا کاندیدای بالقوه عضویت در هیأت مدیره هستند ، احراز این امر با هیئت هایی از وکلا باید باشد که در بطن کانون ها انجام میشود بدیهی است طبق قوانین مملکتی ممکن است این هیئت نظارت از مراجع مختلف استعلام کرده اما اینکه مقامات دیگری در بررسی این صلاحیت ها دخالت کنند (کمااینکه در حال حاضر اینگونه است با توجه به اینکه قریب به ۴۰ الی ۵۰ سال انجام می شده و مشکلی هم در این خصوص مطرح نبوده است) این گونه دخالت ها قابل قبول کانون های وکلا نیست و برای حل قضیه راه حلهایی ارائه شده است. امید است درهمایش البرز یکی از این راه حل ها به نتیجه مطلوب برسد.

سوم – آیین نامه های قانون را باید وکلا به وزیر دادگستری پیشنهاد کنند و وزیر به هیئت دولت برده و هیئت دولت آن را تصویب کند. این مطلب نشان دهنده این است که موضوع کاملاً کارشناسانه است در این حالت در صورت وجود اشکال در آیین نامه مشکل از طرق قانونی قابل رفع است . در صورتی که بخواهیم جز این عمل کنیم به این نتیجه می رسیم که آیین نامه ای که برای قانون تنظیم و به تأیید مقام دیگری برسد این آیین نامه از خود قانون روشن تر و محکم تر باشد

چهارم – موضوع بعدی جرم انگاری است که مثلا تخلف مالیاتی وکلا در حد سایر مردم می تواند جرم انگاری شود و نه بیشتر

پنجم – محور پنجم پیوستن اصحاب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه به کانون های وکلا است از نظر اصولی و قانونی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب این اشخاص بعد از پایان مدت برنامه سوم توسعه محل قانونی نداشته و این بحث (کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس) در دوره قبل همین نظر داشته است . اما در حال حاضر فعلا افرادی وجود دارند که مشمول این مسئله هستند و ناچار باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف کنند و وجود دو سازمان دفاعی در یک سیستم قضایی علی القاعده حالت مطلوبی نیست باید در این لایحه تدابیری اندیشه شود که اموال کانون ها که متعلق به تمام وکلا است. اگر قرار است سازمانی ملحق بشود به کانون های وکلا و افرادی وارد بشوند به این کانون ها و به موازات وکلا قرار بگیرند قوه قضاییه که مباشر و متولی این قضیه بوده است ناچار باید هزینه های این مورد را قبول کرده در غیر این صورت کانون ها متحمل ضرر مالی در این خصوص خواهند بود

رئیس اتحادیه در پاسخ این سوال که آیا شما با پیوستن اصحاب ماده ۱۸۷ به اصحاب دارای پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری موافق هستید خاطر نشان کرد:

به عنوان یک امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد وحل هم نشده است و نظر مجلس قبلی هم نظر کانون بوده است. اما اگر مجلس محترم به این نتیجه برسد که این اتفاق باید انجام شود کانون ها مانند گذشته مجری قانون و در برابر قانون تسلیم  هستند در این مورد به هر حال در صورتی که این دو سازمان تبدیل به یک بشوند

اول آنکه مسائل مالی به وجه احسن و اکمل حل شود

دوم آنکه اختلاف سطح آموزش ها ، اختلاف دانسته های دو گروه را ایجاد کرده است . کسانی که به کانون ها می پیوندند به لحاظ علمی باید در حد وکلای کانون ها قرار بگیرند.

آقای کشاورز در ادامه به این موضوع و آزمون ها اشاره کرد و یاد آور شد:

امسال ما ۶۹۶۲۰ داوطلب داریم که البته از سال گذشته تعداد داوطلبین کمتر شده است با وجود اضافه شدن دو کانون یزد و ایلام و مستقل شدن آنها، بصورت مستقل داوطلبان در آزمون جذب خواهند کرد اما تعداد جذب هم ۱۷۰۰ نفر مجموعاً جذب خواهیم کرد نکته قابل توجه در خصوص کاهش ظرفیت جذب و اینکه تکلیف کسانی که فارغ التحصیل حقوق شده اند چیست؟ ناچار باید این توضیح را بیان کرد که کانون های وکلا نه فقط برای دوستان عزیزی که از طریق آزمون تشریف می آورند است، بلکه برای قضات بازنشسته ، بازخرید ، مستعفی و همینطور برای کارمندان دولتی که در امور حقوقی سازمان متبوع خود خدمت کرده اند تحت شرایطی پذیرش دارد بنابراین وقتی صحبت از جذب وکلا میشود این اعداد هم باید در نظر گرفته شود نکته ای دیگر در این خصوص  اینکه طبق اخرین آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق ۲۵ هزار نفر بوده است که طبیعتاً خروجی نیز در این حدود خواهد بود آیا می توان این مقدار خروجی را از کانون وکلا انتظار داشت برای جذب؟ و آیا  این تعداد وکیل و حقوقدان در جامعه مورد نیاز است؟  به نظر میرسد که وزارت علوم و آموزش عالی وسیاست گذاران کلان کشور باید در این خصوص تامل کنند درست است که تمام دانشجویان شهریه پرداخت میکنند و در عین حال به مدت حدود ۴ سال میتواند بگویند ما دانشجوی حقوق هستیم و والدین به انها افتخار کنند که به تعبیری درس وکالت می خوانند اما این چهار سال به هر حال میگذرد واین دانشجویان بزرگوار پس از اخذ مدرک لیسانس نیاز به بازار کار دارند ( در بسیاری از موارد از ۴ نفر بچه یک خانواده، تعدادی حاضر به کار می شوند که در نتیجه آن فردی که توان علمی بیشتری دارد برود و درس بخواند بنابراین خیلی طبیعی است که چنین فرزندی بعد از فارغ التحصیلی کمک مالی خانواده باید باشد. این ها واقعیت های ملموسی است که ما ان را درک میکنیم اما آیا در عالم واقع می توان به هر کدام یک پروانه وکالت داد و اگر چنین اتفاقی بیفتد این پروانه ضامن در امد و کار خواهد بود )

وی در ادامه افزود: گفته میشود که ۱۰ هزار پرونده در سیستم قضایی کشور وجود دارد. باید دانست که این پرونده ها شامل پرونده های تخلف رانندگی و حصر وراثت و امثال آن از این قبیل هستند و اصولا مردم ما آشنایی به پدیده مراجعه به وکلا ندارند و بنا براین مطلقا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد میشود صحیح نیست. راه حل این مشکل همانطور که در گذشته مطرح شده این است که در همه دادگاه ها وکالت باید الزامی بشود و بدین طریق مشکلات نیز حل خواهد شد از جمله اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها به هر حال فعلا تعدادی که ما خواهیم پذیرفت ۱۷۰۰ نفر با سهمیه ایثارگران است و امیدواریم که انشاءالله عزیزانی که بیشتر و بهتر خوانده اند موفق بشوند که وارد حرفه وکالت گردند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به این سوال که اخیراً همایشی تحت عنوان نشست کارشناسی و هم اندیشی لایحه وکالت برگزار شد نتیجه به کجا رسید، پاسخ داد:

در این نشست روئسای کانون ها و تعدادی از نمایندگان مجلس حضور یافتند و متوجه شدیم دل مشغولی که کانون های وکلا در مورد استقلال دارند بین کانون های وکلا ومجلس مشترک است و به همان اندازه دوستان ما در قوه مققنه به این مورد حساس هستند البته در عین حال صحبت های دکتر خداییان معاون قوه قضاییه نیز در این راستا بود. امید این است که این نشست باز هم تکرار بشود ونتایج مطلوب داشته باشد آنچه مسلم است با توجه به اینکه گفته شده است که این قانون در صحن مجلس رسیدگی خواهد شد ما امیدواریم ، همیاری نمایندگان مجلس قانونی تصویب شود که درخور مردم ایران باشد. وکلا انتظار دارند که این قانون مطابق استاندارد ها و در حد همکارانشان در سراسر دنیا باشد و این امر ممکن نیست مگر انکه همانند ضوابط تصویب شده در اگوست ۱۹۹۰ در هاوانا تنظیم شود.

آقای بهمن کشاورز در خصوص کاهش تعداد ثبت نام کنندگان یاد آور شد:

کسانی که یکی دوبار شرکت در آزمون را امتحان کرده اند و به این نتیجه می رسند که قبول نمی شوند قاعدتا امسال از شرکت در آزمون منصرف شده اند.

وی افزود: مانند سال گذشته تعداد خانم ها بالاست، از جمله در کانون مرکز که تعدا خانم ها بالاتر از آقایان بوده است.

وی با توجه به زمان برگزاری آزمون و زمان اعلام نتایج یاد آور شده : آزمون در تاریخ ۵ آذر برگزار میشود و احتمالاً ۵ دی نتیجه آزمون اعلام خواهد شد ولی این مسئله قابل تضمین نیست و امیدواریم چنین اتفاق بیفتد.

اعتراض به نتیجه بعد از اعلام نتیجه خواهد بود و ده روز مجال برای اعتراض داده خواهد شد اعتراض ها هم به سازمان سنجش اعلام خواهد شد و در رسیدگی به اعتراض یکبار به صورت ماشینی بررسی میشود و یک بار هم به صورت دستی بررسی می گردد معمولا دیده نشده که اعتراض ها بجا باشد بیشتر موارد اعتراض به این دلیل است که به نمره منفی ازمون توجه نمی کنند . تعداد پاسخ صحیح را میدانند واشتباهات را در نظر نگرفته و نمره منفی را محاسبه نمی کنند و تصور اشتباه ایجاد می شود. ازنظر تامینی و امنیتی آنگونه که گفته شده است تدابیر بسیار جدی و شدیدی اندیشیده شده است که به هر حال داوطلبان عزیز ما باید همکاری کنند و گله ای از این تدابیر نداشته باشند از جمله اینکه اگر موبایل و وسایل الکترونیک و … همراه آنها نباشد در صورت کشف از شرکت در آزمون محروم خواهند شد. و قطعاً در جلسه برگه امتحانی از داوطلب گرفته خواهد شد

آقای بهمن کشاورز با اشاره به متن لایحه جامع وکالت گفت : متن اولیه همسویی کامل با خواسته های کانون های وکلا نداشت و این متن به مرکز پژوهش ها رفته و مدتها در حال بررسی است اگر این موارد بحث شده مورد توافق قرار گیرد، هر چند مواردی که هنوز مورد توافق قرار نگرفته، امیدواریم باز هم به مقدار زیادی به آرمانها و خواسته های کانون ها ی وکلا نزدیک شود.

از دیدگاه ما فعلا در مجلس لایحه دولت موجود است و یک طرحی که نماینده ها داده بوده اند و لایحه ای که قوه قضاییه خارج از موعد تحویل داده بوده همچنان که شورای حل اختلاف قوا اظهار نظر کرده اند محلی از نظر قانونی نخواهد داشت.

قوه قضاییه میتواند از طریق  وزیر دادگستری  دیدگاه های لازم را بیان کند و تصمیم نهایی با نماینده های مردم است.

رئیس اتحادیه کانونهای وکلا در پاسخ به این سوال خبرنگاران که لایحه ای قوه قضاییه داده است و لایحه ای مجلس شورای اسلامی آیا لایحه ای که بررسی خواهد شد همان لایحه دولت است؟

مبنای رسیدگی همان لایحه دولت است اما عنایت داشته باشید که کمیسیون قضایی و نماینده ها به رعایت جزء جزء آن متن الزام ندارند و در صورت وجود پیشنهادهای مورد قبول و تصویب، این موارد نیز وارد متن لایحه خواهند شد .

وی در پایان گفت: با توجه به بررسی قانون برنامه ششم و نیز قانون بودجه در مجلس فکر نکنم به این زودی لایحه وکالت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست