تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود

«سیدحمیدرضا طباطبایی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با لایحه قانون تجارت اظهار کرد: لایحه قانون تجارت در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد اما در نهایت در شورای نگهبان رد شد.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف نهایی لایحه قانون تجارت در این دوره از مجلس بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.

گفتنی است؛ ماده ۲۴۱ لایحه قانون تجارت اصلاح شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی و صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این اصلاحیه سپس به شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای نگهبان، لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

لازم به ذکر است؛ طبق ماده ۲۴۱ با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.