زمینه سازی اجتماعی، مهم تر از قانونگذاری
- خانه
- chevron_right
- آرشیو اخبار
- chevron_right
- زمینه سازی اجتماعی، مهم تر از قانونگذاری
ابلاغ قانون حمایت از خانواده و اجرایی شدن آن، یکی از موضوعات مهم مورد بحث میان حقوقدانان و البته مردمی بود که این قانون روی زندگی آنها می تواند تاثیرگذار باشد. اینکه حالابا اجرایی شدن این قانون قرار است چه اتفاق جدیدی در دادگاه های خانواده و در ارتباط با مسائلی مانند ازدواج موقت و طلاق و مهریه بیفتد. در این میان بحث های مربوط به دو موضوع مهریه و ازدواج موقت بیش از سایر موضوعات اهمیت پیدا کرد…
قانون جدید حمایت از خانواده روزهای پرتغییر و گفت وگویی را گذرانده تا به اینجا رسیده است و حالابحث داغ آن هم که بسیار در مورد آن صحبت می شود ماده ۲۲ این قانون است. جایی که عنوان شده است: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ؟قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»
در حقیقت با این ماده وضعیت جدیدی برای نحوه دریافت مهریه به وجود آمده است. در مهریه کمتر از ۱۱۰ که باید تمامی مهریه پرداخت شود، در غیر این صورت بر اساس ماده ؟قانون محکومیت های مالی رفتار خواهد شد. در ماده ؟قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان شده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.»
دیگر اینکه در وضعیت مهریه بیش از ؟سکه، ابتدا باید ؟سکه مطابق قانون همان گونه که عنوان شد پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت، مطابق ماده ؟قانون محکومیت های مالی، قاعدتا زندان هم می تواند در انتظار فرد بدهکار باشد (البته قابلیت ارائه دادخواست اعسار و تقسیط برای پرداخــــت سکه ها همچنان وجود دارد) و در این حالت برای عدد بالای ۱۱۰ سکه، بعد از پرداخت ۱۱۰ سکه، دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد کرد و دیگر خبری از زندان نیست.
اما ماده مورد بحث دیگر، ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده است که عنوان می کند: «… نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ـ باردارشدن زوجه – توافق طرفین – شرط ضمن عقد.» در حقیقت با این ماده ثبت ازدواج موقت در سه موردی که عنوان شد، قانونا الزامی شده است. بر این اساس در غیر این سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و اجباری برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر ظاهرا با اجرای قانون جدید دیگر نمی توان به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ استناد کرد. برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دومی اختیار نماید، مگر در موارد رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقودالاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده. همچنین، در ماده ۱۷ همان قانون آمده است، هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج می نمود به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردید که این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید الزام و تکلیف بازدارنده یی وجود ندارد و در این مورد سخنی به میان نیامده است که باید دید رویه دادگاه ها در برخورد با این موضوع چه خواهد بود و آیا این موضوع به منزله حذف شرایط بازدارنده ازدواج موقت و امکان مردان برای ازدواج مجدد بدون محدودیت های قانونی خواهد بود و قانون سال ۱۳۵۳ کلانسخ شده است یا خیر که در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد…
به هر حال قانون جدید حمایت از خانواده با نقد و مدح های متفاوتی به مرحله اجرا رسیده است و البته با وجود ابهاماتی که دارد اجرای مناسب و یکدست آن به زمان نیاز خواهد داشت. اما نکاتی را در این میان نباید از نظر دور داشت. اینکه تدوین بهترین قوانین نیز بدون وجود شرایط مناسب اجتماعی و فرهنگی نمی تواند آن گونه که باید و انتظار می رود وضعیت ایده آلی به وجود آورد. در حالی که متاسفانه در بخشی از ازدواج ها معیارهای در نظر گرفته شده تضمینی برای دوام آن نیستند و تمایل به طلاق و جدایی میان زوجین به حد نگران کننده یی رسیده است با بحث هایی مثل تعدیل مهریه اساسا قرار نیست اتفاق متحول کننده یی در راهروهای دادگاه بیفتد. یعنی اگرچه ظاهرا بحث ۱۱۰ سکه باعث خوشحالی بسیاری از مردان در حال طلاق شده است و شاید به نظر برسد از تعداد زندانیان مهریه خواهد کاست اما عملادر به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و دعاوی خانوادگی با این وضعیت با همان شدت و حدت مطرح خواهد شد. اگرچه به نظر می رسد وقتی پرداخت و دریافت وجه و سکه های مهریه به مرحله «رنج» و «تنش» برسد دیگر چندان تفاوتی میان فاصله رقم های آن برای طرفین وجود نخواهد داشت…
ایده آل آن است که شرایطی به وجود آید که ازدواج های پایدار و سنجیده شده بیش از گذشته شکل بگیرد و آمار تمایل زوجین به جدایی کاهش یابد. گسترش آموزش های پیش از ازدواج، فرهنگسازی در زمینه لزوم آشنایی بیش از گذشته دختران و پسران با اقتضائات پس از ازدواج و روحیات جنس مخالف و حتی آموزش به خانواده های زوجین برای چگونگی برخورد با مشکلات پیش آمده میان زوجین اهمیت بسیاری دارند که کمتر به آن توجه می شود. از سوی دیگر اگر مردان و زنان جامعه بیش از همیشه به این نتیجه برسند که سعادت و خوشبختی و رضایت آنها در احترام به همسر و وفاداری به اوست دیگر بسیاری از مواردی که این روزها در دادگاه های خانواده محل بحث است پیش نخواهد آمد. متاسفانه ما از قوانین مثلادر بحث خانواده چیزهایی را طلب می کنیم که عملانوشداروی پس از مرگ سهراب است در حالی که برای کاهش نیاز به مراجعات به دادگاه و قانون، بسترها و زمینه هایی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، فراتر از جنس قانون در جامعه نیاز است که معمولا، بی توجه از آنها عبور می کنیم. جامعه امروز ما بیش از گذشته به تفکر و بازنگری در بخشی از رفتارهایش خصوصا در مواردی نظیر ازدواج نیاز دارد تا شرایط مناسب تری برای قوام و دوام زندگی های خانوادگی فراهم شود…
وحید قرایی
وکیل و مشاور حقوقی
دسته بندی ها
- آئین نامه ها
- آذربایجان شرقی
- آذربایجان غربی
- آراء وحدت رویه قضایی
- آرشیو اخبار
- آزمون ورودی وکالت
- اخبار عمومی
- اخبار ویژه
- اردبیل
- ارکان اتحادیه
- استقلال کانون وکلا
- اصفهان
- اطلاعیه
- البرز
- ایلام
- بوشهر
- بین المللی
- پایگاه های اطلاعاتی
- تازه های قوانین و مصوبات
- تازه های کتاب
- چهارمحال و بختیاری
- حقوقی
- خبرنامه
- خراسان
- خوزستان
- دستهبندی نشده
- دیوان عالی کشور
- دیوان عدالت اداری
- زنجان
- سئوالات آزمون
- شورای اجرایی
- طرح ها و لوایح مرتبط با وکالت
- عمومی
- فارس و کهگیلویه و بویر احمد
- قزوین
- قم
- قوانین
- کانونهای وکلای دادگستری
- کردستان
- کرمان
- کرمانشاه
- کرمانشاه و ایلام
- کیفری
- گالری تصاویر
- گلستان
- گیلان
- لرستان
- مازندران
- مرکز
- مرکزی
- مصوبات
- مقالات حقوقی
- نتایج آزمون
- نشریه اتحادیه
- نظریه های مشورتی اداره حقوقی
- همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها»
- همایش بیست و پنجم- زنجان آذر 94
- همایش بیست و دوم- خراسان 93
- همایش بیست و سوم – کرمان93
- همایش بیست و ششم -گیلان اردیبهشت 95
- همایش بیست و نهم – اهواز 96
- همایش بیست و هشتم – تهران 96
- همایش بیست و هفتم-البرز آبان 95
- همایش بیست و یکم- مرکزی 92
- همایش بیست وچهارم- لرستان اردیبهشت 94
- همایش بیستم – اردبیل 92
- همایش بین المللی استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری
- همایش خلیج فارس
- همایش سی ام – شهرکرد 97
- همایش سی و دوم – یزد اردیبهشت 98
- همایش سی و سوم- فارس آبان 98
- همایش سی و یکم – تبریز آبان 97
- همایش نوزدهم- بوشهر 91
- همایش ها
- همایش های اسکودا
- همدان
- هیأت رئیسه اتحادیه
- هیأت عمومی
- وکالت نامه
- یزد