سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت نهم)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. سلسله مطالب آشنایی با داوری (قسمت نهم)

ضرورت رعایت اصول دادرسی از سوی داور

با توجه به اینکه طبق ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» این سوال مطرح می‌گردد که آیا داوری تابع اصول دادرسی هم نیست؟ به عبارتی آیا داور یا داوران می‌توانند به بهانه عدم تشریفاتی بودن داوری از رعایت اصول مسلم دادرسی در جریان داوری نیز خودداری نمایند ولو اینکه این اختیار را طرفین به آنها اعطا کرده باشند؟ پاسخ جدی به این سوال خارج از حوصله این بحث بوده، لکن همین قدر کافی است که داوران باید در جریان داوری کلیه اصول مسلم دادرسی را رعایت کنند والا رأی آن ها می‌تواند مشمول یکی از موارد ابطال رأی داور قرار گیرد.۱ اصولی که باید در جریان داوری حتماً مورد توجه داوران قرار گیرند به شرح ذیل می باشند: ۲

اصل استقلال و بی طرفی

داور می‌بایست بلافاصله پس از دریافت درخواست خواهان در صورت وجود موجبات جرح یا هرگونه موردی که بیم بی طرفی و استقلال وی را برساند، مراتب را به طرفین اختلاف به صورت کتبی اعلام نماید. این اعلام که به عنوان اعلامیه بی‌طرفی نامیده می‌شود قرینه ای بر استقلال و بی‌طرفی داور است.

دادن فرصت دفاع به طرفین (اصل تناظر)

طبق مفاد ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی: «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب‌ نمایند». در این رابطه بین حقوق‌دانان در خصوص این مطلب که آیا داور ملزم به تعیین جلسه رسیدگی است یا خیر و اینکه به صرف عدم انجام چنین امری از سوی داور، رأی داور قابل ابطال است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان معتقدند داور ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست فلذا در این موارد به رأی داور اشکالی وارد نیست. ۳ در تقابل عده ای عقیده دارند با فرض اینکه داور محدود به تشریفات دادرسی نیست لکن می‌بایست اصول کلی حقوقی که یکی از مظاهر آن دادن فرصت دفاع به طرفین مخاصمه است را رعایت نماید. ۴ به نظر می‌رسد تشکیل جلسه در داوری موضوعیت نداشته باشد و صرف اینکه داور به طرفین اختلاف فرصت دفاع و ارائه ادله و مدارک را بدهد کافی است. هر چند اصل تناظر در زمانی در بهترین وجه خود تأمین می‌گردد که طرفین در یک جلسه حضوری فرصت دفاع از خود را داشته باشند.
ابلاغ به موقع

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند در خصوص نحوه ابلاغ رأی داور توافق کنند. اما مقررات راجع به سایر ابلاغات که ممکن است در جریان دادرسی صورت پذیرد سکوت کرده و حکمی جاری نشده است. بنابراین باید دید در صورتی که طرفین توافقی در خصوص نحوه ابلاغ اوراق نداشته باشند داور یا داوران بر اساس کدام روش باید اوراق دعوت یا آراء را به طرفین ابلاغ کنند؟ با توجه به اینکه قسمت پایانی ماده ۴۸۵ در خصوص ابلاغ رأی داور تکلیف را روشن کرده است باید به سایر ابلاغات بپردازیم. همان طور که اشاره شد در قانون آئین دادرسی مدنی این مسئله به سکوت برگزار شده است اما در ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر گردیده است که در داوری موردی داور می‌تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. حال این سوال وجود دارد که در داوری های داخلی اختیار داور تا کجاست؟ آیا داور به هر نحو اراده کرد می تواند اوراق را ابلاغ نماید؟ مسلماً پاسخ منفی است. بنابراین داور باید اوراق را به گونه ای برای طرفین ارسال کند که اولاً ابلاغ آن به مخاطب محرز بوده و ثانیاً فرصت کافی برای اجرای آن داشته باشند. به عنوان مثال داور نمی‌تواند همزمان به دو نفر که یکی از آنها در هزار کیلومتری مقر داوری و دیگری در صد کیلومتری مقر داوری است دعوت به عمل آورده و هردو را برای سه روز بعد به جلسه داوری دعوت کند. مورد اخیر در حقوق فرانسه به اصل منصفانه بودن مشهور است. زیرا اعطای فرصت مساوی به دو طرف همواره عادلانه نیست. مع ذالک باید توجه داشت که علیرغم توضیحات فوق ضمانت اجرای صریحی در مقررات داخلی در خصوص نقض این مهم در نظر گرفته نشده است و دقیقاً معلوم نیست اگر اقدامات داور به جهت عدم رعایت اصل فوق یا ایراد مواجه باشد به کدام جهت می توان رأی داور را ابطال نمود. لکن در قانون داوری تجاری این نقیصه برطرف شده است.

در ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر شده چنان چه مقررات این قانون در خصوص نحوه ابلاغ رعایت نگردد رأی داور از سوی مرجع مندرج در ماده ۶ قابل ابطال خواهد بود. در مقررات بین المللی نیز بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک هم در این خصوص بیان می‌دارد: «چنان چه اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داده نشده باشد رأی قابل شناسایی نخواهد بود»

محمد رضا سماواتی پور

پی نوشت :

۱- ر.ک به مقاله تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری سماواتی پور، محمدرضا و آذربایجانی، علیرضا، نشریه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره یازدهم . شماره دوم .پائیزو زمستان ۱۳۹۳
۲-اصول یاد شده در ماده ۱۳ پیش نویس لایحه جامع داوری پیش بینی شده است. به موجب تبصره ماده ۱۳ «آئین رسیدگی داوری نباید با مقررات آمره این قانون و نیز با اصول بنیادین رسیدگی صحیح و منصفانه از جمله رفتار مساوی با طرفین، ابلاغ صحیح، فرصت متعارف برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل ، معارض باشد.»
۳- حکم شماره ۲۳۱۲-۱۷ د.ع.ک. اصول قضائی، حقوقی، عبده
۴- آئین دادرسی مدنی، شمس، دکتر عبداله، ص ۵۴۶، شماره ۹۷۸، سماواتی پور، محمدرضا و آذربایجانی، علیرضا، مقاله تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری، نشریه حقوق خصوصی . منبع پیشین

فهرست