قانون مجازات اسلامی سابق مبنای طرح سئوال در آزمون وکالت سال ۹۱ خواهد بود

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ضمن درک موقعیت و به ویژه دغدغه متقاضیان آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ بدینوسیله به اطلاع این داوطلبان می رساند:

چنانچه کم و بیش در جریان روند تصویب قانون جدید مجازات اسلامی تا مرحله ی پس از تأیید شورای نگهبان قرار دارید؛ در فاصله چند ماهه تا این زمان (۲۹ شهریور) نه تنها برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت پیش رو که برای اسکودا یعنی متولّی انجام این مهم نیز “عدم ابلاغ” آن دغدغه بزرگی را فراهم آورده است. تا جائی که در راستای انجام وظائف اخلاقی –قانونی به رغم عدم مسؤولیت، خود را در این دلمشغولی سهیم دانسته و می دانیم؛

اسکودا به کرات در مناسبت ها و از مجاری گوناگون اعلام کرده است که “اصل بر حاکمیت قانون فعلی است.” بنابراین منطق ایجاب می نماید در طرح سؤالات نیز این مهم مدّ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر باید بپذیریم تا زمانی که قانون جدید رسماً و طی مراحل قانونی عنوان “قانون” را پیدا نکرده، همچنان “قانون سابق” بر زندگی شهروندان حاکم باشد. ما که خود بر خلاف عرف معمول دنیا دستی بر آتش نداشته، تماشاچی هم نبوده بلکه شنونده ای در حاشیه ایم!!

و اما به نقل قول از ریاست محترم قوه قضائیه در نشست اخیرشان با دانشجویان در همین ارتباط یعنی علت تأخیر در ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی چنین شنیده ایم “…برخی از ایرادات در این قانون ماهوی است و شورای نگهبان هم اشکالات خلاف شرع گرفته است. ولی خودمان موافق این هستیم که قانونگذاری نباید چنین باشد.زیرا این قانون در مرحله ابلاغ بود ولی دوباره به شورای نگهبان بازگشت.”

ملاحظه می فرمائید، خود قوه قضائیه هم چندان راضی به نظر نمی رسد،  تا چه رسد به شهروندان!!

از آنجائی که زمان برگزاری آزمون وکالت (۱۹ آبان ماه) نزدیک است و انجام تشریفات قانونی آن با عنایت به وسعت، گستردگی و دقت در طراحی سؤالات و بازبینی، ماشین نویسی و آماده سازی آنها با همکاری سازمان سنجش زمان می طلبد، لذا با در نظر گرفتن این واقعیت و از طرف دیگر اینکه هر مصوبه قانونی پس از گذر از مراحل قانونی در قالب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدنی لباس قانون به خود پوشیده و رسماً جایگاه و قدرت قانونی پیدا می کند. بنابراین در چنین فرصت زمانی طرح سؤالات برای آزمون ۱۹ آبان ماه با توجه به فرصت اندک زمانی قانوناً از قانون جدید مجازات اسلامی منتفی و عملاً امکان پذیر نیست و همچنان از همین قانون موجود فعلی که از ۱۳۶۰ تا کنون چند بار دستخوش تغییر و دگرگونی شده و دوره های ۱۰ ساله و ۵ ساله آزمایشی!! آن در سال ۹۰ به پایان رسیده! بهره خواهیم برد.

شایان یادآوری است دیگر لوایح در دست بررسی همچون تجارت و آئین دادرسی کیفری نیز در همین حال و هوا سیر می کنند. البته با فاصله قابل توجه پشت سر “قانون مجازات اسلامی”!