لغو کنسرت‌ها و حقوق هنرمندان و تماشاگران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. لغو کنسرت‌ها و حقوق هنرمندان و تماشاگران

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن کشاورز؛ حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

 

 

موضوع برگزارنشدن کنسرت‌ها یا تعطیل‌کردن آنها از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی و بحث است. اولا: علت و بهانه این برخوردها چه می‌تواند باشد؟ آنچه عرض می‌کنیم، در صلاحیت فقهای عظام است و نگارنده به‌عنوان خواننده و شنونده نوشته‌ها و اقوال فقهی می‌گویم که موسیقی بر سه‌گونه است یا «مشجع» است یا «محزن» است؛ یعنی شنیدن آن باعث شجاعت و دلاوری یا حزن و اندوه می‌شود که این دو بدون اختلاف، حلال است و مجاز. 

 

 

 

 

ظاهرا کسی هم در این مورد مناقشه‌ای نکرده است. نوع سوم موسیقی «مطرب» است. منظور، چنان موسیقی‌ای است که باعث «طرب» شود.

 

صرف‌نظر از مناقشات اصولی که درباره مورد سوم وجود دارد و متعرض آن نمی‌شویم، گفته شده است معیار مطرب‌بودن یا نبودن موسیقی، شخص مکلف یا شنونده است. به عبارت دیگر شنونده است که به محض احساس اینکه شنیدن اصواتی، در او حالت «طرب» ایجاد می‌کند باید از ادامه استماع آن خودداری کند. بنابراین نمی‌توان به طور مطلق و ابتدایی، به حرمت اصواتی حکم کرد و مانع از انتشار آنها شد.

 

 

 

 

ثانیا: آنچه مسلم است، مجالسی که برهم‌خورده دارای مجوزهای رسمی از مقامات و مراجع ذی‌صلاحیت و مسئول بوده است. دو حالت درخصوص برهم‌زنندگان این گردهمایی‌ها، می‌تواند وجود داشته باشد؛ یکی اینکه این افراد احیانا مأمور رسمی باشند. در این حالت، هرچند تحقق آن بعید به نظر می‌رسد، مرتکبان برحسب مورد، مشمول ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی به لحاظ سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم (اعم از هنرمندان و شنوندگان) خواهند بود و با حبس تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی، مجازات خواهند شد درعین‌حال، اگر اقدام ایشان سوءاستفاده از مقام برای جلوگیری از دستورات مقامات قانونی و اجرای قوانین مملکتی تلقی شود، مشمول ماده ۵٧۶ نیز می‌شوند و مجازات موضوع این ماده شامل حال آنها خواهد شد.

 

 

 

 

حالت دوم این است که این افراد مأمور دولت نباشند و این البته احتمال بیشتری دارد. در این حالت اعمال انجام‌شده عبارت است از: «… هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد…» که «…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد…».

در این حالت نیز مرتکب یا مرتکبان به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ٧۴ضربه شلاق محکوم می‌شوند. 

چنانچه ثابت شود این اقدامات با توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شده است، مجازات هر یک از مرتکبان حداکثر کیفر مقرر خواهد بود (مادتین ۶١٨ و ۶٢٠ قانون مجازات اسلامی).

ثالثا: این جنبه قضیه نیز قابل‌تأمل است که با حضور مأموران انتظامی و امنیتی، چگونه ممکن است کسانی مرتکب چنین اعمالی بشوند و با اقدام لازم از سوی مأموران مواجه نشوند؟ با توجه به اینکه نوع این‌گونه اقدامات در مرئی و منظر مأموران انتظامی و سایر افراد حاضر انجام می‌شود و هویت مرتکبان قابل شناسایی است، نوع این حرکات را می‌توان و باید جرم مشهود تلقی کرد و مأموران حاضر، مکلف به اقدام و دستگیری مرتکبان و دلالت آنها به نزد مقام قضائی هستند.

 

 

همچنین در صورت کوتاهی و امتناع، از باب تقصیر در انجام وظیفه، معاقب و مسئول خواهند بود.

رابعا: نکته دیگر که در این ماجرا قابل‌تأمل است، جنبه مالی و مدنی قضیه از دیدگاه هنرمندان و تماشاگران است. 

از یک سو هنرمندان تمهید مقدمات و تمرین کرده و احیانا مبالغی برای اجاره سالن کنسرت و گردآوری وسایل هزینه کرده‌اند و از دیگرسو، تماشاگران با پرداخت وجه، بلیت تهیه و پول خود را برای مدتی «حبس» کرده‌اند که البته استرداد آن نیز با تأخیر و اشکال مواجه خواهد بود. این اقدامات مسبوق به صدور اجازه از جانب مقام یا مقاماتی بوده که اختیار و صلاحیت‌دادن چنین اجازه‌ای را داشته‌اند. 

با حدوث اشکال، هم سرمایه‌گذاری هنرمندان از بین رفته و هم پول خریداران بلیت – من غیرحق- مدتی حبس شده و هم هر دو گروه دچار تألمات روحی و عصبی شده‌اند. از آنجا که هیچ خسارتی نباید جبران‌نشده باقی بماند و قانون مسئولیت مدنی و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری، این‌گونه خسارات را شناخته است، زیان و ضرر وارده بر این دو گروه باید از طرف سازمانی که با دادن مجوز آنها را به اقدام تشویق کرده، جبران شود.

خامسا: نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که افراد ذی‌نفع؛ یعنی هم هنرمندان و هم احیانا تماشاگران حق دارند با طرح دعوی، خسارات وارده را مطالبه کنند و البته شاید بتوان گفت مقاماتی که این اجازه را داده‌اند مکلف‌اند با شناسایی مرتکبان این اقدامات، حسب مورد علیه آنها طرح شکایت یا دعوی کنند و آنچه را که در قبال مطالبه هنرمندان و مردم مکلف به پرداخت هستند، از این افراد بگیرند. 

مقامات قضائی نیز مکلف به شنیدن این دعاوی و شکایات و رسیدگی و احقاق حق هستند و در صورت امتناع، مشمول ماده ۵٩٧ قانون مجازات اسلامی به لحاظ امتناع از انجام وظایف قانونی خواهند بود. 

 

والله اعلم

 

فهرست