لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می‌شوند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مهمترین لایحه‌ای که باید در سال جاری مورد بررسی قرار گیرد، لایحه «احکام دایمی شدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور» است که به موضوعات مختلف مربوط به قوای سه‌گانه می پردازد. این لایحه موادی از قانون برنامه است که باید در تمام برنامه‌های مختلف تکرار شود که در متن لایحه گنجانده شده است.

وی ادامه داد: بررسی این لایحه – که دارای ۵۰ ماده است – از قبل از سال جاری از طرف دولت آغاز و تقدیم مجلس شد و در کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات بر روی این لایحه اعمال و تصویب شد و اکنون در صحن علنی مجلس است. نزدیک به نصف مواد لایحه به تصویب رسیده که همچنان بررسی آن ادامه دارد و اگر قبل از قانون بودجه تصویب شود، بودجه مورد نیاز آن در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود.

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی از دیگر طرح‌های مورد بررسی در مجلس است. این طرح یک‌بار در صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا از آن ایراد گرفت. پس از آن کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مجددا ایراد شورا را برطرف کرد و به صحن مجلس فرستاد. اکنون این طرح در نوبت بررسی صحن مجلس قرار دارد.

وی با بیان اینکه لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و بررسی این لایحه در مجلس جدید آغاز می‌شود، گفت: اکنون لوایحی که بررسی شان به اتمام رسیده و یا دو فوریتی بوده اند و یا لوایحی که از شورای نگهبان برگشته‌اند، در کمیسیون قضایی یا صحن مجلس بررسی می شوند و بقیه لوایح که در نوبت بررسی نیستند در مجلس بعدی که از خردادماه آغاز می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون جدید مجازات اسلامی از طرح‌های مورد بررسی است که اکنون در کمیسیون قضایی مجلس است و بیشتر مواد آن مورد بررسی قرار گرفته و بناست که به صحن علنی مجلس ارسال شود. همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هم در کمیسیون قضایی رسیدگی شده و باید به صحن مجلس ارسال شود. لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم که مجلس آن را از سال قبل وصول کرده احتمالا باید در مجلس بعدی رسیدگی شود.

میرکوهی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت که یکی از لوایح مهم محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی باید با جدیت پیگیری شود و بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون تجارت می گذرد و با توجه به مسایل جدید اقتصادی، این قانون باید اصلاح شود که اصلاح هم شده ولی به دلیل اینکه مواد آن زیاد است، در مجلس شورای اسلامی دو بار به صورت اصل هشتاد و پنجی مورد بررسی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا آن را نپذیرفت و نظرش این بود که باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه لایحه تجارت بیش از هزار ماده دارد احتمالا به دور بعدی مجلس برسد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری که بسیار با اهمیت است از دیگر لوایح مورد بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است، گفت: رسیدگی به دعاوی تجاری و شعب اختصاصی مربوطه و شکل تشکیل دادگاه ها در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر تصویب شود رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تسهیل می‌شود.

میرکوهی ادامه داد: لایحه قضازدایی چندین سال است که در مجلس است و هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته البته در کمیسیون ها بررسی شده اما کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده است. احتمالا این لایحه هم با توجه به کمبود وقت در مجلس بعدی بررسی شود.

وی گفت: اکنون یکی از معاونت‌های وزارت داگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل است که در مورد حقوق شهروندی فعال است و برنامه های زیادی دارد، از جمله اینکه این معاونت تصمیم دارد که لایحه مربوطه را با کمک دستگاه های دیگر تهیه کند و به دولت بفرستد ولی هنوز در حد پیش بینی است.