مجموعه سخنرانی های دومین اجلاس کنگره ملی وکلا « بخش اول »

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کانونهای وکلای دادگستری
  4. chevron_right
  5. اصفهان
  6. chevron_right
  7. مجموعه سخنرانی های دومین اجلاس کنگره ملی وکلا « بخش اول »

اظهارات دکتر حسین مهرپور در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا

بسم الله الرحمن الرحیم حسبی الله ،نعم الوکیل ،نعم البصیر.

حضور اساتید گرانقدر و سروران ارجمند سلام عرض میکنم . بنده هم به نوبه خود از دست اندرکاران برگزاری این کنگره بسیار خوب و مفید مخصوصاً جناب آقای دکترتقی خانی تشکر میکنم و امیدوارم توفیقات بیش تر در جهت احقاق حقوق مردم حاصل شود .بنده در این چند دقیقه ای که در خدمت هستم در حد یک بحث دانشجویی می توانم دو سه جمله ای عرض کنم. چون موضوع بحث استقلال وکیل و کانونهای وکلا بود سعی کردم نگاه کوتاهی داشته باشم به سابقه ای که در نظام حقوقی و فقهی نسبت به جایگاه وکیل وجود دارد به خصوص که نظام فقهی پشتوانه مقررات حقوقی ماست و ببینیم به چه دید نگاه می شده است به وکیل و از این دید برسم به اینکه حال ما در این دوره ای که قوانین و مقررات و رویه های قضایی و حقوقی را بر اساس نظام اسلامی گذاشتیم با چه دید نگاه میشود .

و بعد هم نگاه کوتاهی به جایگاهی که در اسناد بین المللی برای وکیل هست و هویت خاصی که برای وکیل قائل هستند و انتظاراتی که از وکیل می رود و منتهی شده به اینکه بحث استقلال وکیل و کانونهای وکلا مطرح شود حتما دوستان و محققان مطالعات تطبیقی کرده اند در رابطه با کشورهای دیگر، من هم یک نگاه مختصری در این زمینه انداخته ام .به نظر من وضعی که الان داریم و گله هایی که در ارتباط با نوع برخورد با وکیل و استقلال آن هست مقداری از آن برمی گردد به اینکه پیشینه فقهی ما در ارتباط با وکیل آنی نیست که امروز ما تصور و انتظار داریم . آنچه که در کتابهای فقهی من نگاه کردم این است که در واقع وکیل بعنوان کسی که شخصاً به نیابت از فردی در برخی از امور او تصرفاتی دارد میباشد .

یکی از تصرفاتی که به نیابت دارد مسئله شرکت در مخاصمات و دعاوی است،حال یا از سوی کسی طرح دعوا میکند و دادخواست میدهد یا شکایت مطرح میکند یا در مقام دفاع از دعوا بر می آید یا در مقام دفاع از اتهامات بر می آید به جای آن فرد در محدوده انجام مسائلی برای احقاق حق موکلینش ؛ و در محدوده اختیاراتی که موکل به او می دهد اقدام میکند و نه چیز دیگر در این راستا در اغلب کتاب کتابهای فقهی که باب الوکاله و دعاوی داریم معمولاً عنایت خاصی به وکیل مخاصمات به تعبیر فقهی یا همان وکیل دعاوی امروز نشده است و ترتیب خاص و شرط خاصی برایش در نظر گرفته نشده است .

همان شرایط عمومی که یک وکیل باید داشته باشد برای وکیل مخاصمات هم هست . نه در باب وکالت و نه در باب دعاوی چندان صحبت خاصی نشده است عنایت به این بوده که فرد یا وکیل مدعی است یا وکیل مدعی علیه اگر وکیل مدعی است باید سعی کند که ادعای او را ثابت کند شاهد بیاورد مدارک را نشان دهد بحث کند و تمام تلاشش بر این باشد که جرح شهود و دفاع کند و رد دعوی اقامه شده را بکنند . عمده بحث ها در این زمینه است .در رابطه با صلاحیت هم چیز خاصی نیست و به عنوان افرادی که شغل خاصی دارند و باید شرایط عملی و اخلاقی خاص و جداگانه داشته باشند نگاه نشده است .اما من در بررسی ها دیدم علامه حلی در کتاب مختلف از دو تن از فقهای قدیم یکی از ابوصلاح صاحب کتاب الکافی فی الفقه و یکی ابن جنید که معمولاً حرفهایی در اقلیت می زند نقل کرده که آنها عباراتی بیان کرده اند که تا حدودی به مطلب امروز ما می خورد.

یعنی برای وکیل در مخاصمات باب خاصی را باز کرده اند و شرایط خاصی برای آن پیش بینی کرده اند ؛گفته اند اگر کسی میخواهد وکیلی بگیرد باید وکیل علاوه بر مسلمان بودن ثقه باشد ،عاقل باشد ،امین باشد بصیر به مناظره باشد و بتواند استدلال کند . این می رساند که وکالت به دعاوی میتواند جدای از وکالت متعارفی باشد که حتی شرایط عمومی که برای وکیل ذکر می کنند گاهی رشید بودن برای آن مطرح نمیشود.نکته دیگر اینکه دیدی که نسبت به وکالت در دعاوی فقهی هست ،بعنوان یک امر مکروه است و اساساً خود دعوی را امری ناپسند می دانند و می گویند بهتر است آدمهای آبرومند شرکت در جلسات دعوا نکنند . از امام علی (ع) نقل کرده اند که حضرت عقیل را به جای خود به مجلس دعوا فرستاد و فرموده اند که مجلس دعوا مجلسی است که شیطان در آن شرکت می کند و من دوست ندارم در این مجلس حاضر شوم . تعبیری که از محقق حلی است اینست که مکروه است افراد آبرودار با شرف خودشان در دعوی شرکت کنند و خوب است که وکیل بگیرند یعنی وکیل برای اینجور چیزی است و با این دید نگاه میشود. صاحب جواهر وقتی معنا میکند که اصحاب شرف را می گوید مناسب نیست چنین افرادی معتبری در دعوی شرکت کنند چه برسد به اینکه وکالت این دعاوی برا برعهده بگیرند یعنی وکالت کردن در دعاوی کراهتش بیشتر است ، یک همچنین دیدی نسبت به وکالت در دعاوی بوده است . همین دید را که نگاه می کنیم می رسیم به زمان بعد از انقلاب که مسئله وکالت و حرفه وکالت و استقلال وکالت مطرح بود . با این نوع دید و نگاهی که در این ارتباط بود آنچه من خودم شاهد هستم در ارتباط با قانونگذاری در شورای نگهبان هر وقت بحثی در ارتباط با وکالت پیش می آمد قانونی میخواست وضع یا اصلاح شود شرایط مربوط به گرفتن پروانه و صلاحیتها مطرح میشد . نگاه این بود که شرایط ،صلاحیت خاصی لازم نیست و وضع قوانین و مقررات که افرادی با این شرایط و با داشتن این نوع مجوز و پروانه میتوانند وکالت کنند خلاف موازین شرعی است . تا سال ۱۳۷۰ که قانون لزوم شرکت وکیل در محاکم مطرح شد و در مجلس و بعد در مجمع مصلحت تصویب شد و عنوانش لزوم گرفتن یا پذیرفتن وکیل در دادگاهها است . اصل چیزی که مطرح شد عنوان وکیل دادگستری بود در متن هم همین طور بود که دادگاه موظفند وکیل دادگستری را که اصحاب دعوی معرفی می کنند بپذیرند . حالاعلتش هم همانطور که جناب آقای دکتر آزمایش فرمودند همان مسائلی بود که پیش آمد و به این نتیجه رسیدند که حضور وکیل دادگستری در دادگاه خوب است . اما عنوان وکیل دادگستری بود من خود در مجلس حضور داشتم عده ای پیشنهاد کردند قید دادگستری حذف شود و این پیشنهاد رأی آورد در مجلس و قید دادگستری از این قانون حذف شد. بعد ها در عمل دادگستری مواجه با اشکال شدیم و از اداره حقوقی نظر مشورتی خواستند زیرا بعضی دادگاه ها وکیل بدون پروانه را می پذیرند و بعضی نه . سر انجام پس از بحث ها در اداره حقوقی نظر داده شد که این وکیل منظور همان وکیل دادگستری است . اما آنچه در مجلس تصویب شد من شاهد بودم که قید دادگستری نداشت . بنابر این آنچه در ارتباط بابحث ما یعنی استقلال وکیل و کانون مستقل صلاحیت ها و ….. مطرح نبود و محدود بود به اختیاراتی که موکل به وکیل می داد . اما بحثی که امروز داریم و پای وکیل به شکل مؤثری به دادرسی کشیده میشود مسئله دادرسی عادلانه است . در اعلامیه حقوق بشر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر بعدها یکی از مسائل مهمی که در هر اجتماعی مطرح است و دولت ها هم مکلف شده اند طبق این اسناد عمل کنند برقراری دادرسی منصفانه و عادلانه است و یکی از ارکان تحقق دادرسی منصفانه استفاده از وکیل است و حق اصحاب دعوی به اینکه مشاور حقوقی باشند و از مشورت حقوقی کمی که وارد به مسائل حقوقی است بهره مند شوند این بعنوان یک حق مطرح شده است و در قانون اساسی ما هم به صراحت ذکر شده است بنابر این مسئله وکیل از یک امر معمولی شخصی بالاتر رفته و بنابراین جمعی هم که حرفه و شغلشان وکالت در دعاوی است متمایز از وکیل در فروش کالا و … شده اند و اقتضا میکند معضلاتی داشته باشند که علاوه بر اینکه حق موکلشان را ادا می کنند نقش خود را نیز در برقراری عدالت و امنیت در جامعه ایفا می کنند . الان وکلا هویت جدیدی پیدا کرده اند و این هویت به وکلا داده شده است . دو بال عدالت قاضی و وکیل هستند ولی در مسئله اول مسئول تحقق عدل و گسترش عدالت و رعایت حقوق جامعه و افراد فقط قاضی است و وکیل مسئولیتش دفاع از حق موکلش است . اما الان شکل جدیدی پیدا کرده است که قاضی در تحقق عدالت دارد . برای چنین چیزی این وکیل باید از آزادی لازم برخوردار باشد و از استقلال برخوردار باشد . دستگاه قضایی هم باید مستقل باشد . دستگاه قضایی مستقل و قاضی مستقل است که میتواند عدالت و امنیت را در جامعه برقرار کند ،قاضی مثل یک کارمند معمولی نیست که تابع دستور رئیس باشد و بر اساس قانون و وجدان و استنباط علمی خود باید نظر دهد . این باید جا بیفتد تا به نتیجه برسیم . معیار یک حکومت خوب و یک جامعه خوب و پیشرفته و توسعه یافته و امن داشتن دستگاه قضایی مستقل و قاضی مستقل به این معناست. در مورد وکیل چه ؟وکیل مستقل یعنی چه؟ مگر وکیل نباید تابع اختیاراتی که موکل به او داده باشد ؟ مگر وکیل از کسی دستور می گیرد؟ الان که می گوئیم وکیل باید مستقل باشد لابد معنایش این است که در تهیه دفاعیه و تهیه مدارک جوری نباشد که ملزم باشد ترتیبات دیگران را اعمال کند . این دیگران چه کسانی هستند ؟که ممکن است این استقلال و آزادی عمل را خدشه دار کند ؟ آزادی عمل یعنی اینکه وکیل آزادانه بتواند آنچه را تشخیص می دهد در محدوده قوانین برای احقاق حق موکلش انجام دهد . بخصوص در مسائل جزایی . این آزادی عمل ممکن است با ترس و نگرانی و وحشت دخالت و محدودیت از طرف دستگاه حاکم وحکومتی به خطر بیفتد بنابر این آنچه در مورد وکالت مهم است این است که اگر واقعاً در قوانین داخلی به دادن این هویت جدید به وکیل دعاوی جدای از آن دیدگاه قبلی که وجود داشت رسیده ایم همانگونه ای که در قانون اساسی آمده و در قانونی عادی هم آمده در سال ۷۰ قانون برای وکیل دعاوی شأن و مقامی همسان قاضی قادل شده اگر واقعاً به این نتیجه رسیده ایم باید ازادی معقول و مشروع را هم وکیل داشته باشد لذا هر گونه ترتیباتی که محدودیت ایجاد کند این نوع هویت وکالت را به خطر می اندازد .مثلاً محدودیتهای قانونی دادرسی کیفری در تبصره ماده ۱۲۸ اگر وکیل آزاد و مستقل به این معنا که بتواند در کمال آزادیانچه را لازم و مفید میداند ( البته در چارچئب قوانینی که در یک نظام حقوقی مینی بر دموکراسی وضع شده ) مطرح و دفاعیاتش را تهیه کند ،نباشد نمی تواند به عنوان بالی برای دستگاه قضایی در ایجاد امنیت و عدالت اقدام کند .


حجت الاسلام جلال الدین قیاسی در دومین کنگره ملی وکلا به ایراد سخن پرداخت

بحث استقلال وکیل و وکالت میتواند از جنبه های مختلف بررسی شود . گاه از جنبه های تکنیکال و فنی است چه مقرراتی باید تصویب شود که وکیل بتواند آزادانه دفاع کند اما گاه بحث از جنبه فلسفه این استقلال است . در آن دیدگاه اول بحث از چگونگی استقلال است از این منظر بحث در چرایی استقلال است .خاصیت و فلسفه این استقلال چیست ؟

ابتدا عرض کنم ما در اسلام آموزه های بسیار مترقی داریم ولی مصادیق خیلی سطح پایین در جامعه مطرح میشود مثلاً حدیثی داریم ( محبوب ترین برادر من کسی است که عیب مرا به من هدیه کند )

این را ما همیشه در حد یک نصیحت اخلاقی مطرح کرده ایم در حالی که اگر از دید مدیریتی به این مسئله نگاه کنیم تبدیل میشود به چیزی مثل مدیریت مشارکتی که در کشورهای دنیا هست خصوصا در ژاپن بسیار موفق بوده یعتی انتقاد می کنید و این انتقاد امتیاز مادی برای شما دارد . من در کتاب مبانی سیاست بین المللی حکومت اسلامی ارجاع داده ام به کتاب مدیریت ژاپنی بعنوان مثال در آنجا گفته شده کشور ژاپن در استفاده از این روش جزء موفق ترین کشورها بوده است .

طبق آخرین آمار مؤسسه بهره وری ژاپن در سال ۱۹۸۹ یعنی بیست و چند سال پیش بیش از ۵۰ میلیون پیشنهاد از سوی مؤسسات صنعتی دولتی و خدماتی گرفته شد .یعنی از یک مؤسسه انتقاد و پیشنهاد می کنید و در آخر سال حق الزحمه اش را می گیرند این دقیقاً مضمون حدیثی است که داریم . پس بهتر است ما به برخی از آموزه های اسلامی از یک منظر دیگر نگاه کنیم من برای بحٍث استقلال وکیل به یک سری روایتها استناد می کنیم .میخواهیم از یک منظر دیگر بسیاری از بزرگان حقوق متهم را در سخنرانی خود مطرح کردند و این حقوق متهم ناظر به حقوق شهروندان است . احادیثی که همه شنیده اید و متواتر است و مضمونش عقلی است و احادیث در واقع ارشاد به حکم عقل است .حضرت علی (ع)می فرمایند: هر کس خود را در موضع تهمت قرار دهد و کسانی به او سوء نیت پیدا کنند نباید کسی را ملامت کنیم

امام صادق می فرمایند : اگر کسی وارد موضع تهمت شود و به او تهمت بزنند نباید کسی را ملامت کنیم مگر خودش را .

امیر المومنین در وصیت خود به امام حسن می فرمایند : ( بپرهیزید از موضع تهمت ) و همینطور روایات دیگر .

چه کسانی در موضع تهمت هستند ؟ موضع تهمت چیست ؟ یک جایگاه فیزیکی که نیست

رفتارهایی است که ممکن است از ما سربزند و ما در مقابل دیگران در موضع تهمت قرار بگیریم چه کسانی در این موضع قرار می گیرند ؟ اشخاص عادی ،نهادها و حکومت .

من می خواهم از این منظر به بحث وکالت نگاه کنم چرا ؟ چون حکومتها در تمام دنیا همواره در موضع تهمت هستند. به چه دلیل ؟ یکی به دلیل سوء استفاده های قانونی که در تمام دنیا است . البته منظور از حکومت معنای عام آن است تمام قوای مملکتی مقننه ، قضائیه و اجرائیه است . سوء استفاده و تخلفاتی که صورت می گیرد گاه به واسطه عدم مدیریت صحیح است گاه هم حکومت بی گناه است ولی رقابتهای سیاسی باعث میشود اینها در موضع تهمت قرار گیرند . خوب چه باینها همه دلالت بر وجوب می کنند یعنی بر حکومت لازم است بعنوان مراجع شرعی ترتیباتی اتخاذ کند که در موضع تهمت قرار نگیرد فرض شود متهمی را گرفته اند و جامعه فریاد می کند که او را شکنجه می کنند در اینجا حکومت در موضع تهمت قرار می گیرد و باید خود را نزد افکار عمومی تبرئه کند . این کار از چه کسی بر می آید ؟ طبیعی است سخن گویان صحبت می کنند که اینطور نیست اما جامعه باور نمی کند شاید هم همینطور باشد ولی معمولاً جامعه باور نمی کند . در چه شرایطی جامعه باور نمی کند ؟ در شرایطی که نهادهای مستقل وجود داشته باشند کلاً نهادها و اشخاص مستقل تأمین کننده امنیت روانی جامعه هستند در اوئل انقلاب شخصیتهای خوب فراوان بودند ولی در دعواهای ایدئولوژیک هر کدام مورد نقد و رد همدیگر بودند خود امام که شخصیت محبوب بودند مورد قبول مارکسیتها نبوند . ولی یک شخص داشتیم که همه او را قبول داشتند یا لفظاً کسی ایشان را رد نمی کرد و آن آقای آیت الله طالقانی بودند که هیچ کس نمی توانست بگوید او طرفدار سرمایه داری است یا طرفدار شکنجه است .

وقتی بحث شکنجه در جامعه مطرح شد امام آقای محمد منتظری را بعنوان نماینده خود انتخاب کردند برای بررسی یعنی آدمهای فقیه و عادل و وارسته هم بودند ولی چون آقای محمد منتظزی دو آتیشه و تند رو بودند حرفش میتوانست موردتوجه افکار عمومی قرار بگیرد .

پس اینکه ما یک نهاد داشته باشیم که مستقل باشد و جامعه به آن اطمینان داشته باشد این اطمینان هم با روی کاغذ نوشتن بدست نمی آید جامعه در تجربیات مستمر خود به این اطمینان می رسد اگر چنین نهاد و اشخاصی باشند البته بهتر است . خود حکومت در مواقعی که دچار واویلا میشود به همین نهادها باید پناه ببرد یعنی وقتی فرض کنیم یک شخص سیاسی را می خواهند محاکمه کنند دغدغه ای وجود دارد که محاکمه عادلانه نیست .

بازجویی تحت فشار بوده اوراق پرونده مفقود شده قاضی تهدید شده و امثال این مسائل که مطرح است . اما اگر یک وکیل مستقل بگوید که نه موکل بنده بدون هیچ فشاری بازجویی شده ، بدون تهدیدی این اقاریر را داشته ،جامعه به اطمینان می رسد پس تنها این شهروندان نیستند که منتفع می شوند . خود حکومت هم بیشتر از همه منتفع میشوند. و در بحرانهای اجتماعی امنیت خاطر مردم و وحدت ملی تأمین خواهد شد. البته یک نکته را هم عرض کنم هم تشویق شدم بخوانم که بی ارتباط نیست . وکیل غیر از جنبه های فنی و حقوقی باید استقلال درونی هم د اشته باشد این هم نکته ای است که باید از جهت اخلاقی بدان توجه شود . هزاران قانون اگر بنویسیم و وکیلی ترسو و اهل طمع باشد نمیتواند از حقوق دیگران دفاع کند .


دکتر سید محمد هاشمی دیدگاههای خود را پیرامون موضوعات دومین اجلاس کنگره ملی وکلا بیان کرد

۱٫ عدالت یک کمال مطلوب است که همگان طالب آن می باشند و شعاری است که افراد جامعه برای موجه کردن خود به آن اشاره می کنند به همین جهت است که اگر بخواهیم راجع به عدالت صحبت کنیم ضمن اینکه یک مفهوم آرمانی است اما یک عنوان آسیب پذیری است که در واقع ما می توانیم از مظلومیت عدالت در جامعه صحبت کنیم

وقتی از عدالت تقنینی صحبت می کنیم به نظر می رسد مطالب زیادی گفته شده است اساتید مطالب زیادی گفتند و من مطلب خاصی ندارم با توجه به مظلومیت عدالت یک پیام حقی را داشته باشیم

در بین وکلای ما وکلای آزاده ای وجود دارند که الان در بندی باشند و فی الواقع صرفاً به خاطر آزادگی دنبال حق قربانی شدند و من به حساب خودم و نه به حساب همایش به دو نفر اشاره می کنم ۱٫ آقای عبدالفتاح سلطانی ۲٫ خانم نسرین ستوده که قربانی بیان حق شده اند که این موضوعی است که اگر نگوییم دچار گناه شده ایم که وظیفه خودم دانستم که این یادآوری را داشته باشم اما بحث اصلی ، بحث استقلال وکلای دادگستری و استقلال کانون وکلا می باشد که اساتید محترم مطالبی را فرمودند و من فکر کردم ایمنی در این زمینه داشته باشم آنچه مسلم است همان طور که استاد دکتر صفایی فرمودند سابقه استقلال وکیل در کشورهای پیشرفته و بویژه کشور فرانسه در تاریخ ثبت شده است و این جزء افتخاراتی است که به عنوان آدرس تاریخ به آن اشاره می کنم در هر صورت با توجه با تحولات اجتماعی که درکشور ها پیش آمده و آزادی خواهی درجوامع حالا یا قلباً یا شعاراً متدوال شده است ما شاهد مواضع بین المللی هم دراین زمینه هستیم در کنار اعلامیه حقوق بشر ماده ۱۱ و میثاق بین المللی حقوق سیاسی ماده ۱۴ که حق انتخاب وکیل را بیان کرده است که این حق در مقابل یک تکلیف برای وکیل می باشد یعنی بیان این حق یک تکیلف بر دوش وکیل است که در تمام دفاع باید از قابلیتهای لازم و کافی برای رسیدن به این مطلوب باید استفاده کند در هر صورت با توجه به بحرانهای پیش آمده موازین بین المللی دیگری هم در این خصوص داریم که یک مورد آن را اشاره کنم هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری وقوع جرم است که در کوبا در سال ۱۹۹۰ انجام شد و قطعنامه ای در این زمینه هست در ۲۹ بند که مطالب بسیار خوبی در خصوص استقلال در دفاع از موکل و استقلال وکیل استقلال کانونهای وکلا گفته شده است که من دوستان را دعوت به خواندن این قطعنامه می کنم در این خصوص با توجه به این که هدف حقوق عدالت است ما در این خصوص اگر قرار باشد نظام قضایی را در نظر بگیریم همان طور که اساتید محترم بویژه استاد ارجمند جناب آقای دکتر کاتوزیان فرمودند نظام قضایی دو بال دارد ۱٫ بال وکالت ۲٫ بال قضاوت در واقع قضاوت در کنار وکالت عدالت می آورد برای اینکه تلفیق قضاوت و وکالت عدالت آورد لازمه آن زیر بنای عدالت خواهانه در وکالت و قضاوت است که نکته ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت منتهی خیلی ها شعار این دوبال را می دهند البته معنی جاها دو تا بال است یکی بال آهنین است دیگری بال فراری است که در هر حال بال آهنین موجب سقوط این بال فراری شود که جای بسی تأسف است در هر صورت وکالت و قضاوت لازم و ملزوم یکدیگر هستند اینجاست که باید وکالت را در کنار قضاوت در نظر بگیریم

از استقلال وکیل صحبت شد بدیهی است که استقلال وکیل آرمانی است که ما باید به آن توجه داشته باشیم من جسارتاً می خواهم در خصوص اصل مربوط به اخلاق حرفه ای وکلا اشاره کنم این موضوع بسیار مهمی است شکایت می کنیم وکیل استقلال ندارد یا استقلال او به خطر افتاده است در حالی که اگر بخواهیم از این استقلال صحبت کنیم لازمه آن خود جوشی است ؛ خود جوشی باید در استقلال خواهی و آزاد خواهی باشد خوب ما ببخشید جسارت میکنم در بین وکلا البته به استثنا وکلایی که در این جا حضور دارند بسیاری از افراد هستند که اصلا درس می خوانند که بروند درآمد کلان از وکالت داشته باشند این وکلا نمی توانند وکلای عدالت خواه باشند به همین جهت است که باید اصول اخلاقی مربوط به وکالت را مورد توجه قرار دهیم که من به چند تای آن اشاره کنم :

۱٫ ممنوعیت هرگونه منفعت شخصی نسبت به نتیجه دادرسی.

۲٫ تعهد به خروج از دعوا درصورت تضاد منافع بدین معنی که اگر تضاد منافعی باشد که اگر وکیل بخواهد در خصوص خودش موضع گیری کند بدیهی است که چنین وکالتی، وکالت شایسته نمی تواند باشد.

۳٫ تعهد به بی طرفی که باید حتماً بعنوان اخلاق وکالت در نظر گرفته شود که به نظر من کانون وکلا وقتی به کارآموزان آموزش میدهد بهتر است ضمن تدریس حقوق مدنی، ثبت، تجارت و غیره یکسری از مندرجاتی که منش آزادی خواهانه وکیل را تهدید می کند را هم آموزش دهند ما پیشنهاد کردیم چرا تدریس حقوق بشر را در برنامه خود نمی گذارند چرا آموزش اخلاق حرفه ای وکلا را در برنامه خود قرار نمی دهند خواهش می کنم کانون های وکلا در این مورد تأملی داشته باشند تا وکیل آن معرفت و عرفان لازم را داشته باشد اما مطالب دیگری که باید به آن اشاره کنم مفهوم جدید استقلال وکیل است که با موضوع ما بیشتر ارتباط دارد. ۱٫ ابتدا آزادی عمل حرفه ای وکیل بدون تبعیض و دخالت نا موجهه مقامات حکومتی است که نکته بسیار اساسی است ۲٫ آزادی انجام وظیفه حرفه ای وکیل بدون ارباب و مانع و اذیت و آزادی یعنی وکیل باید خاطرش جمع باشد وفی الواقع اگر قرار باشد وکیل از ترس بخواهد در مقام وکالت بیایید خصوصاً وکالت هایی که یک طرف آن دولت است و خصوصاً در جرایم سیاسی که وکلا ناگزیر هستند محافظه کارانه تر .۳٫ اصل حاکمیت قانون که موردتوجه است و نمی توانیم آن را نادیده بگیریم یعنی وکیل منطق آن استناد به قانون است اما کدام قانون؟ ما قوانین زیادی داریم ضمن رسمیت داشتن آن قانون با حقانیت مشروعیت آن را هم در نظر بگیریم ذیل اصل ۹ قانون اساسی آمده است هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی با وضع قانون سلب نماید. یعنی کسانی که بعنوان شورای نگهبان قانون را نظارت می کنند باید به این مسئله توجه کنند که این قانونی که وضع می شود محل آزادیهای فردی است یکی از آزادیهای فردی حق دفاع مشروع است حق داشتن وکیل است وقتی که وکالت در دست حکومت باشد بدیهی است که خواستن آن ظلم است این هم با منطق حقوقی هم با مفهوم اسلامی که ما شعار آن را می دهیم تضاد دارد بدین جهت است که وقتی می گوییم قاضی اقامه حق می کند و وکیل در کنارش لازمه این موضوع ان امانتی است که نباید به آن خیانت شود این موضوعی است که شاید مفهوم حقوقی نداشته باشد اما جنبه اخلاقی دارد.

در خصوص تضمینات استقلال:

۱٫ دسترسی وکلا به موکلان دربند است؛ این خیلی مهم است وکلایی که در بند هستند و وکیل نمی تواند او را ملاقات کند

۲٫ حق دسترسی به محتویات پرونده ؛پرونده تشکیل می شود اما این اجازه را به وکیل نمی دهند که به آن دسترسی داشته باشد.

۳٫ آزادی بیان و عقیده جز ضرورتهای وکالت است؛ وکیل حقوقدان است بایستی حق ارزیابی داشته باشد

۴٫ حق مشارکت در بحثهای عمومی در قوانین و مقررات چگونه قضات در مقام بیان نقد و بررسی قوانین بر می آیند و سپس نظریات آن ها تبدیل به رویه قضایی می شود در کشور فرانسه هم نظرات وکلا تبدیل به رویه می شود. در حالی که در بعضی از کشورها شاهد این هستیم که وکلا مطیع محض هستند در حالی که وکیل می تواند در سلسه مراتب قوانین می تواند قوانین حقوق بشر و قوانین دیگر را مد نظر قرار دهد و سپس نظر خود را عنوان نماید

۵٫ حق تشکل عضویت در کانون وکلا؛ که زیر بنای آن آزادیخواهی لازم در کنار زمینه سازیهای آزادی است.

در خصوص استقلال کانون هم اشاره ای می کنم که همه اساتید اشاره کردند یکسری نکاتی را ذکر میکنم که شاید گفته نشده است در خصوص نهاد وکالت اگر بخواهیم صحبت کنیم باید گفته شود که نهاد وکالت اولاً یک انجمن صنفی و یک سندیکا است وکلا یک انجمن صنفی دارند مثل بازرگانان یا کارگردان که سندیکا دارند اما یک نهاد مدنی هم است و صرفاً برای این نیست که در خصوص اصحاب دعوا و این قضابا باشد مجموعه ای از حقوقدانها یک نهادمدنی دارند که نسبت به آنچه در جامعه می گذرد بایستی موضع داشته باشند بنابراین وکلا که مجموعه حقوقدانها هستند و متفکرین حقوقی می باشند باید نسبت به قوانین و مقررات آزادانه اظهار نظر نمایند بحث و گفتگو کنند و اجلاس داشته باشند در این خصوص در کشور ما مقداری دراین زمینه پیشروی نمیکند وکلا ضمن اینکه یک انجمن صنفی است باید استقلال را لازم و کافی داشته باشند یک حقوقدان ضمن اینکه وکیل است و ضمن اینکه عضو کانون می باشد نسبت به آنچه در جامعه می گذرد باید در ارزیابیهای حقوقی، نظر، موضع داشته باشد این نکته ای است که جای آن در کانون وکلای خالی می باشد.

در خصوص تضمینات کانون وکلا :

۱٫ آزادی تشکل، بدیهی است وکلا حق دارند خودشان نه به دستور و نه تحمیلی اجتماعی متشکل شوند به قول باباطاهر بیا سوته دلان گرد هم آییم، چرا وکلا گردهمایی آنها با همدلی نباشد این یک اصل اساسی و جزء حقوق طبیعی بشمار می آورد لازمه آزادی این تشکب یک خود جوشی است یعنی کانون وکلا نباید از بالا تشکیل شود خود آنها باید ابتکار عمل تشکیل کانون را داشته باشند خود این قضیه از نظر سیاسی و اجتماعی قابل نقداست متاسفانه کسانی می خواهند عضو هیأت مدیره شوند کلی خرج می کنند حتی هواپیما می فرستند فلان جا که افرادی را برای رأی بیاورند که این دون شأن وکالت و کانون وکلا است این موضوعی است که بعنوان یک آسیب بایستی به آن حتماً پرداخته شود دراین خصوص اگر بخواهیم از خود جوشی صحبت کنیم عدم دخالت دولت است( مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان) بگذارید این افراد خودشان کار خود را انجام دهند مبنا را عدالت قرار دهید وقتی نگاه کنیم یک دادستان به عنوان یک حقوقدان در مقام دفاع به ظاهر حقوق عمومی یک طرف قرار گرفته است و طرف دیگر که وکیل است باید علم و دانش کافی را داشته باشد تا به اصطلاح آن موکل عالمانه توسط وکیل دفاع شود. بنابراین باید عرض کنم باید به این مسئله توجه کرد و حقوقدانها با نوشتن مقالات و اساتید با حضور در کلاسها و بیان مطالب در کلاس های درس به دولت تفهیم کنند و دولت را ارشاد کنند که دخالت آنها نسبت به این امر ناروا بنظر می رسد تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل


دکتر سید حسین صفایی در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا به ایراد سخن پرداخت

با تشکر از هیأت مدیره محترم کانون وکلای داگستری اصفهان و برگزار کنندگان این کنگره علمی و با شکوه بنده خیلی افتخار دارم که در حضور اساتید وکلای بزرگ و حقوقدانان برجسته کشورم هستم و میتوانم چند کلمه ای صحبت کنم . بنده فکر کردم اگر وقت باشد از مفهوم استقلال صحبت کنم و بعد از استقلال کانونهای وکلا در کشورهای دیگر به صورت تطبیقی صحبت کنم مخصوصاً در فرانسه و اگر فرصتی شد راجع به آثار و فواید استقلال مواردی عرض کنم .

راجع به مفهوم استقلال البته توجه فرمائید در اینجا هم راجع به استقلال وکیل و هم کانونهای وکلا صحبت شده است که این دو مربوط به هم هستند ولی اگر کانون وکلا استقلال نداشته باشد طبیعتاً وکیل هم استقلال ندارد و بنده بیشتر از استقلال کانونهای وکلا صحبت می کنم .

استقلال به معنای استقلال از قانون مسلماً نیست ،یعنی وکیل تابع قانون است و سعی دارد قانون اجرا شود و باید اینگونه باشد و وکیل مستقل از قانون نیست و حتی اشتباهات قاضی را وکیل باید یاد آوری بکند و در اجرای قانون کوشش کند و استقلال به معنای استقلال از عدالت هم نیست و وکیل باید در پی اجرای عدالت و احقاق حق باشد و وکیل را می گویند یکی از بازوهای فرشته عدالت است بنابر این باید در جهت اجرای حق و احقاق آن گام بردارد و معمولاً وکلا همین عمل را انجام می دهند و همین هدف را تعقیب می کنند .

پس از استقلال کانون به چند معناست ، اگر به قوانینی که تصویب شده رجوع کنیم مخصوصاً قانون مصوب ۱۳۳۳ مفهوم استقلال روشن میشود قبل از اینکه قانون استقلال کامل به تصویب برسد ،قانونی در سال ۱۳۱۵ تصویب شد تصویب شد که استقلال کانون را فقط در امور مالی به رسمیت شناخته بود در ماده ای از این قانون گفته کانون وکلا دارای شخصیت حقوقی و از حیث نظامات تابع اظهارات دادگستری از نظر درآمد و هزینه مستقل است ولی از جهات دیگر وابسته به دادگستری بوده .از جهت اداری وابسته بوده و هیأت مدیره کانون را وزیر دادگستری تعیین می کرده و مسائل انضباطی وکلا با دادگستری بوده و این استقلال بسیار محدود و ناقص است مرحوم متین دفتری که وزیر وقت بوده است می گفتند من طرفدار استقلال کامل کانون وکلا بودم ولی در آن زمان کانون را آماده برای استقلال نمی دیدم ، از این جهت ما استقلال مالی برای کانون شناختیم تا وکلا آمادگی یافته و به استقلال کامل برسند استقلال کامل ابتدا در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه قانونی که مرحوم دکتر مصدق با استفاده از اختیارات خودش تصویب می کند استقلال کامل شناخته میشود و با اینکه مصوبه مرحوم دکتر مصدق لغو میشود ولی بازهم استقلال کانون وکلا به تایید مجلس رسید و قانون مصوب ۱۳۳۳ می باشد . در ماده ۵ آن آمده ( کانون وکلا موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند ولی اینجا بطور مطلق از استقلال صحبت کرده است )

تفسیری شده است که کانون استقلال کامل دارد یعنی هم از جهت مالی و هم از جهت اداری و هم از جهت انظباطی امور مالی با خودش است بودجه کانون را خودش وضع می کند در امور اداری کانون مقررات لازم را خودش وضع میکنم در امور انضباطی دادگاه انتظامی قضات است که به تخلفات وکلا رسیدگی می کنند اما در اینجا مسائل دیگری مطرح میشوند که حفظ حقوق وکلا حمایت از حقوق و منافع وکلا و بازنشستگی وکلا امور رفاهی وکلا و همه اینها در اختیار کانون است و این به معنای استقلال کامل وکلاست که الأن متأسفانه با این لایحه یا به عبارتی با پیش نویس لایحه جامع وکالت رسمی کامل از بین می رود و کانونها وابسته به قوه قضائیه میشوند .

استقلال کانون در کشورهای دیگر

چونکه بنده بعنوان معلم حقوق تطبیقی که مقداری مطالعه در این زمینه دارم که در تمام کشورهای آزاد استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شده است در کشورهای سوسیالیستی سابق یا کمی وسیع تر بگوئیم کشورهای دیکتاتوری و خودکامه استقلال کانون وکلا را قبول ندارند و در کشورهای سوسیالیستی سابق عقیده بر این بوده است که کانون وکلا باید در خدمت دولت باشد در خدمت سیاست باشد همه دستگاهها باید در خدمت دولت باشنند برای مثال در فرانسه که ما در تدوین قانون استقلال از حقوق فرانسه کردیم و یک پیش نویس لایحه ای هم در شورای عالی قضایی تهیه شد که پیش نویس خوبی بود جناب آقای جندقی هم تشریف آوردند و نمایندگان کانونهای وکلا و بعضی از اساتید بودند و بنده هم افتخار داشته که شرکت بنمایم .لایحه خوبی تنظیم شد ولی این هم مسکوت ماند و به جریان نیفتاد من نمیدانم؛ بالاخره لایحه را تهیه کردند و فعلاً در کمیسیون دولت مطرح است امکان دارد در آینده نزدیک هم به مجلس داده شود و امیدواریم آن طرحی که نمایندگان به مجلس داده اند و من آن طرح را نمی دانم که همان پیش نویسی بوده که ماتهیه کردیم در شورای عالی قضایی یا چیز دیگری ولی بهر حال امیدواریم آن طرح مورد پذیرش قرار گیرد یا مقدم شود، در فرانسه از قرنها پیش استقلال کانون پذیرفته شده بود ولی وکلا تشکلهای صنفی را تشکیل داده بودند که مستقل بودند و امور خود را خودشان اداره می کردند و از اعتبار فوق العاده هم برخوردار بودند میتوانستند در تحول قوانین و در جلوگیری از قوانین یا در لغو قوانین ناعادلانه نقش مهمی ایفا کنند یا در دادرسی هایی که دفاع می کردند یا مثال از خطابه های جانانه ای که اینها ایراد می کردند در دفاع از مظلوم و در خلاف نظر حکومت و در زمان خودشان انجام میدادند . البته بعد از انقلاب کبیر فرانسه انقلابیون با وکلا زیاد رابطه خوبی نداشتند برای اینکه در انقلاب کبیر فرانسه هدف این بود که آن نظم موجود کاملا تغییر پیدا میکند و قوانین قبلی کاملاً لغو شود و نظام جدیدی و قوانین تصویب شود بدین جهت کانونهای وکلا را مستقل کردند ولی مادر انقلاب این هدف را نداشتیم و همانطور که فرمودند امام هم از کانونهای وکلا و وکلای دادگستری تشکر کرده بودند و عقیده بر این نبود که نیازی به وکلا نیست و تشخیص بر این بوده است قوانینی که مغایر با شرع بوده را اصلاح کنیم بعد از چندین سال سعی در سال ۱۲ انقلاب به این نتیجه می رسند که وکیل دادگستری لازم است و دانشکده های حقوق را هم که منحل کرده بودند را متوجه شدند که وجود وکلای دادگستری و دانشکده های حقوق لازم است برقرار شود و اصطلاح وکیل در زبانها جاری شود و بعد از چند سال متوجه شدند که هم وکیل و هم دانشکده های حقوق لازم است مسئله استقلال کانون هم مطرح شود ولی ناپلئون هم که خود یک دیکتاتور بود می گفت وکلا مزاحم هستند و دردسر و مشکل برای ما درست می کنند و بهتر است وکلا استقلال نداشته باشند و داخل در دادگستری باشند در سال ۱۷۱۰ که ناپلئون برکنار شد استقلال کامل کانون وکلای فرانسه و کانونهای استقلالی به رسمیت شناخته شد البته مداخلاتی قوه قضائیه داشت که در اوایل اخیراً زیاد ولی در ۱۸۳۰ مداخلات هم خیلی کم میشود و در بعضی موارد شاید با دخالت قوه قضائیه قابل قبول باشد مثلاً زمانی که آئین نامه ای وضع می کنند و قوانین مرتبط به آن را وضع می کنند و قوه قضائیه اگر تخلفی را مشاهده کرد به دادگاه انتظامی قضات و یا کانون وکلا اعلام کند یا مثلاً آئین نامه حق الوکاله را تنظیم می کند و دخالتهایی از این قبیل پذیرفته شده است و تدوین بعضی از مقررات که معقول باشد و به استقلال کانون لطمه ای نزند پذیرفته شده است ولی دخالتها باید به حداقل برسد و در مواقع ضروری باید دولت دخالت کند میتوانیم بگوئیم در فرانسه استقلال کامل کانون وکلا پذیرفته شده است و در فرانسه یک کانون نیست و هر شهرستان یک کانون دارد و بعضی از مواقع هر استان یک کانون دارد ولی اصولاً هر شهرستانی میتواند یک کانون داشته باشد کانون یک شورایی دارد که این شورا اختیارات مالی اداری و انضباطی دارد و رئیس این شورا رئیس کانون بوده که مقام بسیار بالایی دارد که بسیار مقام شامخ و والایی است که اشخاصی که حتی دارای مقامات عالی دیگری هستند وقتی به ریاست کانون انتخاب میشود به آن افتخار می کنند . یک نکته دیگر که در فرانسه هم چند نوع وکیل در گذشته وجود داشته است :

۱: وکیل درجه یک

۲: وکیل درج دو که تهیه لوایح را بر عهده داشته اند

۳: وکلای دادگاهای تجاری

۴ : وکلای دادگاههای اداری

ولی امروزه ما یک عنوان وکیل دادگستری داریم چون نهادهای مشابه قابل دفاع نیستند و نهادهای مشابه که هر کدامشان کاری را انجام بدهند یا با همدیگر تضادهایی داشته باشند و این به هر حال قابل استفاده نیست .

به هر حال در فرانسه در قانون ۱۹۷۱ این مشاغل با هم ادغام میشوند و قانون ۱۹۹۰ آن را تصویب می کند امروز یک شغل وکالت در فرانسه است وکیل شخصیتی است که در جامعه بسیار احترام دارد البته تا حدی دست خود ماست . وکیل میتواند از قبول وکالت امتناع کند مثلاً اگر وکیل تشخیص بدهد که موکلش حق را نمی گوید از قبول وکالت امتناع کند و بالعکس در انگلیس سننت این است که وکیل نمی تواند درخواست موکل خود را رد کند .

تبلیغات و دعوت قبول وکالت برای وکالت ممنوع است که در قانون ما هم همت چون شأن وکالت در مقام وکیل را حفظ می کند وکیل با لباس مخصوص حاضر میشود که باعث میشود او مشخص شود و وکیل ممتاز شود .و وکیل در اعتراض به دعوی مصونیت دارد یعنی نمی توانند ایراد بگیرند که چرا وکیل در فلان دعوی فلان مطلب را گفته یا نگفته و در دفاع از دعوا اختیار دارد و مصونیت دارد و نمیتوانند او را مورد انتقاد قرار دهند و وکیل وابیته به عدالت است و در واقع یار عدالت تلقی میشود . قانونی تصویب می کند که وکیل آزاد و مستقل است وکالت یک شغل آزاد و مستقل است اینهم در قانون ۱۹۷۱ و هم در قانون ۱۹۹۰ تصریح شده است آقایان گفته اند و بحث کرده اند و من نمیخواهم وارد بحث قبلی شوم ولی وکیلی که آزاد نباشد ،وابسته باشد وکیلی که بترسد مورد تعقیب وارد شود نمیتواند یار و بازوی عدالت باشد بنابر این تصصریح شده که وکیل و وکلا یک شغل آزاد و مستقل است .

تشکلهای دیگری هم در فرانسه هست که به آنها اشاره می کنیم در فرانسه یک شورای ملی کانونهای وکلا جود دارد که این شورای ملی کانونهای وکلاشخصیتهای حقوقی وجود دارد که وظیفه اش نمایندگی از وکلا نزد مقامات عمومی و هماهنگ سازی قواعد و عرف های حرفه ای بر عهده این شورا است که این هم انتخابی است و از چند عضو انتخابی تشکیل میشود و بعد مراکز ناحیه ای که تربیت وکیل در فرانسه است که این مرکز با همکاری وکلای دادگستری اساتید حقوق و قضات هم برای تربیت وکیل چه در مراحل و چه در ایجاد دوره های تخصصی که برای وکلا بسیار مهم است و امروز همانطور که مشاهده کردیم کارها تخصصی شده است و وکلا هم باید تخصص داشته باشند و شاید هم دارند که خیلی از وکلا هم تخصص دارند و اکثر اعضای این مراکز ناحیه ای از وکلای دادگستری هستند که البته بنده راجع به انگلستان هم یادداست هایی داشتم که با توجه به کمی وقت صرف نظر میکنم .

راجع به فواید استقلال و آثار استقلال ضمن عرایض خود گفتم و مسئله مهم اعتبار وکلا که با استقلال وکیل اعتبار و اهمیت پیدا می کند نقش سازنده وکیل در تحول حقوقی میتواند نقش مهمی باشد و در کشورهای دیگر هم بدین گونه است و انشا الله در کشور ما هم همینگونه باشد .

این لایحه به نظر بنده موجب سر افکندگی است ،چه معنی دارد که استقلال وکلا را بگیریم و کانون را وابسته به قوه ی قضائیه کنیم که امیدواریم این مشکل حل شود و همانطور که اشاره شد واقعاً هم منافع جامعه و هم منافع دادگستری و هم منافع وکلا اقتضا می کند که استقلال کانون حفظ شود .


دکتر نصرالله قهرمانی دیدگاهای خود را در خصوص استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا بیان نمود

یکی از انگیزه های قوی جوانان در انتخاب رشته حقوق در میان رشته های دانشگاهی، فرصت های شغلی دوگانه پیش روی این رشته یعنی قضاوت و وکالت است و آنچه این دو حرفه را از سایر مشاغل مرتبط با سایر رشته ها متمایز میسازد استقلال شاغلین آنها در انجام وظایف شغلی است.

داوطلبین این دو شغل نوعاً انسان هایی آزاد اندیش و متکی به نفس با تمایلات بشر دوستانه در حمایت از مظلومین و دارای روحیه ای پرسشگر در زمینه حقوق و آزادیهای فردی هستند یک مطالعه آماری روانشناختی از قضات و وکلا، این فرضیه را باثبات میرساند که ملکه عدالت و روحیه ستیزه جویی با مظاهر فساد و بی عدالتی در این اشخاص اصلی ترین عامل انتخاب این دو شغل از ناحیه آنان است با این تفاوت که قضات، انسانهایی با روحیه درون گرا و محافظه کار و وکلا دارای شخصیتی برون گرا و علاقمند به جدل کلامی در مسائل اجتماعی هستند

از این گذشته وکلا بدلیل نداشتن رابطه استخدام با حاکمیت باقتضای تخصص حقوق توام با آزادی بیان و قلمی که از آن برخوردار اند در برخورد با بی عدالتی های اجتماعی و تجاوز حاکمان به حقوق و آزادیهای فردی از خود واکنش نشان میدهند که مواردی از این قبیل تقابل ها را در قالب مقالات انتقادی از اعمال و رفتار حاکمیت در رسانه های مکتوب ایران میتوان مشاهده نمود

احساس این رسالت اجتماعی یعنی نقادی از عملکرد حاکمان در عرصه وجدان یکایک وکلا نقش بسته است لیکن اشتغالات شخصی و دشواریهای معیشتی کمتر فرصت ابراز آنرا بما داده است هر چند تاکید بر این مسئولیت وکیل در جوامع بسته و غیر دموکراسی ممکن است چیزی در حد صلیب خود بدوش کشیدن باشد.

این حس مسئولیت اجتماعی از آنجا ناشی می شود که خاستگاه وکالت پیش از تبدیل شدن آن به یک وسیله ارتزاق عدالت خواهی جوانمردان هر قوم و قبیله در حمایت از ستم دیدگان در مقابل متجاوزین و در مقیاس وسیع بسیج توده ها برای طرح مطالب سیاسی و اجتماعی آنان از حاکمان بوده است.

تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ملت ها گواه صادقی بر این ادعاست که وکلا در هر خیزش اجتماعی بدلیل آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و وابسته نبودن به حاکمیت از سوی دیگر و داشتن مهارت های کلامی و نوشتاری پیش قراولان نهضت های اجتماعی بوده اند نقش دانتون ها و میرابوها در انقلاب کبیر فرانسه و ابراهام لینکن در جنگ لغو بردگی آمریکا و قاطبه وکلا در انقلاب های اخیر کشورهای عربی از جمله مصر و تونس شاهدهای تاریخی و زنده جایگاه وکلا در انگیزیش و هدایت توده ها برای طرح مطالبات سیاسی و اجتماعی آنان می باشد.

بدیهی است این ظرفیت و توانایی فردی وقتی بصورت جمعی در یک نهاد قانونی تعریف شده بنام کانون وکلا تمرکز می یابد میتواند پرچمدار مبارزه با ظلم و استبداد در هر جامعه غیر دمکراتیک باشد بنابراین برای تعیین نقش و جایگاه کانون های وکلا بعنوان یک نهاد مردمی نخست باید نقش نهادهای مردمی را بطور مطلق در جوامع دمکراتیک و غیر دمکراتیک بررسی نمود.

نقش نهادهای مردمی در جوامع دمکراتیک و جوامع بسته

از آنجانیکه در جوامع دمکراتیک اصل بر مشارکت دادن حداکثری افراد در مدیریت جامعه است مدیریت کلان این قبیل جوامع تلاش مینماید تشکل های مردمی را برای مسئولیت پذیری گسترش دهند تا اولاً زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و مدیریتی در این هسته های اجتماعی فراهم گردد ثانیاً تا حد امکان با تسهیم مسئولیت ها بین نهادهای مردمی آنان را عملاً در اداره جامعه مشارکت دهند.

احزاب شناخته شده ترین نهادهای مردمی با صبغه سیاسی در جوامع دمکراسی و یکی از شاکله های اصلی آن است ولی در کنار این نهاد سیاسی به تناسب مشترکات و تخصص هایی که گروهای مختلف اجتماعی و حرفه ای دارند نهادهای عمومی متنوعی با تشویق دولت ها ایجاد می شود تا در چهارچوب برنامه کلان دولت ها تصدی برخی از امور اجتماعی را بعهده گیرند.

بر خلاف جوامع دموکراتیک، در یک جامعه بسته، حاکمیت، تمامیت خواه بوده و نه تنها برای اجزاب، بستر سازی نمی شود بلکه تشکیل نهادهای مردمی غیر سیاسی نیز در آن با موانع و محدودیت هیا سلیقه ای مواجه است بطوریکه عملاض تنها امکان حضور تشکل هایی در جامعه وجود دارد که مرام و مانیفست خود را تأیید مواضع و عملکرد دولت و تقویت نظام حاکم قرار داده باشند.

اگر بپذیریم که معیار تعیین وجود آزادی سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای میزان احترامی است که حاکمیت برای عقاید و آرا جریانات مخالف خود قایل میگردد باید گفت باین مفهوم در این جوامع هیچ نوع آزادی وجود ندارد حتی کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای مردمی موثر در جوامع بسته به باز در جایگاه های متفاوتی قرار میگیرند.

موضوع کانون های وکلا در جوامع باز

در یک جامعه دمکراسی و باز بار مسئولیت اجرای صحیح عدالت بعهده وکلا و کانون های صنفی آنان است زیرا نقش قاضی در دادرسی ها صرفاً سنجش سره ازناسره و ارزش گذاری قانونی بر مطالبی است که وکلای طرفین در مقام بیان موضع موکلین خود بیان میدارند و قاضی به حقیقت قضایی منازعات و اختلافات اصحاب دعوی مستقیماً دسترسی ندارد بلکه از طریق مدافعات وکلای طرفین بأن وقوف پیدا می کند در واقع نقش قاضی در این نظام ها نقشی است که سر داور در یک ترکیب داوری ایفاء مینماید. بنابراین وکلا در دادرسی ها از جهت تسریع و تسهیل نقش سازنده ای بازی میکنند و البته برای تضمین یک دادرسی عادلانه با محوریت مدافعات وکلای طرفین لزوم صداقت وکیل در مقابل قوه قضاییه بعنوان اصلی ترین وظیفه حرفه ای او قلمداد میگردد و تخطی از این اصل با سلب صلاحیت وکیل از وکالت پاسخ داده می شود. بهمین دلیل تامین هایی که وکلای دادگستری از آن استفاده مینمایند عیناً همان تامین هایی است که قضات از آن برخوردارهستند.

در این قبیل جوامع بخش عمده دعاوی حقوقی مردم از طریق اتاق های داوری که اعضای آن عمدتاً وکلای دادگستری هستند حل و فصل میشوند و این امر یکی از علل اصلی عدم تراکم کار در دادگاه های این کشورهاست بها دادن به جامعه وکالت به عنوان کارگزاران و نقش آفرینان عدالت موجب می گردد که رابطه قضات و وکلا ضمن رسمی بودن مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل باشد به گونه ای که در هیچ شرایطی وکیل حق تعرض و بی احترامی به سخیف ترین آراء دادگاه ها را ندارد.

درجوامع دمکراتیک حاکمیت برای وکلا جایگاه ویژه ای قائل است و مردم را به استفاده از خدمات حقوقی وکلا ترغیب مینماید حتی در برخی از ایالات متحده آمریکا نقش وکیل در صدور رأی در دادگاه های حقوقی پر رنگ تر از نقش قاضی است در این ایالت ها، پس از ختم دادرسی، قاضی از هر یک از وکلا میخواهد تا بر اساس مدافعاتی که از موکل خود داشته و مدافعات متقابل طرف دعوی رای پیشنهادی خود را صادر و تسلیم دادگاه نمایند. دادگاه پس از دریافت آراء صادره توسط آنان، یکی از آنها را با تعدیل و اصلاحات لازم بعنوان رای دادگاه برمیگزیند.

سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ در تاریخ معاصر ایران سالهای بیاد ماندنی از جهش های مردمی برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی بوده است در این برهه تاریخی بسترهای لازم برای ایجاد تشکل های سیاسی و نیز تأسیس نهادهای اجتماعی غیر سیاسی فراهم گردید و تصویب لایحه استقلال کانون وکلا بمنظور تضمین حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی در دادگاه ها از میوه های این عصر تاریخی است هرچند دولت این دوره بسیار مستعجل بود و دست آوردهای سیاسی آن به تاراج رفت ولی نهال نوپای کانون وکلای دادگستری از آن دوره درخشان به یادگار مانده است شرایط اختناق حاکم بر جامعه از سال ۱۳۳۳ به بعد این مجال را به کانون وکلای دادگستری نداد تا بتواند از همه ظرفیت خود برای انجام رسالت های اجتماعب خو بعنوان یک نهاد مردمی استفاده کند بهمین دلیل از باب صیانت ذات در لاک صنفی خود محبوس گردید لیکن با باز شدن فضای سیاسی در سالهای ۵۶ و ۵۷ تمام هم خود را در خدمت مبارزین سیاسی گذاشت بطوریکه فعالیت کانون وکلا در کانون توجه جامعه قرار گرفت و راهروهای ان به محلی برای بست نشستن خانواده زندانیان سیاسی تبدیل شد.

انتظار این بود که مسئولین رژیم جدید ایران که هر یک بنو به خود وامدار تلاش و مساعی وکلا برای آزادی آنها از بند بودند نه از باب حق شناسی بلکه با توجه به نقشی صنفی میتواند در بهبود وضع دادگستری و تثبیت حقوق و آزادیهای فردی داشته باشد از ظرفیت های آن در جامعه استفاده کند اما این رویا به واقعیت نپبوست و رویکردهای نقادانه ای که جامعه وکالت نسبت به مصوبات مرتبط با دستگاه قضایی اتخاد نمود تخم بدبینی را نسبت به افراد این صنف در ذهن مسئولین نظام افشاند تا جائیکه کار این دو نهاد بجای تعامل به تقابل کشید بطورریکه در آخرین اقدام مسئولین دستگاه قضایی استقلال کانون های وکلا مانند چشم اسفندیار نشانه گرفته شده است.

در افکار عمومی و آنانکه مسائل را ریشه ای بررسی نمی کنند این سوال مطرح است که اعمال محدودیت به جامعه وکالت و سلب امتیازاتی که حتی حکومت استبدادی سابق آنها را از افراد این صنف دریغ نکرده بود با کدام مصلحت نظام جمهوری اسلامی مطابقت دارد که سلب استقلال کانون های وکلا را مسئولین دستگاه قضایی در اولویت های اول خود قرار داده اند؟ پاسخ به این سوال جز با تعیین جایگاه وکالت و تشکل های حزبی و اجتماعی در حکومت های غیر دموکراسی میسر نیست؟

جایگاه وکالت در جوامع بسته

یکی از ویژگی های جامعه بسته این است که هر نیروی اجتماعی غیر دولتی را در حکم یک نیروی معارض سیاسی میبیند بعبارت دیگر همانگونه که در این جوامع میتوان به هر پدیده ای رنگ سیاسی داد هر تشکل اعم از تشکب حرفه ای و صنفی و فرهنگی یک نیروی سیاسی معارض است که میتواند با او در تقابل قرار گیرد این احساس ترس که بی شباهت با احساس ترس بچه ها از تاریکی نیست ریشه در ضعف درونی اشخاص دارد که بدلیل عدم توانایی تقابل منطقی با نیروی اجتماعی، سعی در حذف آن ها دارند. در مقایسه بیم و هراسی که حاکمان جوامع بسته از نیروی های سازمان یافته اجتماعی دارند این ترس از تشکل وکلا بیشتر است زیرا:

۱٫ در حکومت های مبتنی بر ایدئولوژی قضات بخشی از حاکمیت هستند و اسقلال قضایی به مفهومی که درسایر جوامع وجود دارد مطرح نیست بعبارت دیگر در هر مورد که حدی از یک دعوی به شارع باشد «قاضی باید بداند حاکم چه میخواهد» در چنین جامعه ای که استقلال قاضی محل تردید است استقلال جامعه وکالت چه مفهومی میتواند داشته باشد؟

۲٫ با وجودیکه کانون های وکلا ماهیت صنفی دارند اما قابلیت و ظرفیت آنها برای تبدیل به قالبی برای طرح مطالبات اجتماعی بسیار بالاست. زیرا وکلا بدلیل آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و توانایی در بیان شفاهی و نوشتاری خواسته های مردم میتوانند انعکاس دهنده فریادهای آزاردهنده حاکمیت باشند.

۳٫ بازتاب مطالبات جامعه وکالت چه در مسائل صنفی و چه در مقام انعکاس مطالبات اجتماعی توده مردم بدلیل جایگاه آنها در مقیاس جهانی بسیار گسترده است و بیانیه ها و موضعگیری های این صنف مخصوصاً تحت عنوان کانون های وکلا نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی در تقویت و تضعیف حاکمیت ها در سطح جهانی بسیار موثر است.

۴٫ جامعه وکالت، پرسشگرترین نهاد مردمی در امور حقوقی و آزادیهای فردی و تعدی و تعرض دولت ها نسبت به حقوق افراد ملت است و حال آنکه در جوامع بسته اساساً قرار نیست به کسی یا نهادی نسبت به عملکرد دولت ها پاسخی داده شود.

۵٫ وکیل دادگستری و امدار حاکمیت نیست تا چشم بر واقعیت ها تلخ اجتماعی ببندد برای او هر دادگاهی در جکم یک تریبون اجتماعی است که میتواند موارد نقض قانون و نیز نقض حقوق شهروندی را در قالب دفاع از موکل خود با استفاده از آزادی بیانی که دارد افشاء نماید که این امر قطعاً کام حاکمیت را تلخ خواهد کرد.

۶٫ اساساً در جامعه ایران ضرورت وجود نهادی به نام وکالت در دستگاه قضایی محل تردد مسئولین است و این تردید هر چند گاهی بصورت رسمی اعلام میشود و دادکاه هم نیز به تاسی از بزرگان قوم عملاً ناخشنودی خود را از مداخله وکلا در مرافعات مردم نشان میدهند این نا خشنودی از آنجا نشات میگیرد که در غیاب نهادهای آموزش حقوق شهروندی در جامعه توده مردم آگاهی های لازم حقوقی خود را نوعاً از طریق وکلا و مشاورین حقوقی بدست میاورند و جون در یک جامعه بسته تنها قرائت مجاز از قوانین و مقررات، قرائتی است که حاکمان در تعبیر و تفسیر قوانین بعمل میاورند آگاهی دادن به مردم از قرائت های مختلف حقوقی بزعم مسئولین قضایی کشور اخلال در نظام قضایی تلقی میشود.

این واقعیت تلخ در جامعه ما انکار ناپذیر است که قضات خود رامبری از اشتباه و بی نیاز از هر تذکر قانونی میدانند و حتی در برابر این قبیل تذکرات واکنش منفی از خود نشان میدهند این خود شیفتگی خود ناشی از نبودن زمینه تضارب آراء در جامعه در کلیه سطوح است زیرا خود شیفتگی از عوارض دولتهای اقتدارگر است و مانند شته تمام ارگان های حکومتی را آلوده می سازد.

در یک کلام میتوان موضعگیری های غیر دوستانه قوه قضاییه را در ارتباط با کانون ها و رفتار با وکلا ناشی از رنجش سیاسی آنان از این صنف دانست اما در مقام بیان این انگیزه اساسی را رد پس ایرادات و انتقادهایی که بر عملکرد صنفی وکلا مربوط میشود پنهان میسازد بنابراین برای بی اثر کردن این حربه جامعه وکالت ابران نیاز به باز بینی مسئولیت و جایگاه خود در شرایط کنونی را دارد.

واقعیت این است که بی توجهی به اخلاق حرفه ای پایگاه اجتماعی صاحبان این حرفه را تضعیف کرده است و بدون تقویت این پایگاه در میان مردم جلوگیری از آسیب های قانونی و حیثیتی که از ناحیه حاکمیت باین حرفه وارد میشود امکان پذیر نیست برای اصلاح ذهنیت جامعه نسبت به حرفه وکالت و بدست آوردن پایگاه اجتماعی آن پیشنهاد میگردد.

۱٫ کانون های وکلا با استفاده از ابزار و راه کارهای مربوط به معاضدت در پذیرش موکل معاضدتی کریمانه برخورد نماید و ثابت نماید وکلای امروزی وارث ارزش های والای انسانی وکالت در ابتدای شکل گیری این حرفه اند و احیای حقوق از دست رفته مظلومین و حمایت از ستمدیدگان را بدون چشم داشت مادی وظیفه انسانی خود میشمارند.

براستی اگر هر وکیل دادگستری در طول سال فقط یک مورد وکالت معاضدتی بپذیرد با توجه به تعداد وکلای شاغل هیچ دعوائی بدون وکیل در دادگستری جریان نخواهد یافت و این اقدام گذشته از بازتاب اجتماعی که دارد باعث تحبیب قلوب توده نسبت به افراد این صنف خواهد گردید

۲٫ آموزش اخلاق حرفه ای درهمه کانون ها به صورت جدی در رأس برنامه ها قرار گیرد و با نظارت دقیق بر اجرای این اصول ضمن تلاش برای ایجاد یک جامعه منقح و قابل احترام زبان طاعنان را هم با این اقدام بست این کلام جسارت آمیز را با این بیت به پابان میبریم که

حافظ از «دوست» خطا گفت نگیریم بر او

ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنیم

فهرست