نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه باعث تضعیف کانون‌ها می‌شود

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که ادغام یا الحاق مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلای دادگستری باعث تضعیف کانون‌های وکلای دادگستری می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمهدی حجتی در نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: با عبارت ادغام در مورد این دو مرکز موافق نیستم؛ زیرا شبهه‌انگیز است و آنچه از آن استنباط می‌شود ظاهرا این است که دو نهاد فوق قرار است با هم ادغام شده و یک نهاد دیگر را ایجاد کنند، بنابراین بهتر است از عبارت الحاق استفاده کنیم.

 

وی ادامه داد: بحث ادغام از زمان برنامه سوم توسعه ایجاد شد. متاسفانه ماده ۱۸۷ در مجلس وقت به تصویب رسید و با خاتمه برنامه سوم توسعه باید فعالیت این مرکز متوقف می‌شد، ولی علی‌رغم اتمام اجرای ماده ۱۸۷ این مرکز مجددا به برگزاری آزمون پرداخته و اخیرا هم آگهی جذب ۱۰۰۰ وکیل را منتشر کرده است.

 

حجتی بیان کرد: استدلال اعضای محترم مرکز امور مشاوران قوه قضائیه این است که این مرکز دائمی است ولی ما بر این عقیده هستیم که مرکز امور مشاوران می‌تواند باقی بماند و به رفع مشکلات اعضای خود بپردازند و نمی‌تواند فعالیتی غیر از این داشته باشد.

 

وی با اشاره به لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: در مواد مختلفی از این لایحه به موضوع ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پرداخته شده است. همچنین در مواد یک و ۴۳ لایحه جامع وکالت صحبت از کانون‌های نوین مطرح شده و بحث ادغام در این مواد وجود ندارد.

 

حجتی با تاکید بر این که کانو‌ن‌های وکلا ۱۰۰ سال است که وجود دارند، ادامه داد: اگر قرار بر الحاق دو مرکز فوق باشد باید مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کانون‌های دادگستری الحاق شود.

 

وی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که پس از انحلال مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و با توجه به تعداد بی‌شمار فارغ‌التحصیلان حقوق در جامعه، ماده دیگری تصویب نشود؟ ‌گفت: به طور قطع می‌توانم اظهار کنم که هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در سال‌های آتی مجددا شاهد مرکز مشاوران دیگری نباشیم.

 

حجتی ادامه داد: یکی از نتایج ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با کانون‌های وکلای دادگستری، ایجاد شرایط لازم برای حضور اعضای مرکز مشاوران در هیات مدیره‌های کانون‌هاست و این موضوع باعث می‌شود تفکر اعضای مرکز امور مشاوران در هیات‌ مدیره‌های کانون‌ها اثرگذار باشد.

 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امر ادغام این دو مرکز باعث تضعیف کانون‌های وکلای دادگستری می‌شود.

 

حجتی اظهار کرد: اگر قرار باشد الحاقی صورت گیرد باید کانون‌های وکلای دادگستری ساز و کارهای لازم را پیش‌بینی کنند تا آثار سوء این الحاق یا ادغام به کمترین حد ممکن برسد.

——————————————————————————————————————————

فرض‌پور: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت پوشش کانون‌های وکلا قرار گیرد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: گرچه وجود یک تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد فرض‌پور ماچیانی در نشست بررسی ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: ماده ۱۸۷ نباید به تصویب می‌رسید و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه نباید ایجاد می‌شد، ولی متاسفانه این ماده به تصویب رسید؛ بنابراین در مقابل ادامه فعالیت این مرکز باید به نحوی عمل کنیم که کمترین آسیب به ما برسد.

 

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که اینجانب در کمیسیون قضایی مجلس یادآور شدم که تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه به هیچ وجه درست نیست و آثار و تبعات بدی را به دنبال دارد، ادامه داد: باید ساز و کاری بیاندیشیم که کمترین آسیب متوجه جامعه وکالت شود.

 

فرض‌پور ماچیانی معتقد است: ادامه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از جهت پذیرش ۱۰۰۰ وکیل در سال جاری مغایر با مفاد برنامه سوم توسعه است. از سوی دیگر تعداد مشاورانی که از این مرکز پروانه اخذ می‌کنند مشخص نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد.

 

فرض‌پور ماچیانی با اشاره به لایحه جامع وکالت، ادامه داد: در لایحه‌ای که از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود، نام کانون وکلای دادگستری وجود نداشت بلکه سازمان وکالت به جای آن آورده شده بود و ما در جلسات کمیسیون لوایح دولت بسیار اصرار کردیم که حتما باید نام کانون به جای سازمان در لایحه مذکور گنجانده شود. خوشبختانه یکی از معاونان وزارت دادگستری در این زمینه سنگ‌تمام گذاشت و در جلسات کمیسیون لوایح گفت که دنیا کانون وکلا را می‌شناسد و اسم این کانون را نمی‌توان عوض کرد و به نوعی وی بهتر از بنده در جلسات کمیسیون لوایح دولت در این زمینه دفاع کرد.

 

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: بهتر است مرکز امور مشاوران تحت حمایت کانون‌های دادگستری قرار گیرد و در این صورت اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در کانون‌های دادگستری آموزش‌های لازم را ببینند.

 

وی با بیان این که ادغام کانون‌های وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، آثار مخربی دارد، مدعی شد:‌ یکی از آثار و تبعات این ادغام، این خواهد بود که کسانی که پروانه وکالت را از مرکز امور مشاوران اخذ کرده‌اند شاید واجد‌ شرایط نبوده‌اند و ادغام دو مرکز فوق، باعث می‌شود که این افراد به کانون وکلای دادگستری مرکز وارد شده در صورتی که فاقد شرایط علمی هستند.

 

وی ادامه داد: با توجه به کثرت تعداد وکلا و مشاوران ماده ۱۸۷ امکان سازماندهی آن‌ها از لحاظ جا و مکان در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد.

 

فرض‌پور ماچیانی در پاسخ به سوالی درباره این که در چه زمانی نسبت به لایحه جامع وکالت تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: نمی‌توان زمان مشخصی را در مورد این موضوع تضمین کرد. اکنون لایحه جامع وکالت در دولت بوده و به مجلس ارسال نشده است و اگر هم در آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شود امسال به جایی نمی‌رسد؛ زیرا مجلس اکنون وقت خود را صرف لایحه بودجه کرده و همچنین در کمیسیون قضایی مجلس لوایح دیگری در حال بررسی هستند.

 

در ابتدای این نشست محمد شیوایی گفت: این جلسه اولین نشست شورای تشکل‌های وکلای دادگستری است و این شورا در تیر ماه سال ۸۸ با گردهمایی گروه‌های وکالتی کانون مرکز تشکیل شد که آثار مفیدی را به دنبال داشته است.

 

وی ادامه داد: ‌۲۱ گروه رسمی وکلا در این شورا عضویت دارند و منشور این شورا در تشکل‌های شورای وکلای دادگستری تنظیم شده است. در شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یک هدف دنبال می‌شود و آن هم استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری است؛ زیرا اتحاد و همبستگی همه چیز را نمایان می‌کند.

فهرست