نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون حمایت خانواده – آبانماه ۹۲

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون حمایت خانواده – آبانماه ۹۲

نظریه شماره ۱۵۲۶/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۲۴۸-۲۶-۹۲

نظریه مشورتی:

     چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ در مورد آن بلامانع است.

سوال:

احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی جایز است یا خیر.

نظریه شماره ۱۵۰۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۶۴-۱۲/۱-۹۲

نظریه مشورتی:

          گرچه طبق بند ۲ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال ۱۳۹۰، ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی­عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد ۲۲ و۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای ۱و۲و۳ماده ۲۵ قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

سوال:

ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۲ دربند ۲ماده ۵۶ صراحتا ماده ۲۸ قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده ۲۸ آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.

نظریه شماره ۱۵۳۳/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۱۶۳-۱/۱۲۷-۹۲

نظریه مشورتی:

      با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد.

 سوال:

دادخواستی به تاریخ ۱/۸/۸۲ به منظوروصول مطالبات شخصی طبق دفاترشرکت و با ارسال ترازنامه تقدیم دادگاه شده که به دلیل اینکه مرکزشرکت درتهران بوده پرونده به یکی ازدادگاههای تهران ارسال میگردد ومنجربه صدورحکم درخصوص قسمتی از طلب خواهان شده سپس محل شرکت مجددا به محل دادخواست اولیه انتقال می یابد وبا توجه به ارشادی که درحکم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل الوا گرمسیری)تقدیم گشته ومنجر به صدوررای به نفع خواهان شده است با توجه به اینکه در دادخواست اولیه مطالبه خسارت تاخیر شده است ملاک در صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر دادخواست اول می باشد یا دادخواست دوم .

نظریه شماره ۱۴۹۶-/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۲۱-۲۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          با توجه به اینکه در فرض سؤال،‌ صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودروحامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره ۱ماده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده ۱قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه وکسر گردد.

سوال:

اگردادگاه در اجرای تبصره ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید ومحکوم­علیه از تادیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت درحکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ درصورتی که به زندان معرفی شود می توان هرروز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ درفرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکوم­له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده­ی ۲ قانون نحوه­ی اجرای محکومیت­های مالی را از دادگاه درخواست نمایند.

نظریه شماره ۱۵۰۵/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۱۱-۱۴۲-۹۲

نظریه مشورتی:

تاریخ احتساب انفصال، بعد از قطعیت حکم وابلاغ توسط سازمان مربوطه شروع  می شود وایّام بازداشت قبلی و تعلیق قبل از قطعیت حکم تأثیری در آن ندارد.

سوال:

س:آیا مدت زمان تعلیق ومدت زمان بازداشت موقت متهم از ایام انفصال از خدمات دولتی وی محاسبه می گردد یا اینکه مدت زمان انفصال می بایست پس از قطعیت حکم محاسبه شود وایام بازداشت قبلی وتعلیق وی تاثیری درمحاسبه ایام انفصال وی ندارد.

نظریه شماره ۱۴۹۸/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۱۰۴-۲/۴۸-۹۲

نظریه مشورتی:

          صرف نظر از آنکه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری

اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که اجازه امضاء موقت آن در جلسه

مورخّ ۲۶/۵/۱۳۹۰هیأت وزیران داده شده است، هنوز مراحل قانونی خود را

طی نکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولازم الاجراء

نمی باشد، امّا در فرض سؤال که ظاهراً برای انتقال زندانی وتحمل ادامه

محکومیت وی در ایران مساعدت هایی شده است، هیچ گونه نص قانونی

که امکان اعمال مقررات آزادی مشروط از سوی محاکم ایران نسبت به

محکومٌ علیه محاکم کشور ارمنستان را فراهم نماید، وجود ندارد.

سوال:

محکوم­علیه آقای بهنام باقری فرزند جعفر صادق در پرونده کلاسه ۹۰۱۰۳۱/ج ارجاعی برابردادنامه صادره ازکشورجمهوری ارمنستان به اتهام جمع­آوری اطلاعات طبقه­بندی شده و قرار دادن آن در اختیار دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور ارمنستان به تحمل ده سال حبس محکوم گردیده ومحکوم­علیه با پیگیریهای به عمل آمده ازناحیه وزارت امورخارجه وموافقت ریاست محترم قوه قضائیه محکوم­علیه در مورخه ۱/۷/۹۰ از طریق مرز زمینی نوردوز ازتوابع حوزه قضایی جلفا تحویل مقامات قضایی کشور ایران شده است و دادگاه جلفا با احراز صلاحیت رسیدگی محلی به موضوع رای صادره از کشور ارمنستان را عینا تائید و به لحاظ اینکه اقامتگاه محکوم­علیه شهرستان پلدشت بوده براساس مقررات وآیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور ایران مابقی تحمل محکومیت حبس ایشان را در زندانهای آذربایجان­غربی شهرستان ماکو تعیین نموده­اند و چون محکوم­علیه ۱/۳ از محکومیت خویش را سپری کرده وبراساس قانون مجازات اسلامی محکوم­علیه میتواند با تحمل ثلث محکومیت درخواست آزادی مشروط نماید و محکوم علیه تقاضای آزادی مشروط نموده وپرونده به دادگستری جلفا که تائید کننده رای دادگاه ارمنستان بوده ارسال ولی دادگستری جلفا اعلام داشته که صادرکننده حکم قطعی محاکم کیفری کشور ارمنستان بوده ودادنامه صادره ازدادگاه انقلاب جلفا صرفا بر شناسایی احکام بوده ورسیدگی به موضوع را درقالب آزادی مشروط توسط محاکم ایران قانونی ندانسته و نسبت به درخواست آزادی مشروط اظهارنظربه رد آن داده است لذا خواهشمند است مرجع رسیدگی به درخواست آزادی مشروط محکوم­علیه را مشخص واز لحاظ حقوقی این شعبه را ارشاد نمایند.

نظریه شماره ۱۵۳۱/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

شماره پرونده۱۰۹۷-۶۲-۹۲

نظریه مشورتی:

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور

مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با

محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات

و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت

و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن وقتی محقق

می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ

قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگر

مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به

انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد

شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که

با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات

دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی

متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به

تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی

باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است.

بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت

محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور

حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.

سوال:

نظربه اینکه ادارات دولتی پس ازصدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم وتامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵استناد وتا یکسال ونیم بعد ازصدورحکم ازپرداخت محکوم به خودداری می کنند آیا درمدت مذکوربه مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد یا خیر همچنین ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست.

نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۰۷۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          الف: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.

          ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.

ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.

۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی،‌ جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.

۳- مواد ۸۳و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده ۹قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.

سوال:

          الف- از آنجائی که در ماده ۳۶ هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟

ب با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی ازآنها مصداق جرائم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟

ج- با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند از آنجائی که در بزه انتقال مال غیرهم انتقال گیرنده وهم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟

۲- جایگزین تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد ۴۰۱ -۳۸۶ و۴۴۷ باشد چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست؟

۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است.

نظریه شماره ۱۵۰۱/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۱۰۶۹-۱/۲-۹۲

نظریه مشورتی:

  

در مورد هزینه دادرسی پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف مقررات

 ماده ۲۴قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸تیر ۱۳۸۷حاکم بر قضیه است.

سوال:

دراجرای بند۶ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت اصلاحی ۸۹ (موضوع بند ۳۶ بخش ۶ تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه ۸۹ کل کشور-جدول پیوست)آیا مراجعین به شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی آنها تابع تشریفات دادرسی نمیباشد نیزباید ازبابت اوراق دادخواست واجرائیه احکام که موضوع شرح درآمد خدمات قضایی دادگاهها واقع شده نیز وجهی بپردازند.

نظریه شماره ۱۴۰۸/۹۲/۷ – ۲۲/۷/۹۲

۱۰۰۸-۱/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          رعایت ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب۹۱اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۲۲مورخ ۱۳/۱۰/۹۰(مندرج در صفحه ۱۹۲۶جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال۱۳۹۰) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.

چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده ۲۲قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ضروری است.

سوال:

درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.

نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲

۹۸۰-۷۵-۹۲

۱- درصورتی که متعهدٌ له پس از اطلاع از متعذر بودن انجام تعهد با گرفتن خسارت به معامله رضایت داده باشد، دیگر حق فسخی برای وی ایجاد نخواهد شد.

۲- با توجه به اینکه مالکیت خریدار به لحاظ حق فسخ فروشنده متزلزل بوده است، انتقال مبیع به دیگری در حق فسخ معامله تأثیری ندارد./الف

مورد سوال نیزمربوط به پرونده­ای بوده که تحت بازرسی قرار گرفته وما بین اعضاء گروه بازرسی محل مناقشه بوده علیهذا مراتب جهت استحضاروعندالاقتضاء اعلام پاسخ اعاده می گردد ضمنا جهت رفع ایراد آن مرجع مبنی بر موردی بود سوال موضوع به شرح ذیل اصلاح می گردد

۱-   درعقد بیع درفرض تعذرانجام تعهد ازناحیه خریدارفروشنده اختیار فسخ خواهد داشت یا خیردر صورت مثبت بودن پاسخ اگرفروشنده پس ازکشف متعذر بودن انجام تعهد مدت زمانی به اخذ خسارت و بقاء برمعامله رضایت داده باشد در اصل خیار و فوریت آن خلل وارد خواهد شد یا خیر؟

۲-   اگر قبل از فسخ معامله خریدار مبیع را به عقد بیع به دیگری منتقل نموده باشد (با لحاظ ماده ۴۵۵ ق.م) فسخ معامله چه تاثیری در بیع اخیرخواهد داشت./

نظریه شماره ۱۴۵۷/۹۲/۷ – ۵/۸/۹۲

۹۳۱-۱۶/۹-۹۲

                مطابق وحدت رویه شماره ۶۳۳مورخ ۱۳۷۸هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده ۱۰۸۵قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده ۵۳قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد وبه مجازات مقرر درماده ۵۳قانون مذکور محکوم می شود بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده ۲۷۱قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳مورخ ۱۳۷۸هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده ۵۳قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱بی اثر گردیده است./الف

آیا تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ رای وحدت رویه شماره ۶۳۳-۱۴/۲/۱۳۸۷ را نسخ ضمنی نموده یا خیر.

نظریه شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ – ۳۰/۶/۹۲

 

۸۸۱-۱۶/۹-۹۲

 ۱-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ( مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود، مشارٌالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج ( ناشی ازاجرای دستور موقت) می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

۲- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری ، غیرنافذ است ( نه باطل) وتا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد ، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه در قسمت ۲ استعلام، درصورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند  می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ومواد ۶۶و۶۸ آیین نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند.

۳- هرچند به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد ۴۰ به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد./ن

۱-     در اجرای ماده ۷ قانون حمایت خانواده زن در دادگاه درخواست نفقه می نمایند یا جاریه هرماه مثلا ده میلیون ریال و یا معوقه مثلا۲۰ ماه بیست میلیون تومان و درخواست دستورموقت که از مال شوهریا حقوق ایشان تا صدورحکم قطعی نفقه پرداخت شود علی­الحساب آیا این درخواست قابل پذیرش است (اگرمثلا ده ماه هر ماه یک میلیون تومان از مال شوهر به زن داده شده و درزمان صدور حکم ازبدهکاری ایشان کسرخواهد شد یا خیر اگر حکم برد دعوی زوجه صادر شد تکلیف آن وجوه چه خواهد شد.

۲-   دربعضی موارد دخترباکره رفته چون دسترسی به پدرش نداشته نزدیک شخص عاقد با حضور مادرش خودش به عقد دائم شخص درآمدند از دادگاه درخواست اجازه و محکومیت زوج را به ثبت واقعه نکاح خواستند این دو فرض دارد ۱- عمل زناشویی انجام شده دیگرباکرده نیست.۲- هنوزباکره است واین عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ ودادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیر چون عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ و دادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیرچون عقد بدون اجازه پدر بوده صحیح نیست باید ازدادگاه اجازه ازداوج اول بگیرند بعدا ثبت شود.

۳-   درخصوص حضانت فرزندان آیا ماده ۱۱۷۰ که اگر زن ازدواج کند حضانت سلب می شود یا به قوت خودش باقی است یا خیراگر دادگاه تشخیص که این ازدواج مضر به حال فرزند نیست وتشخیص دهند که مصلحت فرزند کماکان درحضانت نزد مادر است می شود خواسته پدر را رد کرد./ع

نظریه شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ – ۳۱/۶/۹۲

 

۸۸۰-۱۶/۹-۹۲

۱-  چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی                  بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ را نماید ونیز می تواند خواستار اعمال ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی شود ویا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر   ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد وزوج به زوجه دراین خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی را نماید.

۲-  به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع   را به داوری ارجاع کند.

۳-  در فرض استعلام چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر ونفقه یا مهریه ویا سایر حقوق مالی ضمن دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد، درصورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ بلکه ذی نفع               ( مشارٌالیها) می تواند از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش [ ویا دراجرای بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱/۶/۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه با   اصلاحیه های بعدی در مورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند] تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای تعهد مالی ضمن ایقاع ( طلاق) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید ودرصورت صدور اجرائیه وابلاغ آن به زوج وفق مقررات وعدم پرداخت حقوق مالی از ناحیه مشارٌالیه، زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ را نماید . درمورد طلاق توافقی درخصوص حقوق غیرمالی مصرّح  در گواهی عدم امکان سازش، چنانچه طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد چون حقوق غیر مالی مذکور از متفرعات گواهی عدم امکان سازش می باشد، ذی نفع  می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در مورد طلاق های غیرتوافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی حاکم می باشد./ن

۴-     زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر ۶۵ ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

۵-   در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

۶-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر ۶ ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./ع

۷-   زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر ۶۵ ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

۸-   در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

۹-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر ۶ ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده ۲ قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./

نظریه شماره ۱۲۷۰/۹۲/۷ – ۳۱/۶/۹۲

۸۶۹- ۱۶/۹-۹۲

                   نظریه مشورتی:

۱-   ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

۲-   «بازداشت» قید شده در ماده ۴۰ قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است./ن

در مورد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ که به عنوان ضمانت اجرای حضانت فرزند آمده است قانون ابهام­های ذیل دارد:

۱-    آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

۲-    بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند./ع *

نظریه مشورتی:

           مفاد ماده ۵۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱که ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند چنانچه مرد وزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، وهریک ازایشان دادخواست ثبت چنین نکاحی را بدهد به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مذکور در ازدواج مجدد، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ودادگاه رسیدگی کننده درخصوص دعوی ثبت چنین ازدواجی می بایستی قرار عدم استماع دعوی صادرنماید وخلاف این امر به معنای نادیده گرفتن قانون است توافق طرفین دردادگاه موجب تنظیم گزارش اصلاحی که درحکم قطعی دادگاه می باشد، نخواهد بود و دادگاه نمی تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید.

سوال:

۱-   آقای الف در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۰ ازدواج رسمی می نماید و نکاح ثبت می گردد حال همین فرد در سال ۹۲ اقدام به ازدواج مجدد می نماید و صیغه شرعی نکاح جاری وعقد نامه عادی تنظیم و به امضاء زوجین و شهود می رسد حال زوجه دوم به طرفیت آقای الف دعوی نسبت واقعه نکاح مطرح می کند بالحاظ مواد ۲۰ و ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ خواهشمند است بیان نماید.

الف – آیا چنین دعویی قابل استماع می باشد یا خیر

ب- اگر طرفین با هم درجلسه رسیدگی توافق برسند آیا میتوان گزارش اصلاحی صادر کرد

ج- اگر چنین دعویی قابل استماع نمی باشد دادگاه باید حکم صادرکند یا قرار

نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷ -۳۰/۷/۹۲

۸۶۳-۱/۳-۹۲

نظریه مشورتی:

         مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاههای صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که درحال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می باشد. بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می نماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می گردد. مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی (ماده ۳۳۶این قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای  اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ضمناً دادگاه تجدیدنظر فقط دستوراجرا را می دهد، در این صورت طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجرائیه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.

سوال:

الف- ترتیب اجرای احکام خارجی نسبت به دعاوی که درصلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده می باشد چگونه است؟

ب- با توجه به ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی که صلاحیت دادگاه شهرستان را شناسایی نموده است آیا دروضعیت کنونی دادگاه بخش صلاحیت شناسایی وصدور دستوراجرایی آرای خارجی را دارد؟

ج- چنانچه دادگاه تجدیدنظررای دادگاه بدوی را نقض ودستوراجرا صادرکند آیا مرجع تجدیدنظراجراییه صادرمی کند یا دادگاه بدوی وفق ماد ه ۵ قانون اجرای احکام مدنی؟

د- مهلت پژوهش خواهی از رد درخواست اجرای احکام خارجی با توجه به ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی ده روز است یا تابع عمومات آئین دادرسی مدنی یعنی ۲۰ روز.

نظریه شماره ۱۱۲۲/۹۲/۷ – ۱۲/۶/۹۲

۸۰۸-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه ۴ ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.

سوال:

۲-   نظربه تبصره۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ که دادگاه بخش را مکلف به رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن نموده است و ماده ۳ قانون مذکور که بیان داشته قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه خدمت قضایی باشد آیا اینجانب دادرسی علی البدل دادگاه بخش که دارای ۳ سال سابقه خدمت قضایی می باشم صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارم یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

۳-   درحوزه دادگاه بخش که با یک رئیس و یک دادرس اداره می شود آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده­ها ارجاع آن توسط رئیس شعبه ضرورت دارد یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.

۴-   طبق تبصره ۶ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس زیر نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید در صورتی که متهم جرایم دیگری نیزمرتکب شده باشد که درصلاحیت دادگاه بخش می باشد ولیکن قانونا باید به اتهامات متعدد متهم به طور یکجا در دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم رسیدگی شود دادگاه بخش درخصوص این جرایم باید به چه نحو عمل نماید.

نظریه شماره ۱۳۳۴/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۸۰۴-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود ودرصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.

باعنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واصلاحیه بند ج ماده ۱۸ وآیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکوراصلاحی مورخ۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد.همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نسبت به صدور دستور آزادی زوج درصورت حبس بودن ویا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید.

سوال:

          سوال: به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از ۱۱۰ سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی ۱۱۰سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده ۲۲ آن حبس­زدایی و پیشگیری ازتعیین مهریه­های نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:

۱-   آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم­علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه­های خود بیان نموده­اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از ۱۱۰ سکه پرداخته اند نیز می شود؟

۲-   درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت ۱۱۰ سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان ازصدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه شماره ۱۲/۱۸/۹۲ -۲۵/۶/۹۲

۷۹۳-۱۶/۹-۹۲ 

نظریه مشورتی:

     مطابق ماده ۵۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده ۶۳۲قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.

سوال:

س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.

نظربه شماره ۱۳۳۱/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۷۳۴- ۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سوال:

احتراما با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق صادرمی نماید و در مواد ۳۳و ۳۴ همان قانون اعتبار حکم طلاق شش ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه بعد ازابلاغ رای قطعی اعلام شده است احکامی که در قالب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می شوند دارای مدت اعتبار می باشند یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ مدت اعتبار احکام فوق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است یا سه ماه.

نظریه شماره ۱۳۱۹/۹۲/۷ – ۷/۷/۹۲

۷۲۱-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

 

          ۲- طلاق توافقی طبق ماده ۲۶قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود وطبق ماده ۳۴این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود. ولی درمورد صدور حکم به طلاق براساس ماده ۳۳قانون مذکورعلاوه برتجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است اعم از اینکه الزام به صدور حکم طلاق به درخواست زوجه وبه لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقق شرط یا شرایط ضمن عقد.

۳- چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح درماده ۴۱قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱مطلع شود، دراین حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده می باید رأساً رسیدگی وتعیین تکلیف نماید ولیکن چنانچه اشخاص مصرح درماده ۱۱۷۲قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد ومسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح درماده ۴۱قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، مستلزم تقدیم دادخواست است.

ضمناً سؤال های اول وچهارم استعلام ما نحن فیه به طور جداگانه بررسی وپاسخ آن ارسال می شود، لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوعات گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.

سوال:

۱-    آیا در خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از مسئولیت صادرکننده چک و سفته ونیزقراردادهای بانکی وفق ماده ۴۰۳ قانون تجارت،مسئولیت صادرکننده چک و سفته ومتعهد و ضامنین و ظهرنویسان تضامنی است یاخیر؟

۲-    در صورتیکه طلاق توافقی باشد آیا صدورگواهی عدم امکان سازش قطعی است یا خیروبه طور کلی آیا با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به غیراز حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش اجازه طلاق با توجه به تخلف از شروط ضمن عقد نیز قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

۳-    با توجه به ماده۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت ،نگهداری وسایر امورمربوط به طفل خلاف مصلحت او است یا درصورتی که مسئول حضانت ازانجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود در خصوص اموری از قبیل امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص یا تعیین شخص ناظر با پیش­بینی و حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند… آیا سلب حضانت واگذاری طفل به شخص دیگر نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی دارد یا دادگاه با توجه به گزارش احد از والدین وقاضی اجرای احکام مبنی برممانعت ازملاقات وغیره بدون دادخواست رسیدگی نماید

۴-    اعتراض به ملی شدن اراضی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مالی است یا غیر مالی.

نظریه شماره ۱۱۴۶/۹۲/۷ – ۱۶/۶/۹۲

۷۰۳-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

           تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۱۳۹۲تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده ۱۶قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ وجود داشته،‌ استفاده نمایند.

سوال:

با توجه به مادتین۱۷ و۲۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و عدم تصویب آیین نامه مذکور در ماده ۱۷ آیا دادگاه تکلیف به ارسال پرونده طلاق توافقی به واحدهای مشاوره فعلی در اداره بهزیستی دارد.

 

نظریه شماره ۱۳۳۰/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۵۸۰-۱۸۶/۱-۹۲ 

نظریه مشورتی:

          حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است

سوال:

تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ به دلالت ظاهر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد

 ۱- طلاق توافقی

۲- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه شماره ۱۱۶۷/۹۲/۷ – ۱۸/۶/۹۲

۵۷۵-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۹۱ اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشد.

سوال:

آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟.

نظریه شماره ۸۵۶/۹۲/۷ – ۹/۵/۹۲

۵۳۲-۱۶/۹-۹۲ 

نظریه مشورتی:

۱-   برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خود داری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود.

۲-   رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به اصل دعوی اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوی اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی نیست بنابراین در فرض این بند از استعلام دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوی اصلی نسبت به آن نیز رسیدگی نماید.

سوال:

۳-   به موجب قسمت اخیرماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نسبت به مهریه مازاد ۱۱۰ سکه فقط ملانت زوج ملاک پرداخت است دراین صورت در دعوی مطالبه مهریه اگر زوجه استطاعت مالی زوج را در دادگاه ثابت نکند آیا دادگاه باید نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه حکم به رد دعوی صادر نماید یا خیر؟

۴-   با توجه به اینکه حکم اعسار قبل از قطعیت قابل اجراست آیا رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه یک جا امکان دارد؟ یعنی با تشکیل یک جلسه دادرسی چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم در هر دو مورد باشد اقدام به صدور رای واحد کند یا خیر؟.

نظریه شماره ۱۳۵۲/۹۲/۷ – ۱۳/۷/۹۲

۵۳۰-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

 

۱-   درمورد مثال فرض استعلام که ناظر بر اجرای طلاق توافقی است که گواهی عدم امکان سازش آن قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صادر شده ولیکن اجرای آن بعد از تصویب قانون مزبور می باشد با توجه به اینکه قواعد مربوط به اجراء آراء در زمره قواعد شکلی است و قواعد شکلی اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردند مگر در مواردی که عطف بماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، در مانحن فیه در پرونده به خواسته طلاق توافقی که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ گواهی عدم امکان سازش صادر شده است و طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده و زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری می نماید قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردد و دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش با درخواست زوجه وفق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر می بایستی نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. و در صورت عدم پرداخت مهریه ازناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.

۲-   تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد این حکم مقرر در ماده ۲۹ امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.

۳-   چون دستورموقت ( مندرج در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱) در قالب «قرار» صادر می شود و ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ضمانت اجرای مربوط به استنکاف از اجرای «حکم» دادگاه در مورد حضانت طفل، ممانعت از اجرای حکم مذکور و امتناع از استرداد طفل یعنی « بازداشت» را مختص « حکم» دادگاه به شرح یاد شده دانسته است لذا شامل «دستور موقت» در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.

سوال:

۴-      آیا مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی قابل تسری به احکام صادره قبل از اجرای این قانون می باشد یاخیر؟

مثال: طلاق توافقی قبل از اجرای قانون جدید حمایت خانواده ثبت و صیغه جاری گردیده است و مدت عده نیز مقتضی شده زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری نموده است آیا دادگاه صادره کننده طلاق می تواند با درخواست زوجه نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید یا خیر؟

۵-   آیا تعیین تکلیف حقوق مالی زوج ضمن صدور رای طلاق وفق ماده ۲۹ قانون مزبور در دادخواست طلاقی که از طرف زن مطرح شده است نیاز به تصریح خواهان در دادخواست دارد یا اینکه دادگاه می بایست راسا حقوق مالی زوجه را ضمن صدور رای طلاق تعیین و مورد حکم قرار دهد؟

۶-   در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ضمانت عدم اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل به بازداشت مستنکف یا ممتنع تصریح گردیده است آیا جواز مزبور شامل عدم اجرای دستور موقت در مورد حضانت طفل نیز می شود یا خیر؟.

نظریه شماره ۸۳۸/۹۲/۷ – ۷/۵/۹۲

 

۵۰۸-۱۶/۹-۹۲                                                               

نظریه مشورتی:

       

     ۱- تصویب ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال مواد ۲و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرائی آن تا ۱۱۰ سکه ندارد و بند ج ماده ۱۸ آیین نامه مرقوم کماکان لازم الاجراء است.

     ۲ – در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به کلیه امور دعاوی خانوادگی از جمله فرض استعلام طلاق، گواهی عدم امکان سازش رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

 

سوال:

۱-   آیا با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب بالاخص ماده ۲۲ قانون مارالذکر چنانچه محکوم­علیه به پرداخت صد سکه بهارآزادی ازپرداخت امتناع نماید آیا در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی می توان وی را بازداشت کرد یا اینکه بر اساس اصلاحیه مورخ مردادماه ۹۱ موضوع بند ج ماده ۱۸ آئین­نامه نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۷۷ باید ملائت وی اثبات گردد و نمی توان وی را بازداشت کرد.

۲-   آیا دادگاه بخش می تواند به دعوی طلاق عدم امکان سازش رسیدگی نماید یا باید پرونده را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارسال نماید؟.

نظریه شماره ۱۳۳۲/۹۲/۷ – ۸/۷/۹۲

۴۹۴-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سوال:

با توجه به اینکه وفق مفاد ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و وفق مفاد ماده ۳۴ این قانون اعتبارگواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است حال با توجه به مفاد ماده ۲۶ قانون مذکورهرگاه شرایط اعمال وکالت درطلاق احراز شود و دادگاه به زوجه اجازه دهد که به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه کند اعتبار چنین حکمی جهت اجراء شش ماه است یا سه ماه و یا اینکه مهلت آن نامحدود است.

نظریه شماره ۶۴۸/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲

 

۴۴۱/۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مغایرتی ندارد کما کان معتبر و لازم الاجرا می باشد.

سوال:

احتراما با لازم­الاجرا شده قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ آیا ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده واحکام مواد دیگرآن قانون که درقانون جدید مسکوت مانده است قابلیت استناد و اجرا دارد؟.

نظریه شماره ۶۵۳/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲

۳۹۱-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار خود باقی است . لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

سوال:

به استحضار می رساند در خصوص اینکه آیا ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سابق در خصوص مجازات ازدواج مجدد همچنان به قوت خود باقی است یا با قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۹۱ فسخ ضمنی شده است؟ نظریه خود را به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۶۵۳/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲

۳۹۱-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

          برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار خود باقی است . لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

سوال:

به استحضار می رساند در خصوص اینکه آیا ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سابق در خصوص مجازات ازدواج مجدد همچنان به قوت خود باقی است یا با قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱/۱۲/۹۱ فسخ ضمنی شده است؟ نظریه خود را به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۷۹۹/۹۲/۷ – ۳۱/۴/۹۲

 

۳۸۷-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-   تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده ۱۶قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده ۹۱وجود داشته،‌ استفاده نمایند.

۲-   درنکاح موقت چنانچه زوجه باردار باشد،‌درصورت عدم ثبت، هریک اززوجین می توانند دراجرای بند ۱ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، الزام به ثبت آن را از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضا نمایند.

به موجب ماده ۲۵قانون حمایت خانواده ۹۱درصورتی که زوجین متقاضی “طلاق توافقی” باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد واز طرفی برابر تبصره ۱ماده۱ قانون صدرالاشاره اززمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، بنا به مراتب مذکور تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷قانون مرقوم توسط قوه قضاییه تشکیل نشده در خصوص طلاق توافقی، دادگاه های خانواده می باید دراجرای تبصره ماده ۱۶قانون مزبور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی استفاده نمایند ضمناً درحوزه های قضایی که مرکز مشاوره سازمان بهزیستی هم وجود نداشته باشد،‌با توجه به اصل ۱۶۷قانون اساسی وماده ۳آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی، چون قضات     نمی توانند به علت عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع نموده یا دادرسی را متوقف کنند لذا درچنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت به صدور رأی می نمایند.

سوال:

۱-    ماده ۱۶ در دادگاه هنوز مرکز مشاوره نیست از طریق بهزیستی هنور مرکز مشاوره که مطابق با آن قانون باشد نیست و قوه قضائیه ظرف سه سال باید سازکار را فراهم کند بفرمائید الان که این مراکز وجود ندارند تکلیف دادگاه چیست؟

۲-    ماده۲۱ ثبت واقعه نکاح موقت را درصورتیکه بادار باشد زوج با توافق طرفین یا شرط ضمن عقد لازم میداند لاکن روشن نیست که طرفین این حق را دارند یا خیر فقط زوجه می تواند الزام به ثبت ازداوج را بخواهد؟

۳-    ماده ۲۵ در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد آیا الان که این مرکزتامین نشده وظیفه دادگاه چیست؟.

نظریه شماره ۱۳۸۸/۹۲/۷ – ۲۰/۷/۹۲

۳۸۱-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده ۳۴قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد.

ب) به موجب ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می باشد، قبل از اجرای صیغهٔ طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می گردد.

۱-ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده ۳۶قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.

۲) ماده۸آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سؤال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در مورد مذکور است.

۳) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده ۲۹قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

سوال:

۱-    ماده ۲۶ درصورتیکه طلاق توافقی باشد بنا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و این قسمت روشن نیست که اگر این گواهی صادر شد لاکن هیچ کدام یا یک طرف از انجام این توافق امتناع کردند وظیفه دادگاه چیست؟

۲-    تبصره ۲ ماده ۲۸ اگر زوجین یا یک طرف از معرفی داور امتناع کردند دادگاه باید داور تعیین کند اگر به درخواست احدی از طرفین باشد هزینه را پرداخت خواهند کرد ولی اگر هیچ کدام هزینه را ندادند و یا ازمعرفی داور امتناع کردند دادگاه تکلیف به تعیین داور دارند ولی هزینه را روشن نیست چه کسی باید بدهد بدون هزینه دادگاه از کجا داور تعیین کند؟

۳-    ماده ۲۹ آیا این ماده شامل جائی است که زوج قصد طلاق دارند که وظیفه دادگاه تعیین تکلیف کلیه امور دارند مثل سابق یا خیر اگر زوجه درخواست طلاق بدهند دادگاه باید در همین دادخواست طلاق تکلیف کلیه امور مالی وغیر مالی را روشن کند لطف کنید توضیح دهید؟.

نظریه شماره ۱۴۴۴/۹۲/۷ – ۴/۸/۹۲

۴۸۱-۱۶/۹-۹۲

      ۱- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسئله۱،‌ حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده ۴قانون حمایت خانواده،‌ درزمره «امور» است نه دعاوی.

      ۲- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی،‌ متفاوت می باشد وقانونگذار دربند ۱۸ماده ۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

      ۳- دادگاه درمقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع  وبراساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

      ۴- درفرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.

        ۵- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد./الف

عنوان تغییر جنسیت که در بند ۱۸ ماده۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ آمده است با توجه به فقد قانون ماهوی مصوب:

۱-   آیا باید به صورت دعوی توسط متقاضی مطرح شود و در این صورت به طرفیت چه شخصی ( حقیقی- حقوقی) قابل طرح است؟ و آیا برای دادستان و اداره ثبت احوال طرفیتی می توان قائل شد؟

۲-   برای تغییر جنسیت بدوا باید مجوز صادر شود سپس اقدام به تغییر گردد یا بدوا باید تغییرجنسیت صورت پذیرد و برای اصلاح اوراق هویتی به دادگاه مراجعه شود؟

۳-   درموضوع مطروح متقاضی چه مدارکی را باید ارائه کند و دادگاه باید چه مواردی را در اتخاذ تصمیم مدنظر قرار دهد؟

۴-   مجوز دادگاه درقالب حکم است یا دستور (اعم ازاداری وقضایی)؟ وقابل تجدیدنظر است یا قطعی است؟

و سوال آخراینکه: آیا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت، تغییرچهره و قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت (مرد با لباس زنانه و آرایش و گریم خاص و زن با لباس مردانه با سرو صورت شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به دادگاه مراجعه می نمایند) دراجرای ماده ۶۳۸ وتبصره آن از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات ومجازات بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) جرم محسوب می شود یا خیر؟./ع

نظریه شماره ۷۴۹/۹۲/۷ -۲۳/۴/۹۲

                                                                                                                                                                     شماره پرونده۴۴۳-۲/۹ -۹۲

 

      مقررات مربوط به حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص نفقه در هر حال در تمام کشور نافذ و لازم­الاجرا است ، بنابراین عدم تمکین اعم از عام و خاص موجب سقوط نفقه خواهد بود. و از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون فوق­الذکر نیز این معنی مستفاد  می گردد.

۱-   درخراسان جنوبی زن پس از خواندن صیغه عقد وقبل ازعروسی به جهت سنت­های حاکم بر منطقه و حتی برخی نقاط کشور تمکین عام و خاص ندارد و شوهرهم نمی تواند با توجه به جو حاکم او را اجبار به انجام وظایف مزبور نماید بفرمایید در چنین وضعیتی آیا زن حق مطالبه  نفقه دارد؟

نظریه شماره ۱۳۳۷/۹۲/۷ – ۹/۷/۹۲

 

۴۰۷-۱۶/۹-۹۲

      ۱- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.

      ۲- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

      ۳- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱گرچه صدر ماده ۲تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته ولی تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف ۵سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیّه دادگاه های خانواده تأمین کند ودر ادامه این تبصره مقرر شده :(…. دراین مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشداستفاده کند) به کاربردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف ۵سال به تعداد کافی تأمین نشده، قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه مقنن با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول ۵سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت اعم از اینکه اساساً دادگاه فاقد قاضی مشاور باشد یا اینکه تنها قاضی مشاور در حوزه آن دادگاه به مرخصی رفته باشد.

      ۴- مستفاد از مقررات ماده ۲قانون حمایت خانواده این است که هر وقت قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور ختم دادرسی را اعلام و در مقام صدور رأی برمی آید باید قبلاً نظر قاضی مشاور را تحصیل نماید اعم از اینکه رسیدگی در وقت مقرر باشد یا فوق العاده، در نتیجه در تمام جلسات رسیدگی اعم از وقت مقرر وغیر باید قاضی مشاور حاضر باشد./الف

۱-      با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اعلام نسخ نشده است آیا درمواردی که این قانون با قانون اخیرالتصویب تعارضی ندارد یا قانون جدید حکمی درآن خصوص ندارد مانند ازدواج مجدد موضوع ماده ۱۶ به قوت خود باقی است یا خیر؟

۲-    با توجه به نظریه شماره ۵۸۳۲/۷-۲۷/۹/۱۳۸۹ آن اداره کل محترم مبنی بر عدم مجوزدادگاه برای صدوردستورثبت واقعه ازداوج مجدد بدون اجازه دادگاه و با رضایت همسراول و توجها به مواد ۲۰ و۲۱ قانون حمایت خانواده       اخیرالتصویب که حکمی در این خصوص ندارد تصمیم دادگاه درچنین دعوی با توجه به قانون اخیرالتصویب چه باید باشد.

۳-    درموارد مرخصی یا غیبت تنها قاضی مشاورخانواده درحوزه قضائی دادرسی دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی آیا باید دادگاه را تشکیل دهد یا خیر؟

۴-    با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲که تشکیل دادگاه دروقت رسیدگی (مقرر) با حضور قاضی مشاورالزامی است آیا در اوقات نظارت و فوق­العاده نیز حضورقاضی مشاورالزام می باشد./ع

نظریه شماره ۶۴۶/۹۲/۷ – ۱۲/۴/۹۲

 

۳۸۸-۱۶/۹-۹۲

                ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط  و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود » ، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده موضوع  قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشکیل نشده است ، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را دارد.

                ۲-با توجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه ها به شرح مندرج در باب اول قانون            آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متقین که همانا نص ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است ، اکتفا کنیم .

                ۳- همان گونه که در پاسخ سؤال اول نیز اشاره گردید ،‌هر چند هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ،‌تشکیل نشده است ولیکن به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر«‌ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند » ، بنابر این دادگاه های عمومی حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده بودند نیز در حال حاضر می باید برابر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جمله ماده ۸ آن رسیدگی نمایند.

                باعنایت به تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ، حق دفاع ،‌ حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات ، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ،‌ تعیین اوقات رسیدگی ،‌جلسه دادرسی و مانند آن است ./م

۱-    درتبصره ۲ ماده ۱ نوشته شده درحوزه قضائی بخش­هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات این قانون و مقررات با مورد دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند اگر دعاوی راجع با اصل نکاح و انحلال آن که دادگاه خانواده نزدیک­ترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد آیا با اینکه کلیه قانون­های قبل نسخ شده آیا الان دادگاه خانواده وجود دارد و یا خیر؟

۲-    ماده ۱۳هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت خانواده را علیه یکدیگر در حوزه هایی قضائی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی را دارد آیا این شامل دادگاه­هایی که دریک شهرستان است می شود مثلا در تهران یا مشهد در شعبه ۱ پرونده می باشد آیا شعبه­هایی دیگر باید طبق این قانون پرونده­ها را بفرستند به آن شعبه یا خیر؟ این فقط شامل شهرستان­ها می شود که دو حوزه قضائی جدا از یکدیگر باشد؟

۳-    ماده ۸ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی انجام می شود و آیا دادگاه خانواده الان وجود دارد و شامل این دادگاه می شود یا خیر ثانیا”سایرتشریفات را توضیح دهید چیست مثلا”؟

نظریه شماره ۶۲۰/۹۲/۷ – ۸/۴/۹۲

 

 

۳۶۲-۱۶/۹-۹۲

                با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مبنی بر: « … مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادهٔ نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود» ، کلمه « اصل» علاوه بر « نکاح » ناظر بر « انحلال نکاح » اعم از دائم و موقت نیز می باشد که به قرینهٔ لفظی از تکرار مجدد آن خود داری شده است . توجه به سابقه قانونگذاری در این خصوص نیز مؤید مراتب مذکور است؛ و منظور از دعاوی راجع به « اصل نکاح و اصل طلاق» ، اختلاف در وجود یا عدم وجود علقه زوجیت و تحقق یا عدم تحقق ایقاع طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است./م

احتراما درتبصره۲ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن دربخشها به دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی محول شده است آیا به نظر آن اداره محترم منظور از انحلال نکاح مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طلاق و فسخ نکاح وبذل مدت می باشد یا منظور مقنن فقط دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح است؟./ع

نظریه شماره ۷۰۷/۹۲/۷ – ۱۹/۴/۹۲

۳۵۹-۲/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

           حسب مواد ۴ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، ثبت طلاق پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگرچه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه آلمان ، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فیما بین زوجین مزبور،‌ وفق موازین شرعی و توسط مقام صلاحیت دار ، نفوذ شرعی دارد. ولی مستنداً‌ به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ،‌ زوج   می باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه،‌ مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید ودرخصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ملاک می باشد.

سوال:

زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند در یکی از محاکم آن کشور حکم طلاق برایشان صادر می شود و حکم طلاق در آنجا اجرا می شود رای صادره صحت و اصالتش به تایید سرکنسولگری ایران درآلمان می رسد و دارالترجمه قوه­ی قضائیه نیز آن را ترجمه می کند زوج با مراجعه به اداره­ی ثبت احوال نوشهرخواستار ثبت رای درشناسنامه­ی خویش می شود تا مورد مطلقه بودن زوج قید شود که اداره­ی مذکور انجام تقاضای ایشان را منوط به دستور قضائی می داند به شرحی که گذشت:

اولا: آیا طلاق زوجین درکشورآلمان نفوذ شرعی دارد یا اینکه مطابق شرع مقدس همچنان رابطه­ی نکاح باقی است؟

ثانیا: آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است یا خیر؟

بر فرض پذیرش برای اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره­ی ثبت احوال نوشهر زوج بایستی به چه مرجعی مراجعه کند(مرجع صالح)؟ وطریق اقدام چگونه است؟.

نظریه شماره ۵۸۲/۹۲/۷ – ۲۸/۳/۹۲

شماره پرونده ۳۳۳-۱۶/۹-۹۲

 

نظریه مشورتی:

     اولاً- دادگاههای خانواده موضوع ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ هنوز تشکیل نشده است ودادگاههای کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ایجاد شده اند به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون مذکور نسخ شده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید حمایت خانواده ایجادمی شوند، شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شوند و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثانیاً- پس ازتشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به نظر می رسد گر چه صدر ماده ۲ تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما این تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاهای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است(….. در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند) به کار بردن کلمه “می تواند” حاکی از اختیار قوه قضائیه

است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف ۵ سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال اممکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

سوال:

          به موجب مقررات ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و بر اساس تبصره همین ماده در مدت زمان تامین قاضی مشاور زن دادگاههای مربوطه پس از اخذ نظر قاضی مشاور مرد مبادرت به صدورحکم می نماید از سویی به موجب تذکر قانونگذار در تبصره یک ماده یک همین قانون در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان دادگاههای عمومی حقوقی با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید در فرضی که حوزه قضایی شهرستان فاقد قاضی مشاور زن یا مرد باشد تکلیف چیست؟.

نظریه شماره ۵۰۷/۹۲/۷ – ۲۰/۳/۹۲

شماره پرونده ۳۰۶-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

     آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲ و در تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مذکور است مشمول مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، از شمول مقررات یاد شده خارج است.

سوال:

احتراما به عرض می رساند با عنایت به اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۱۲ و صدرتبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی دیگرمذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم وتربیت دینی به ویژه احوال شخصیه (ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند در محاکم خانواده درمواردی که زوجین هردو یا زوج پیرو مذاهب اهل سنت باشند علاوه برموارد مذکور که تصریح قانونی دارند اینکه دیگر فروعات وموارد ناشی از نکاح و طلاق مانند تمکین، نفقه، حضانت اطفال نیزجزواحوال شخصیه محسوب بوده یا خیر؟ دربین قضات اختلاف نظر وجود دارد گاهی احکام گوناگون ومتفاوتی صادر می گردد لذا استدعا دارد اعلام نظرفرمائید چنانچه زوجین یا فقط زوج سنی مذهب باشند دعاویی مانند تمکین، نفقه، حضانت نیز ناشی از نکاح وطلاق فی مابین درمحاکم خانواده بایستی ،مطابق فقه و مذهب متبوع رسیدگی شود یا مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱؟.

نظریه شماره ۵۰۰/۹۲/۷ -۲۰/۳/۹۲

     ۲۸۸-۱۶/۹-۹۲

            نظریه مشورتی:

          منظور از تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید در حالیکه در مورد ماده ۱۲ اقامتگاه زوجین مشخص است دراین صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.

سوال:

          به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت ازخانواده مصوب سال ۹۱ چنانچه خواهان قادر به تعیین و تعرفه آخرین اقامتگاه خوانده نباشد تکلیف چیست ازطرفی به موجب ماده ۱۲ این قانون به زوجه اجازه اقامه دعوی درمحل سکونت خود نیز داده شده به عبارتی ضرورت تبصره ماده ۸ چیست؟.

نظریه شماره ۴۹۸/۹۲/۷ – ۲۰/۳/۹۲

۲۷۸-۱۶/۹-۹۲

          نظریه مشورتی:

          به صراحت تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.

سوال:

          احتراما با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱ قانون موصوف اشعار می دارد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید آیا شوراهای حل اختلاف با رعایت نصاب مقرر برای این شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارند یا خیر؟.

نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۲/۷ – ۱۸/۶/۹۲

 

۲۵۸-۱۶/۹-۹۲

نظریه مشورتی:

چون به موجب بند ۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ صریح شده است و موضوع از امور شکلی است اصولاً بحث حق مکتسب منتفی است.

سوال:

زوجین با مراجعه به دادگاه تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)  می نمایند پس ازرسیدگی گواهی عدم امکان سازش صادربه طرفین ابلاغ پس از قطعیت دادنامه با درخواست زوجه به نامبرده به دفترثبت طلاق معرفی سردفتر طلاق دونوبت زوج را احضار لکن نامبرده ازمراجعه به دفترثبت طلاق امتناع نموده است با عنایت به اینکه زوج وکالت ثبت طلاق به زوجه تفویض و واگذار ننموده است آیا دادگاه دراجرای بند ب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتباری گواهی عدم امکان سازش (علیرغم عدم حضور زوج وعدم رضایت وی به طلاق) مجاز به اجرای صیغه طلاق وثبت آن می باشد یاخیر؟ ضمنا رای صادره قبل ازتصویب قانون حمایت مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ صادر گردیده است.

نظریه شماره ۵۴۰/۹۲/۷ – ۲۶/۳/۹۲

 

۲۵۱-۲۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱۰ سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

سوال:

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده ۲ نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده ۲۲ اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

خواهشمند است با توجه به ابهامات متعدد در اعمال ماده ۲ و ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در ماده ۲۲ اخیر هم تکرار شده پاسخ را تصریحا و تفصیلا اعلام فرمائید.

نظریه شماره ۵۵۳/۹۲/۷ – ۲۶/۳/۹۲

۲۵۰-۱/۹-۹۲

 نظریه مشورتی:

با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ طبق بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا نکرده و توجهاً به ماده ۲ قانون مدنی قابل استناد نیست . لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده تا لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

سوال:

با توجه به نسخ ماده ۶۴۲و ۶۴۵ توسط قانون حمایت خانواده و اینکه قانون مجازات اسلامی جدید هم هنوز لازم­الاجراست نیست فلذا دراین فاصله بزه ترک انفاق وعدم ثبت واقعه ازدواج دارای چه مجازاتی است؟

نظریه شماره ۴۲۶/۹۲/۷ – ۷/۳/۹۲

 

 

۲۲۴-۱/۹-۹۲

                 با توجه به صراحت ماده۵۸ قانون حمایت خانواده  مصوب۱۳۹۱ مبنی بر نسخ مواد ۶۴۲و۶۴۵و۶۴۶ قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده۵۳ قانون حمایت خانواده به جای ماده۶۴۲ قانون مجازات اسلامی وبا عنایت به اینکه  قانون مجازات اخیر التصویب نیز تاکنون قدرت اجرایی ندارد لذا طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل۳۲ قانون اساسی وماده۲ قانون  مجازات اسلامی پیش بینی گردیده تا لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده ۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود./ الف

احتراما با توجه به ابلاغ قانون حمایت خانواده ونسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده با تعیین مجازات حبس درجه ۶ منعکسه در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به موقع اجرا درنیامده است نظر به وجود پرونده­های ترک انفاق درحال رسیدگی خواهشمند است در رابطه با نحوه اعمال قانون و برخورد محکمه با پرونده­های مطروحه نظرمشورتی آن اداره را اعلام فرمائید./ع

نظریه شماره ۴۵۰/۹۲/۷ – ۸/۳/۹۲

۲۲۳-۱/۹-۹۲

                اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ایجاد شده اند که به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

                ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده ۲ تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( … در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف ۵ سال به تعداد کافی تأمین نشده است          قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع

نظریه شماره ۴۵۰/۹۲/۷ – ۸/۳/۹۲

۲۲۳-۱/۹-۹۲

                اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ایجاد شده اند که به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

                ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده ۲ تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( … در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف ۵ سال به تعداد کافی تأمین نشده است          قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع

نظریه شماره ۴۹۴/۹۲/۷ – ۱۹/۳/۹۲

شماره پرونده ۲۲۲-۱/۹-۹۲

  

۱-  اولاً دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ ایجاد شده اند به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از        دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثالثاً: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده ۱ قانون حمایت خانواده  به نظر می رسد گر چه صدر ماده ۲ این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن  می باشد که بر اساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است

«در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف ۵ سال) به تعداد کافی تأمین نشده است،قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضائیه را موظف نموده که ظرف مدت ۳ سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت       به صدور رأی نمایند. با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرایی ضروری است.ق

۱-    با توجه به ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ….. و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟

۲-    باتوجه به مواد ۱۶ و ۲۵ قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟

۳-    با توجه به ماده ۲۲ قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه … در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟

با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده  به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت                   بهره برداری و صیانت از حدود مقررات  تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد./ع

نظریه شماره ۸۱۶/۹۲/۷ – ۱/۵/۹۲

                اولاً- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۷۰قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد واین ماده نسخ نشده است ولی درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد۴۰به بعد قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱میتواند حضانت را به مادر طفل بدهد وسلب حق حضانت موضوع ماده ۱۱۷۰قانون مدنی، به معنی منع حضانت وسلب صلاحیت مادر نیست وبا وجود صراحت قانون،‌ موردی برای رجوع به فتوی نیست.

۱۰۹-۱/۹-۹۲

                ثانیاً- مطابق ماده ۵۴قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده ۶۳۲قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱ذکر شده به اعتقاد این کمیسیون در صلاحیت دادگاه خانواده است./الف

۱-     با توجه به مفاد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی چنانچه زوجه به دیگری شوهرکند (به شکل موقت و یا دائم) و سپس نکاح موقت بذل مدت شود و نکاح دائم فتح گردد آیا حضانت فرزندی که بر عهده زوجه بود در مدت حضانت سلب می گردد؟

و چنانچه فرزند شیرخوار باشد چه وضعیتی پیش می آید؟ و آیا ازدواج و نکاح مندرج در ماده مزبور اطلاق دارد یعنی شامل نکاح دائم و موقت می شود؟ و در این موارد با توجه به قانون میتوان به فتاوای علمای اعلام ومراجع محترم وبزرگوار تقلید رجوع نمود.

۲- چنانچه هر یک از زوجین که طفل جهت حفاظت به او سپرده شده در موقع مطالبه جهت ملاقات مثلا ۲۴ ساعت از این امر امتناع نماید آیا این موضوع جنبه جزائی دارد و از مصادیق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی تلقی می گرد یا خیر؟ و به فرض که جنبه جزائی داشته باشد و یا حقوق باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارند و یا دادگاه جزائی؟./ع

فهرست