نظریه های مشورتی اداره حقوقی ، روزنامه رسمی ۹۴/۲/۸
- خانه
- chevron_right
- آرشیو اخبار
- chevron_right
- اخبار عمومی
- chevron_right
- نظریه های مشورتی اداره حقوقی ، روزنامه رسمی ۹۴/۲/۸
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۷۲
سه شنبه،۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
سال هفتاد شماره ۲۰۴۳۱
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی میکند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه میباشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئیننامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل میگردد؟
نظریه شماره ۲۲۱۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ باتوجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از مواردی که محاربه صدق میکند، ارعاب مردم توسط کشیدن سلاح به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد گردیده، گرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزاء رکن مادی جرم موضوع ماده ۲۷۹ قانون مذکور محقق گردیده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، میتواند از مصادیق محاربه محسوب شود.
۲ـ رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمیتواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن، در بندهای ۱، ۲ و ۳ تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آمده است. بنابراین هرچیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب میشود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگیکننده است.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده ۱۳۱۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حلاختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه میتواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حلاختلاف نماید ؟
نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو بخش است، بخش اول در مقام حلاختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حلاختلاف نماید و از جمله « … و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند … » اختیار تأمین استنباط نمیشود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات میباشد (موضوع ماده ۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده ۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است، در این حالت نیز دادستان میتواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده [ ۲۴۴ ]، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه میتواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.
دسته بندی ها
- آئین نامه ها
- آذربایجان شرقی
- آذربایجان غربی
- آراء وحدت رویه قضایی
- آرشیو اخبار
- آزمون ورودی وکالت
- اخبار عمومی
- اخبار ویژه
- اردبیل
- ارکان اتحادیه
- استقلال کانون وکلا
- اصفهان
- اطلاعیه
- البرز
- ایلام
- بوشهر
- بین المللی
- پایگاه های اطلاعاتی
- تازه های قوانین و مصوبات
- تازه های کتاب
- چهارمحال و بختیاری
- حقوقی
- خبرنامه
- خراسان
- خوزستان
- دستهبندی نشده
- دیوان عالی کشور
- دیوان عدالت اداری
- زنجان
- سئوالات آزمون
- شورای اجرایی
- طرح ها و لوایح مرتبط با وکالت
- عمومی
- فارس و کهگیلویه و بویر احمد
- قزوین
- قم
- قوانین
- کانونهای وکلای دادگستری
- کردستان
- کرمان
- کرمانشاه
- کرمانشاه و ایلام
- کیفری
- گالری تصاویر
- گلستان
- گیلان
- لرستان
- مازندران
- مرکز
- مرکزی
- مصوبات
- مقالات حقوقی
- نتایج آزمون
- نشریه اتحادیه
- نظریه های مشورتی اداره حقوقی
- همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالشها و راهکارها»
- همایش بیست و پنجم- زنجان آذر 94
- همایش بیست و دوم- خراسان 93
- همایش بیست و سوم – کرمان93
- همایش بیست و ششم -گیلان اردیبهشت 95
- همایش بیست و نهم – اهواز 96
- همایش بیست و هشتم – تهران 96
- همایش بیست و هفتم-البرز آبان 95
- همایش بیست و یکم- مرکزی 92
- همایش بیست وچهارم- لرستان اردیبهشت 94
- همایش بیستم – اردبیل 92
- همایش بین المللی استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری
- همایش خلیج فارس
- همایش سی ام – شهرکرد 97
- همایش سی و دوم – یزد اردیبهشت 98
- همایش سی و سوم- فارس آبان 98
- همایش سی و یکم – تبریز آبان 97
- همایش نوزدهم- بوشهر 91
- همایش ها
- همایش های اسکودا
- همدان
- هیأت رئیسه اتحادیه
- هیأت عمومی
- وکالت نامه
- یزد