نگاهی حقوقی به واگذاری سلطنت در هلند

یادداشتی از اویس حامد توسّلی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

خالی از لطف نیست اگر گاهی قدری از توجّه خود به اخبار داخلی و یا نهایتاً اخبار مربوط به سوریه و مصر را، به اتفاقات کشورهای دورتر اختصاص دهیم. در این صورت با اخباری مواجه می شویم که هرگز در خاورمیانه با آن روبرو نبوده و نیستیم.

این روزها خبری از هلند در رسانه های سراسر جهان منتشر شد که علاوه بر شگفت آور بودن، به ندرت مشابه آن در سایر نقاط جهان دیده شده است.

همان طور که می دانیم این کشور کوچک و زیبای اروپایی از سال ۱۸۱۴ میلادی دارای یک قانون اساسی مدوّن است. یعنی هلندی ها یک قرن پیش تر از ایرانی ها به قانون اساسی دست یافتند. اگر چه قانون اساسی هلند تا کنون چهار مرتبه مورد بازنگری قرار گرفته است، امّا از ابتدا تا به امروز بر اساس این قانون، نظام حاکم بر این کشور یک نظام مشروطه ی سلطنتی بوده است و این در حالیست که میان نظام مشروطه ی سلطنتی حاکم بر هلند با نظام مشروطه ی سلطنتی که سال ها بر کشورمان حاکم بود، تفاوت های عمیقی وجود دارد. در ایران اگرچه بر اساس قانون اساسی پیشین، اسماً نظام حاکم بر ایران از نوع مشروطه ی سلطنتی بود امّا به گواه تاریخ، پادشاهان در بسیاری امور سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور دخالت می نمودند. در حالیکه در هلند کوچک ترین ابراز وجودی از سوی هر یک از اعضای خاندان سلطنتی در امور جاری مملکت، به وسیله ی رسانه ها به سرعت و شدّت بازتاب منفی می یابد. از اینرو هیچ یک از اعضای خاندان سلطنتی هلند که تعدادشان نیز بسیار محدود است، حق هیچ نوع دخالتی را در هیچ زمینه ای ندارند.

از دیگر نکات مهم، مقرری سالیانه ای است که هریک از افراد خاندان سلطنتی دریافت کرده و هرگز نمی توانند حتّی یک یورو مازاد بر آن را از نهادی دریافت دارند. این مقرریِ محدود نیز هر ساله در بودجه ی کشور قید شده و برای عموم منتشر و در نهایت باید به تصویب پارلمان نیز برسد.

اگر چه در سفری که نگارنده در سال ۲۰۱۱ به این کشور داشته، به دلیل آزادی حمل، مصرف، و خرید و فروش برخی انواع مواد مخدّر، آن سرزمین را سازگار با روحیات خود نمی داند امّا اتفاقی که اخیراً در هلند به وقوع پیوست می تواند سرمشقی برای بسیاری از کشورهای پادشاهی قرار گیرد.

“ملکه بئاتریکس” که از سال ۱۹۷۰ و پس از مادرش “ملکه جولیانا” سلطنت را در هلند برای مدّت ۳۳ سال در دست داشت، اخیراً در اوج سلامتی و تندرستی و در سن ۷۵ سالگی در شبکه های تلویزیونی ظاهر شده و اعلام نمود به دلیل احترامی که برای نسل جدید هلند قائل است و با توجّه به روحیه ی جوان گرایی که در فرهنگ سرزمینش نیز ریشه دارد، از مقام سلطنت برای همیشه کناره گیری کرده و این مقام را به “پرنس ویل الکساندر” واگذار می نماید.

جالب اینجاست که بدانیم این ملکه از محبوب ترین ملکه های تاریخ معاصر هلند بوده و هیچ فشاری نیز بر وی در خصوص استعفایش وجود نداشته است.

از دیگر نکات مهم موجود در قانون اساسی هلند، اختیارات فراوان پارلمان است که حتّی می تواند با رأی دو سوّم اعضایش، وارث سلطنت را از ارث بردن این مقام منع کرده و اگر فرد دیگری به عنوان وارث سلطنت وجود نداشته باشد، قوه ی مقننه می تواند به تشخیص اعضای خود، فردی را به مقام سلطنت بگمارد.

از دیگر موضوعات قابل توجّه در هلند، عدم کنجکاوی در زندگی شخصی افراد و حتّی سیاستمداران مشهور است. در حالیکه در ایران برای استخدام در بسیاری از نهاد ها، شرط متأهل بودن وجود دارد، در هلند “یان پیتر” نخست وزیرکشورکه عالی ترین مقام اجرایی است، یک مرد جوانِ مجرّد بوده که هیچ شخصی نیز به خود اجازه ی کنجکاوی در این زمینه را نمی دهد. در صورتیکه در ایران بسیاری از جوانان فارغ التحصیل رشته ی حقوق حتّی برای عضویت در شوراهای حل اختلاف، با توجه به بند ” ح ” از ماده ی ۶ قانون شوراهای حل اختلاف با شرط متأهل بودن مواجه می شوند!

نگارنده با عنایت به تجربه ی حضور در هلند، معتقد بوده که وضعیت فرهنگی_اجتماعی این سرزمین نمی تواند الگویی مناسب برای کشوری چون ایران باشد چراکه ایرانیان به بسیاری از ارزش های ملّی و مذهبی خود پایبند بوده و آنان را در بسیاری امور راهگشا می دانند. امّا از نگاه یک حقوق خوان، کشور هلند را حداقل از منظر حقوق اساسی و حقوق شهروندی، الگویی قابل طرح برای بسیاری از ممالک در حال توسعه دانسته و قانون اساسی آن کشور را به خصوص در مورد اعطای قدرت فوق العاده به قوه ی مقننه که عصاره ی ملّت است، یک قانون اساسی مترقی می داند.

بهمن ۱۳۹۱ خورشیدی