وضع مالی قاضی باید از متوسط ارباب رجوع بالاتر باشد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: آنچه مسلم است در دنیای امروز هیچ کار درست و مفیدی را نمی‌توان بدون بودجه و امکان مالی انجام داد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: اولین موضوعی که باید به یاد داشت این است که اشکالات دستگاه‌های قضایی کشورها هرگز صرفا در این دستگاه‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه ضعف، عدم کارایی و بالاخره فساد و انحراف دستگاه قضایی به راحتی به سایر دستگاه‌ها سرایت می‌کند و حتی به حکم تاریخ، کج‌روی‌ها و ایرادات دستگا‌ه‌های قضایی حکومت‌ها را ساقط کرده است. در تاریخ ما علت اولیه انقلاب مشروطیت درخواست تاسیس عدالتخانه بود که به نتایجی بسیار فراتر از این منتهی شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی باید دو رکن مورد نظر باشد؛ یکی رکن معنوی، علمی و اخلاقی که با بکار گرفتن افراد متخصص، عاقل، متقی و خالی از عقده‌ و دارای تربیت خانوادگی درست، تحقق می‌یابد و رکن دیگر رکن مادی است که عبارت است از تخصیص امکانات کافی و وسایل لازم – از هر قبیل – به دستگاه قضایی و تامین زندگی و معاش افرادی که رکن اول را تشکیل دادند.

کشاورز افزود: در فقه، مقرر است قاضی باید از بیت‌المال ارتزاق کند نه اینکه مواجب و حقوق بگیرد، بلکه بدین معنی است که شرعا باید آنچه را قاضی می‌خواهد به او داده شود. حتی گفته شده باید امکان داشتن خادم نیز برای قاضی فراهم شود تا مجبور نباشد برای اموری نظیر خرید مایحتاج و امثال اینها در اجتماع ظاهر و با مردم عادی رو به رو شود.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت باید وضع مالی و زندگی مادی قاضی از متوسط افرادی که ارباب رجوع او هستند، بالاتر و بهتر باشد که اگر چنین بود می‌توان او را از جهات غیرقضایی به شدت کنترل کرد و در صورت انحراف به شدت مجازات کرد.

این حقوقدان بیان کرد: نکته دیگر اینکه توان افراد برای انجام کار قضایی که ناچار با تفکر و فعالیت ذهنی همراه است هر اندازه زیاد باشد، محدود است. شنیده‌ام در کشورهای مترقی که نظام قضایی شبیه به ما (یعنی مبتنی بر وجود دادسرا) دارند به هر بازپرس روزی یک یا دو پرونده ارجاع می‌شود. مقایسه چنین حالتی با حالتی که مثلا به یک بازپرس در روز ۱۰ یا ۱۲ پرونده ارجاع شود نتایج بسیار روشنی را در ذهن ایجاد و متجلی می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد: نظیر همین موضوع را نیز در مورد دادگاه‌ها می‌توان گفت. اگر تعداد پرونده‌های ارجاعی به یک دادگاه به نحوی باشد که تعیین وقت‌های روزانه آن از دو یا ۳ مورد فراتر رود انتظار دقت و کار علمی از قاضی نمی‌توان داشت. همین طور اگر وابستگان قوه قضاییه یعنی مثلا پزشکی قانونی یا ضابطان دادگستری ( ماموران انتظامی) از وسایل و امکانات کافی برخوردار نباشند و یا در مضیقه مالی باشند، ناچار اشکالات آن‌ها به کار دادسرا و دادگاه لطمه خواهد زد.

این حقوقدان بیان کرد: با این مقدمات، مفهوم گفته‌های رییس قوه قضاییه معلوم می‌شود. آنچه مسلم است در دنیای امروز هیچ کار درست و مفیدی را نمی‌توان بدون بودجه و امکان مالی انجام داد. در صورت فقدان بودجه و امکانات مالی، تمام موارد مثبتی که پیش از این شمردیم معدوم و کلیه جنبه‌های منفی موجود خواهد شد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: بدون اینکه آمار دقیقی داشته باشم و موارد با عدد و رقم برای من روشن باشد گمان می‌کنم اگر آنچه مردم به عنوان هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های قوه قضاییه پرداخت می‌کنند به این قوه اختصاص یابد شاید مشکل تا حدی حل شود و صرفا اگر کسری و کاستی بود از سایر درآمدهای دولت تامین شود.

وی ادامه داد: البته اگر چنین شود و اگر بودجه کافی به این قوه اختصاص یابد بدیهی است که نحوه کار فعلی آن از صدر تا ذیل قابل پذیرش نخواهد بود و دفاع و توجیهی هم وجود نخواهد داشت و البته یکی از موارد قابل توصیه این است که دستگاه قضایی به مسائل تخصصی خود اکتفا و اختصار کند.