گزارش اولین همایش دادستانهای انتظامی کانونهای وکلای سراسر کشور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. گزارش اولین همایش دادستانهای انتظامی کانونهای وکلای سراسر کشور

photo_2015-05-21_12-59-24

 

اولین همایش دادستانهای انتظامی کانون های وکلای دادگستری( با میزبانی کانون وکلای دادگستری استان البرز )،پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۴ در شهر کرج ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.

در ابتدای این مراسم جناب آقای رضازاده نایب رئیس محترم کانون وکلای البرز و دبیر همایش ضمن عرض خیر مقدم اظهار داشتند:

 

هدف از برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و اساتید محترم و هیات مدیره و دادستان های انتظامی سراسر کشور شناخت خلا های قانونی و بازنگری در مقررات انتظامی و ایجاد وحدت رویه در مراجع انتظامی کانون ها و همچنین ارائه راهکارهای عملی در راستای پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی می باشد.

 

پس از ایشان آقای صفی خانی دادستان سابق کانون وکلای دادگستری البرز به ایراد سخنانی پرداختند.
ایشان بیان داشتند:

ایده تشکیل اولین همایش دادستان های انتظامی کانون وکلا ی دادگستری استان البرز با هم اندیشی اعضای هیات مدیره همین کانون بویژه آقای رضا زاده نایب رئیس محترم بوده است.

 

هدف مهم از این گردهم آیی بازنگری در قوانین و مقررات انتظامی وکلا از طریق شناخت خلا های قانونی موجود که با تغییرات زمان و تحول اجتماعی بشری هم آهنگ نبوده و پاسخگوی تمام اعمال و رفتار وکلای دادگستری و مجازات های انتظامی نمی باشد و یقینا این خلا ها در قوانین انتظامی پیشین قابل پیش بینی نخواهدبود . قبل از اینکه در این مورد صحبت شود ابتدا باید در مورد استقلال وکلا که به عنوان یک حق ذاتی برای هر شهروند محسوب می شود سخن به میان آورد .تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ برخورد کلی دولت مردان و روند دگرگونی قوانین و مقررات تصویب شده مسیری را طی می کرد تا نهاد وکالت از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال طی طریق نماید، پس از کوشش خلل ناپذیر وکلا در فاصله زمانی انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی نفت بالاخره در هفتم اسفند ۱۳۳۱ این آرزو و خواسته به حق وکلا جامه عمل پوشید و در زمان وزارت دادگستری مرحوم لطفی و نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با کمک و مساعدت این بزرگان لایحه پیشنهاد شده سال ۱۳۱۵ کانون وکلا با اصلاحاتی تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضا دولت رسید و بر اساس اختیارات ناشی از قانون تمدید اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ به دکتر محمد مصدق این امر تحقق یافت.

 

در مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین نامه مربوط به آن و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۹/۶/۱۳۷۶ نیز ابهامات و مشکلات رسیدگی تخلفات انتظامی را که با گذشت زمان باید تجدید نظر می شد را حل ننموده که در این رابطه پیشنهادات و تجربیات گرانبهای همکاران ارجمند در اصلاح و نوآوری ها موثر در مقام بوده ،که امید است در این همایش و همایش های دیگر مورد توجه همکاران قرار گیرد، برای نمونه چند مورد از ابهامات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری البرز را بیان می نمایم:

 

 

یکی از مسایل که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پیش بینی نشده است اختلاف در صلاحیت می باشد و آن وقتی است که بین دو دادسرای انتظامی در مورد رسیدگی به پرونده تخلف انتظامی از لحاظ صلاحیت اختلاف پیش آید اگر چه ظاهرا وقوع چنین موضوعی نادر است لیکن در عمل این اختلاف بین دادسرای انتظامی کانون البرز و دادسرای انتظامی مرکز به وجود آمد. زیرا در زمان تشکیل کانون البرز و جدا شدن آن از کانون مرکز بلافاصله سیل پرونده های موصوف در مرکز به سوی کانون وکلای البرز روان شد و چون پرونده های موصوف در مرکز در زمانی مطرح گردیده بود که وکلای تحت تعقیب عضو کانون مرکز بودند لذا اختلاف در صلاحیت حاصل و با اینکه هیچ یک از مواد قانونی پیش بینی کرده بود مرجع حل اختلاف کجاست ؟

 

پس از ایشان جناب آقای بهمن کشاورز ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) برای سخنرانی به جایگاه دعوت گردیدند : ایشان ضمن تشکر از کانون وکلای البرز و سرکار خانم دکتر داودی ریاست محترم کانون وکلای البرز اظهار داشتند:

مطلب بسیار مهمی امروز در این همایش مطرح می باشد و آنچه که بازده این همایش است ، گمان می کنم تاثیر بسیار زیادی بر حرفه وکالت و وضعیت همکاران ما در سراسر ایران به عنوان وکیل خواهد داشت. حرفه وکالت از نادر حرفی است که اشتغال به آن مستلزم اتیان سوگند می باشد.موارد نادری از حِرَف مانند: قضات، پزشکی ، نیروی انتظامی ، نیروهای مسلح ، و فی الجمله حِرَفی که با حقوق مردم در ارتباط هستند.

حرفه وکالت جز این حِرَف می باشد نتیجتا کسانی که به این شغل می پردازند ، از یک طرف وظیفه اعمال حق دفاع از مردم را بر عهده دارا می باشند، اما از طرف دیگر به علت این موقعیت اجتماعی به صورت هدف متحرک در می آیند، که مصادیق آن را بسیار دیده ایم. در این میان همچنان وجود دادسرا و دادگاه انتظامی مقتدر و منظم وسیله ای است، که حرمت و کرامت این حرفه را حفظ نماید، لذا می توان گفت که یکی از وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی حمایت از مردم در مقابل تخلف منع وکیل می باشد. که این امری بدیهی است.

 

ایشان افزودند این مهم را باید به خاطر داشته باشیم که وظیفه دیگر دادسرای انتظامی و دادگاههای انتظامی ما، حمایت از وکیل در مقابل مردم است.
ایشان بیان داشتند دادسرا و دادگاههای انتظامی وظیفه سومی نیز دارند،که یکسان سازی ضوابط می باشد ، که مشکل بسیار بزرگی در این زمینه وجود دارد ، که این مشکل در مورد قضات نیز وجود داشت.

ایشان عنوان داشتند که مساله خلاف شان وکالت چنان بحثی است که محتاج روشنگری و تنظیم است ، به عنوان یک قائده در مَدّ قوانین ، مَد آراء دادگاهها،و مَد قراردادها باید از بکار بردن صفت و قیود مبهم خودداری نماییم. خلاف شان وکالت و نقض قسم دو مساله ای است که باید برای وکیل تعریف گردد.
ایشان همچنین سخنانی پیرامون بحث تبلیغات وکیل به عنوان تخلف عنوان داشتند.

 

پس از ریاست محترم اسکودا، جناب آقای دکتر ساکت به ایراد سخنانی پرداختند:

 

در اولین دادگاهی که شرکت نمودم درب دادگاه کاملا باز بود و قاضی محترم دیده می شدند دیوار روبرو مانع از این بود که من ارباب رجوع را ببینم .برای ثبت لایحه داخل شدم و قاضی گفتند برو بیرون ومن بیرون آمدم و به ایشان گفتم من برای شما اخلاق قضایی نوشتم و چرا من را بیرون کردید ؟ ایشان گفتند: مشغول محاکمه بودم و گفتم درب را می بستید و می گفتید که تا پایان، مدیر دفتر کسی را وارد اتاق نکند و بعد ایشان عذرخواهی کردند.

این مثالها نشان از رنج ما در دادگاه می باشد که پیشنهاد می کنم همایش ملی تکریم بین قضات و وکلا برگزار شود ملاحظه می کنم برخی از قضات در جلوی موکل می کوشند وکیل را خراب کنند این سوء تفاهم را فقط در کشور سوریه دیده ام نه در بقیه کشورها. وکیل نباید کار ی کند که خوشنامی یک قاضی خدشه دار شود و این موضوع متقابل است . در پایان امیدوارم همه دوستان با برخورداری از احترام متقابل دادگستری در راستای عدالت قدم بردارند.

 

 

پس از ایشان سرکار خانم دکتر هما داودی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری البرز با تبریک میلاد امام حسین و حضرت ابوالفضل سخنرانی خود را آغاز نمودند. ایشان با تقدیر و تشکر از اعضای دادسرا های انتظامی کانون های وکلا که گمنام زحمت می کشند اشاره به مهم بودن فعالیت ایشان داشتند.

 

همچنین ایشان یکی از اهداف برگزاری این همایش را ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوعات مختلف انتظامی معرفی نمودند ایشان بیان داشتند :هدف دیگر خود کنترلی کانون های وکلا را مورد نظر داشتیم و این نها د را از هر گونه آلودگی مصون نگه داریم .عدم نظارت در برخی از ارگان های موازی مانند موسسات حقوقی دیده می شود که تحت هیچ نظارت انتظامی نیستند و آزاد هر گونه فعالیت غیر قانونی انجام می دهند . همایشی که خروجی علمی نداشته باشد از لحاظ کمی قابل بررسی است که امیدوارم خروجی این همایش خوب و مفید باشد.

برخی مقررات مانند شان وکالت مظلومیت برای وکلا آورده است و محدودیت ایجاد می کند و چهارچوب ندارد . بحث مصونیت ماهوی و شکلی وکلا در مقررات است بسیاری از وکیلانمان به علت دفاع در حال مجازات کشیدن هستند.

 

سپس جناب آقای دکتر نصرالله قهرمانی پس از دعوت به جایگاه به بیان سخنانی پرداختند:

 

من شخصا معتقدم ایجاد شان وکلا و کانون از دادسرای کانون ها می تواند انجام وظیفه کند ابتدا اینکه همانطور که استقلال کانون مهم است باید استقلال دادسرا نیز از هیات مدیره ها مجزا باشد . کار دادستانی آموزش نظارت و تعقیب است . ما وظیفه داریم تخلفات انتظامی را برای وکلا ی جوان آموزش دهیم و در نهایت وقتی نه آموزش و نظارت جواب نداد تعقیب باید انجام شود.پذیرش مستقیم مراجعین توسط دادستان که همیشه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد .رئیس کانون حق ندارد به عنوان یک مرجع انتظامی شکایت را رد و یا بایگانی نماید و با هیچ دستور اداری هیچ شکایتی نباید بایگانی شود . و تا می دانم در کانون ها این اتفاق نمی افتد و اینها جلوه ای از استقلال دادستان می باشد همچنین دادستان انتظامی از مراجع مختلف وابسته به قوه نیز مستقل می باشد، دادستان انتظامی وکلا هم شان دادستان استان معرفی شده است و در چنین شرایطی هیچ مرجعی حق دستور دادن برای صدور کیفر خواست و یا منع تعقیب به دادستان را ندارد . چهره دیگر استقلال دادستان انتظامی در ارتباط با موقعیتی است که دادستان انتظامی نسبت به رئیس کانون در خصوص اعتراض به آراء دادگاه کانون است هر چند دادستان انتظامی منتخب هیات مدیره است ولی باید از نظرات دادستان تمکین شود و من معتقد نیستم در خصوص شان و جایگاه دادستان انتظامی ابهام وجود دارد و هم شان بودن دادستان کانون با رئیس کانون در ماده ۱۴ آیین نامه لایحه کاملا مشخص است.

 

پس از ایشان آقای دکتر حسین الهی معاون دادستان کانون مرکز سخنانی ابراز داشتند:

 

به طور مرتب با مقررات مواجه نیستم و قوانین متفاوت و مختلفی در خصوص مسایل انتظامی داریم و در دادگاه ها با تصمیمات متفاوتی برخورد می کنیم و تشتت آراء در دادگاه ها نیز بسیار زیاد است و پراکندگی مقررات انتظامی نیز بسیار است.موضوع بعدی موضوع صلاحیت است. سیستم وابسته و سلسله مراتب بین کانون ها وجود ندارد و هر کانونی برای خود استقلال دارد و منفک از همدیگر هستند و بعضا در خصوص تخلفات به مشکلات متعددی برمی خوریم که مورد نیابت نیز همین مشکل را دارد.

 

جناب آقای دکتر نجفی توانا ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنران دیگر این همایش بودند که   اظهار داشتند:

 

تخلفات صنفی واقعیتی است که از چند منظر باید به آن پرداخته شود اولین موضوع عوامل جامعه و اجتماع به عنوان رفتارهای متداول و معمول می باشد.

در دنیایی که تخلف وسیله پیشرفت تلقی می شود انتظار سلامت صرف خوش باوری است، وقتی متوجه می شوید که وسایل مبرهن و حساسا مورد خلاف قرار می گیرد اثر غیر مستقیمش متوجه ایفاگران نقش در عدالت قضایی از جمله قضات است.

 

قوانین انتظامی ما باید بازنگری شود و اصلاح و حمایت در “آن نیز نیاز به بازنگری دارد. ما باید مقتضیات روز را در آن ببینیم امروز مشخص شده است مجازات هیچ وقت نمی تواند نظم را برگرداند ، مجازات جز ایجاد کینه و نفرت و بی اثر کردن نفس مجازات اثری ندارد اما مجازات مسکن حتی برای وکلا پیشنهادم این است که در رسیدگی ها ارفاق شود و دوم اصلاح و کمک کنیم و سوم ترمیمی است،عدالت ترمیم رسیدگی های جدید کیفر ی است ودر دنیا جدید آمده است و در قانون مجازات نیز اشاره شده با میانجیگری می توان بین شاکی و مشتکی عنه همه را راضی نمود اما باید با وکلا ی متنخلف نیز باید مبارزه کرد ، پیشنهاد می کنم اتاق میانجیگری را در دادسرا ها ایجاد نمایید و به عنوان فیلتر عمل کند و عدالت ترمیمی را می توانیم اجرا کنیم و مطمئن باشید که اثر آن از مجازات بسیار بیشتر خواهد بود . احکام کیفری در تمام دنیا وقتی قطعیت پیدا می کند هم از طرف دادگاه حقوقی قابل استفاده است و در دادگاه های انتظامی نیز تبعیت شود.

در پایان این همایش مباحثی در خصوص رفتار خلاف شان وکالت با حضور سرکار خانم دکتر میرداودی، جناب آقای رستگار، جناب آقای دکتر کامیار ، جناب اقای صفی خانی و جناب آقای باری مطرح گردید.

 

این همایش در ساعت ۱۸ به پایان رسید.

 

تهیه و تنظیم : نرگس کرمی

 

 

فهرست