• امروز : شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : 12 - شوال - 1445
  • برابر با : Saturday - 20 April - 2024
16

«وفاق ملی»

  • کد خبر : 1401
  • ۱۱ آذر ۱۳۹۱ - ۲۲:۵۷

علی مندنی‌پور اگرچه با تاخیر؛ چندی است ایده پسندیده «وفاق» جسته و گریخته و به گونه‌یی کمرنگ در لابه‌لای کلام «مصلحان» و «سیاست‌ورزان» و اصحاب قلم کورسو می‌زند ! رسانه‌ها نیز به اقتضای طبیعت و در قالب خط و ربط شناخته‌شده‌شان کم و بیش اما آرام و بعضا با «چراغ خاموش»! پیام‌های بریده بریده‌یی را […]

علی مندنی‌پور

اگرچه با تاخیر؛ چندی است ایده پسندیده «وفاق» جسته و گریخته و به گونه‌یی کمرنگ در لابه‌لای کلام «مصلحان» و «سیاست‌ورزان» و اصحاب قلم کورسو می‌زند !

رسانه‌ها نیز به اقتضای طبیعت و در قالب خط و ربط شناخته‌شده‌شان کم و بیش اما آرام و بعضا با «چراغ خاموش»! پیام‌های بریده بریده‌یی را در این رهگذر از خود نشان می‌دهند. قابل درک است اما اذعان کنیم: رسالت وسایل ارتباط جمعی به ویژه مطبوعات در بازتاب اصولی این مهم آن هم در این برهه حساس زمانی بسی سنگین‌تر از ارسال پیام‌های کوتاه است! بی‌آنکه از یاد ببریم مهم‌ترین نقش وسایل ارتباط جمعی همانا هدایت و رهبری و ارائه راهکارهای عملی با هدف حل مشکلات و معضلات جامعه است و نقش واقعی رسانه‌های جمعی بیش از هر چیز نه در همگامی با مردم که در پیشگامی از مردم در مسائل و مشکلات تبلور عینی خواهد یافت و با چنین رویکردی است که رسالت جهانی خویش را در پیشبرد اهداف بشردوستانه، صلح، ثبات و امنیت و نیز توسعه پایدار و متوازن نشان خواهند داد. شاید جماعتی بر نگارنده این یادداشت خرده بگیرند که شما را چه به دخالت در «سیاست»؟!! و توجیه‌شان نیز این باشد که مگر نه این است که کانون وکلای دادگستری و بالطبع اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به نمایندگی از کانون‌های وکلا، موسسه‌یی است مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی.

در وهله نخست توجیه‌شان را پر بی‌ربط نمی‌دانم! چه، تا این زمان نیز بر این عهد وفادار بوده و هم اینک نیز. به همین جهت به وادی خطیر و پر خطر سیاست وارد نشده! تا بهانه‌یی به دست «بهانه‌گیران» نداده باشم؛ به ویژه در این موقعیت حساس کنونی که بر کانون‌های وکلای دادگستری می‌گذرد! و کم و بیش از آن آگاهیم ! اما از آنجایی که نه بر من که بر همگان فرض است که منافع و مصالح عالیه کشور را بر منافع و مصالح فردی و گروهی ترجیح دهند، لذا به خود اجازه می‌دهم نه در جایگاه مسوول یک نهاد مدنی خدمتگزار که به عنوان یک شهروند و از سر وظیفه، نکاتی چند را با دلسوختگان آینده‌نگر این مرز و بوم اگرچه به اختصار در میان گذارم. «تا که قبول افتد و چه در نظر آید».

طرف خطابم عموم هم‌میهنان است و مخاطب سخن خود را تمامی «ایرانیان» با هر مرام و مسلک به ویژه بزرگان «قوم» و صاحبان «قدرت» و «مسوولیت» و صاحبان فکر و اندیشه کشور قرار داده با این امید که تلنگری باشد بر وجدان‌های بیدار. آنان که حساسیت زمان را درک کرده و دل در گرو آینده این دیار بسته و فریادی از سر احساس درد خطاب به همه کسانی که به فرهنگ، تمدن، پیشینه و تمامیت ارضی این کهن سرزمین که ایرانش نام داده‌اند سخت دلبسته و وابسته‌اند. چه اگر چنین خواسته‌یی حاصل نشود، آن را به حساب ثبت در تاریخ برای عبرت آیندگان خواهیم گذاشت!

تجربه پیشینیان و نیز سرنوشت ملت‌های معاصر حکایت از این واقعیت دارد و آن اینکه وقتی شکاف میان ملت و دولت از حد متعارف خود خارج شده و عملا به نوعی عدم احساس دلبستگی و عدم اعتماد میان مردم و مسوولان بدل شود. در این میان بی‌شک «وفاق ملی» گسترده و فراگیر تنها نقطه مقابل بروز چنین وضعیتی است و به مثابه ریسمان وحدت.

«وفاق ملی» یا همان همدلی و یکپارچگی مردم برای دفاع از کیان ملی و هویت فرهنگی خویش و به عبارتی دیگر متحد بودن در کنار داشتن اختلاف سلیقه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهم‌ترین عامل تامین و ضامن امنیت پایدار و با اقتدار در یک جامعه است. از طرفی وجود وفاق ملی که در بطن خود از اعتماد به نفس نفوس یک جامعه آغاز و تا اعتماد به همنوع در آنها و بالاخره اعتماد به دولتمردان ادامه می‌یابد، می‌تواند از بروز هرگونه بهانه‌یی برای طمع ورزیدن بیگانگان جهت دخالت در امور داخلی کشور ممانعت به عمل آورد.

وقتی جامعه متشکل از مردمی همدل و یکپارچه باشد، در برابر خطرها و تهدیدات داخلی و خارجی چندان بیمی به خود راه نمی‌دهد.

به یقین در چنین شرایطی هیچ نیازی به مقابله به مثل زبانی، برای پاسخ به تهدیدات برون مرزی و به تبع آن استفاده از ادبیات ستیزه‌جویانه و تهدیدگرایانه وجود ندارد. چرا که وجود وفاق ملی قابل اعتماد خود به صورت فرآیندی خودکار وارد عرصه عمل شده و آنچه را باید به انجام می‌رساند. با این حال نکته‌یی را نه تنها در شرایط اخیر که در تمامی اوقات باید به آن توجه کرد. اینکه چه عواملی قادر خواهند بود تامین‌کننده «وفاق ملی» این مهم‌ترین فاکتور امنیت پایدار در جامعه باشند؟

۱- حاکمیت قانون بر مردم، برای مردم و در خدمت مردم بدون کمترین تبعیض و نابرابری؛ مفاهیمی که مصادیق آنها در قالب قانون و با مشارکت و حضور همه نیروها تعیین خواهد شد.

۲- مدیریت قاطع بر مبنای عقلانیت و ایجاد اعتماد در بین عموم مردم، از طریق اشاعه فرهنگ وفاق و همدلی. در راستای پیشبرد اهداف در داخل و خارج کشور با به‌کارگیری نیروهای توانمند، صرفنظر از نگرش و اختلاف سلیقه آنان.

۳- دولت منتخب مردم و برخاسته از آرای اکثریت باشد؛ اکثریتی که توانسته است با شرکت در یک فرآیند دموکراتیک و مردم‌سالار غیر گزینشی به نامزدهای مورد نظر خود و به عبارتی دقیق‌تر اندیشه‌ها و روش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد نظر خویش رای دهد؛ انتخاباتی، فراگیر و قانونمند که نمودی از مشارکت مردم در اداره امور کشور را نشان دهد.

۴- دولت خواسته‌های اکثریت مردم را به رسمیت بشناسد و درجهت عملی کردن هرچه سریع‌تر آنها گام بردارد. به نحوی که آثار تحقق این خواسته‌ها اگرچه نه در کوتاه‌مدت که در میان‌مدت برای افکار عمومی و مردم مشخص و ملموس باشد.

۵- دولت با مردم شفاف و صادقانه برخورد کند. یقینا از کاراترین ابزارهایی که سبب افزایش اعتماد ملت به دولت و به تبع آن تقویت «وفاق ملی» می‌شود، روراست بودن ارباب قدرت و سیاست و منتخبان مردم با موکلان خود است. دوری گزیدن از روند غیر مردم‌سالار سیاست‌های پشت پرده، مردم را محرم راز خویش دانستن، آنها را دست‌کم نگرفتن و قیم‌مآبانه با آنها رفتار نکردن، افکار عمومی را در جایگاه مشورت و داوری بر عملکردهای خود نشاندن و با مردم از عملکردهای خود بدون پنهان کاری و سفسطه سخن گفتن، از جمله مواردی است که به تحقق چنین شرایطی می‌انجامد.

نباید از یاد برد که برای حصول چنین اموری تقویت ساز و کارهای جامعه مدنی از جمله مطبوعات مستقل، احزاب سیاسی غیردولتی، نهادهای مدنی، کانون وکلای دادگستری مستقل و… یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

۶- دولت نقد‌پذیر و پاسخگو باشد. در این زمینه مهم‌ترین مساله تضمین آزادی منتقدین و تحمل آنها از سوی دولت است و وجود منتقدان و مخالفان قانونی و تحمل آنها برای شرکت در فرآیند مردم‌سالار چونان شیر اطمینانی عمل می‌کند که به واسطه انتقال مخالفت‌های داخلی با سیاست‌های هیات حاکم از انباشت این اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. نارضایتی‌هایی که در غیر این صورت می‌تواند به افزایش شکاف میان ملت و حاکمیت و تخدیش «وفاق ملی» و حتی درصورت بحرانی شدن اوضاع به ناامیدی و یأس منجر شود.
از یاد نبریم که ایجاد «وفاق ملی» در به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی تمامی گروه‌های اجتماعی و پذیرش سلیقه‌های مختلف در راستای مصالح و منافع عالیه کشور در چارچوب قانون اساسی، قوانین موضوعه، شرع، عرف و اخلاق عمومی ارزیابی شده و تحقق می‌یابد. در چنین فرآیندی نگاه سیاه و سفید، فرادست و فرودست، بالا دست و پایین دست، مرکز و حومه، متن و حاشیه، شمالی و جنوبی، خویشاوند و غریبه، دوست و غیردوست، عالی و دانی و شهروند درجه یک و درجه دو جایگاهی نخواهد داشت و به همه با حقوق برابر نگریسته می‌شود!

در این میان پذیرش محوریت بزرگان معتمد، ریش سفیدان «قوم»، معمرین آزموده و کسانی که مقبولیت عامه را کسب کرده‌اند و سرمایه بزرگ اعتماد عمومی را به دست آورده‌اند نیز در روند ایجاد این مهم یعنی «وفاق ملی» ضرورتی است انکارناپذیر که باید در ایجاد فضای «همدلی» به آن تکیه کرد. همه به این واقعیت اذعان داریم که «وفاق ملی» نیاز همیشگی یک ملت و عامل بنیادی دوام حکومت‌ها و حلقه اتصال محکم و مطمئن ملت و دولت است و «وفاق جمعی» مرهون وحدت همگانی و اتفاق نظر آحاد جامعه است و امنیت پایدار در گرو وجود «وفاق همگانی» است و لاغیر.

و کلام آخر آنکه:

«نیرومندترین هرگز چنان نیرومند نیست که برای همیشه سرور باشد مگر آنکه قدرت را به حق و فرمانبرداری را به وظیفه تبدیل کند.» و تمام اینها برمی‌گردد به «نقش و جایگاه واقعی مردم» آن‌گونه که مصلحان بشری و در رأس آنان پیشوای عدالت‌جویان علی(ع) در خطابه نغز و پرمغزش به مالک اشتر نخعی به جد توصیه می‌فرماید.

در نهایت اینکه مردم معنا و مفهوم دقیق «میزان رای ملت است» را در عمل و به صورت عینی لمس کنند. آنچه نباید به فراموشی سپرده شود تجربه تاریخی این کشور است. مردم ایران ثابت کرده‌اند هرجا که باید در جهت تامین منافع ملی و مصالح عمومی و ممانعت از تضییع حقوق‌شان از خود حضوری فعال، یکپارچه و تمام‌کننده بروز داده‌اند.

مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی ایران و جنگ هشت ساله عملا نشان‌دهنده و موید این واقعیت است که مردم این مرز و بوم در راه حفظ کیان ملی و پاسداشت هویت فرهنگی خویش همه هزینه‌ها را تقبل کرده و از بذل جان و مال و تمامی داشته‌های مادی و معنوی خویش دریغ نورزیده‌اند؛ با این حال آنچه باید به دقت مد نظر قرار بگیرد آن است که تقویت این روند و پایدار کردن آن تنها از یک طریق ممکن است و آن شریک کردن مردم در برداشت فایده ناشی از چنین فعالیت‌هایی از سوی «دولتمردان» است. به گونه‌یی نباشد، در حالی که همه از فقر و مشکلات اقتصادی بهره برده و ترکش فشار بین‌المللی جسم و جان همگان را نوازش می‌دهد! جماعتی از قبل این وضعیت به مال و منالی دست یافته و از برکت «رانت» و «رانت‌خواری» خود و اعوان و انصارشان به نان و نوایی رسیده و به ریش خلق‌الله بخندند!

پیری فرزانه و دنیادیده از دیار بویراحمد داستانی نقل می‌کرد به این منوال که قبلا فامیلی به نام «نصرالله» داشته که شعارش این بوده است: «هنگام کار صد نصرالله، هنگام خرمن یک نصرالله» به عبارتی دیگر هنگام پرداخت هزینه همه با هم و به وقت برداشت فایده «من تنها!» که در درون خود بر نوعی تمامیت‌خواهی و فرصت‌طلبی صحه می‌گذاشته است. حال آنکه منتج از این مثل برای تامین وفاق ملی و پایدار و قابل اعتماد باید شعار همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور این باشد که «هنگام کار صد نصرالله و هنگام خرمن هم صد نصرالله» یعنی هنگام پرداخت هزینه، همه با هم و هنگام حصول فایده نیز همه با هم !

راه بس ناهموار و مجال تنگ است. به مصداق کلام مولای متقیان علی(ع): «الفرصت تمر مر السحاب»؛ فرصت‌ها مانند ابر می‌گذرند. فرصت‌ها را مغتنم شمرده و زمان را دریابیم. با آرزوی وفاقی فراگیر، نه فقط در شعار که در عمل.

روزنامه اعتماد – ۹۱/۹/۱۱

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
لینک کوتاه : https://scoda.org/?p=1401
  • 1148 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای «وفاق ملی» بسته هستند

برچسب ها

ثبت دیدگاه

در انتظار بررسی : 0

دیدگاهها بسته است.

تماس باما