اصول و مبانی حقوقی ، سیاسی و اجتماعی استقلال کانون وکلای دادگستری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آرشیو اخبار
  4. chevron_right
  5. اخبار عمومی
  6. chevron_right
  7. اصول و مبانی حقوقی ، سیاسی و اجتماعی استقلال کانون وکلای دادگستری

اشاره :

       در گذشته ای نه چندان دور به مناسبتی کاملا مشابه نوشته بودم : ۱« گویی تقدیری مقدر ، وکلای دادگستری و کانونهای وکلا را ناچار از تکرار مکرر اصول و مبانی حقوقی ، سیاسی و اجتماعی  استقلال خود می نماید . تاسف و افسوس از این است که این قابلیت های  بالقوه و بالفعل  و این «سرمایه اجتماعی » اینگونه درگیر تکرار گردیده و از آفرینش و «باز تولید سرمایه اجتماعی »‌ باز داشته شده است ….. اگر چنین چالشهایی وکلای دادگستری و کانونهای وکلا را از ایفای نقش وی‍ژه خویش و نیز تکامل و تعالی عدالت قضایی ، اندیشه حقوقی و رویه قضایی و …  باز میدارد  اما نباید  از نظر دور داشت موجب بازخوانی هویت و موجودیت خود شده و در بسط تئوریک و نظر یه پردازی در باره ی نهاد وکالت  درایران  تاثیر بسزایی داشته است . » ۲

 

درآمد :

۱-   مطالعه متون مختلف قانونی راجع به نهاد وکالت ، از جمله پیش نویس  طرحها ولوایح تنظیم و تدوین شده و نحوه پرداختن متولیان  امور و چگونگی نقد و بررسی این متون،  برآنم داشت  تا بگونه ای  دیگر و از پنجره ای  متفاوت موضوع را بررسی کنم . قطعاً بیان و تفصیل  آنچه می خواهم بگویم  در این مقال نخواهد گنجید، اما  تا جائی که امکان داشته باشد سعی خواهم کرد  رئوس مطالب را فهرست وار مطرح نمایم . در این راستا بدوا  به؛ پدیده وکالت ، مفهوم «شأن وکالت » «شأن قضاوت »«شأن دولت » خواهم پرداخت وخواهم گفت؛ پدیده وکالت در مفهوم امروزی آن در میان پدیده های اجتماعی چگونه پدیده ای و متعلق  به کدام عصر بوده و چرا «شأن وکالت»  و «شأن قضاوت» همسان  و برابراست . نتیجه سعی من معلوم شدن شأن وکالت و تعریفی جدید از این شأن است . رهیافت خود را با نظری گذرا  در متون قانونی  و اسناد بین المللی  تطبیق میدهم  وآنگاه متن موسوم  به «لایحه جامع وکالت رسمی » را با مبانی و رهیافتهای مطروحه تطبیق و تهافتهای آنرا بیان خواهم کرد . صد البته دراین رهگذرمعلوم  خواهد شد که نه تنها سرنوشت همه وکلای دادگستری و کانونهای وکلا و حتی نهادهای مدنی دیگر ، بلکه حتی وظایف ذاتی حاکمیت و شأن و اعتبار قوه قضائیه نیز متاثر از تصویب چنین لایحه ای خواهد بود .

۲-   واژه «شأن» تاکنون بر اساس  فرهنگ لغت ها به قدر و مرتبه معنی یا ترجمه شده است۳و یا بیشتر معنی اخیر مطرح گردیده است . ظاهرا مفهوم عرفی متبادر  به ذهن از واژه شأن نیز «شایسته و سزاوار بودن است » مثلا می گویند؛  این کار در شأن من نیست ، کاری نکن موجب لطمه زدن به شأن تو باشد. ۴  بررسی بنده برای یافتن تعریف یا توضیحی از ترکیب واژه شأن با عناوین مختلف حقوق عمومی توسط مولفین به نتیجه نرسید و چیزی نیافتم . مثلا کسی «شأن  دولت » «شأن وزیر » « شأن نماینده » و یا «شأن مجلس » « شأن هیئت دولت » …. را به زبان حقوقی تبین ننموده است . اگر چه به اشتباه بعضی افراد لوازم اخلاقی – اجتماعی  یا حتی حرفه ای  مقرر  در نظام نامه و آئین نامه های رفتاری و حرفه ای را  برای اشخاص متصدی  این عناوین حقوق عمومی، شأن آن عنوان بیان و تلقی نموده اند . حال آنکه این اقتضائات اخلاقی – حرفه ای و اجتماعی، آثارتصدی این عناوین حقوقی است نه تبین و تعریف «شأن وزیر » «شأن نماینده » «شأن  قاضی » «شأن وکیل ». از سوی دیگر ‌در زبان عربی لغت شأن معانی دیگری  از قبیل «مقام » « موقعیت » «منزلت » نیز دارد و منزلت نیز  به جای فرود آمدن معنی شده است ۵ .بنا براین  بنده معتقدم در تعریف و تبیین «شأن دولت» «شأن قضاوت»  «شأن پارلمان » « شأن وکالت » نیز باید  به معانی لغوی در زبان اصلی برگشت و در هنگام ترکیب واژه شأن  با عناوین حقوق عمومی  مفهوم صحیح آن را دریافت و از خطا در برداشت و تعریف  پرهیز نمود. همچنان که فقهاو مفسرین که زبان مبدا علوم مورد مطالعه آنهاعربی است ، هیچگاه از عبارت «شأن نزول­آیه » « قدر » « سزاواری» آن آیه را مقصود نداشته اند ، بلکه منظور ومقصود آنان از چنین عبارتی «علت ، سبب ، محل و یا جهت نزول و فرود آمدن آن آیه از قرآن است .

      در مانحن فیه منظور ومقصود از مفهوم عبارات ترکیبی چون « شأن دولت » «شأن قضا » «شأن مجلس » «شأن وکالت در واقع همان سبب ، علت و یا جایگاه موقعیت آن عناوین و نهاد یا تأسیس حقوقی است . با این مقدمه به اصل موضوع خواهم پرداخت .

 

فصل اول : رهیافت های سه گانه

رهیافت نخست :

        برای بازگویی پاسخهای بشر دنیای نوین (دوران مدرن )  به مساله چگونگی حکومت کردن  و حاکمیت ها  نیازی  به بازگشتن  به سپیده دمان  تاریخ فلسفه  سیاسی نیست .    رسو در قرارداد اجتماعی ۱گونه های مختلف پاسخگویی تا عصر خود را بازگو می کند . هم از دوره او به بعد مفهوم جدید تری از حکومت کردن  به میان می آید . تبیین این دگرگونی و تفصیل آن  ، در حوزه حقوق سیاسی  ، جامعه شناسی  و فلسفه  و علوم سیاسی  بوده  ، پرداختن به آن از حوصله این مقاله خارج است .( مطالعه کتابهای تجربه مدرنیته  ، مارشال برمن  ترجمه مراد فرهاد پور – انتشارات طرح نوتهران  – ۱۳۷۹ – ابداع جمهوری مدرن : بیانکا ماریا فونتا نا . ترجمه محمد علی موسوی فریدنی – انتشارات  شیرازه ۱۳۸۰- ازادی – قدرت و قانون و قانون فرانتس نویمان به کوشش هربرت مارکوزه  ترجمه عزت الله فولادوند . انتشارات خوارزمی ۱۳۷۳ دمکراسی سنجیده  ….. کتابهایی هستند مفید در این زمینه )

      بهرحال انسان  با گنجینه معارف مادی و معنوی و تجربه هزاران ساله در مسیر تکامل حیات اجتماعی خویش ، پس از قبول قرار داد اجتماعی  به دوران مدرن  می رسد و علیرغم این گذر سخت و فراز و فرودهای آن ، دو معضل اساسی در حیات سیاسی – اجتماعی  خود شناسایی می کند : نخست : تامین برابری حقوقی در گستره های متنوع آن .   دوم : چگونگی تحدید نیروی دولت که دیگر  با ایجاد تعادل  طبقاتی  صرف ممکن  نبوده و نخواهد شد .

     در تلاش  برای حل  این دو معضل و بر اساس  همان میثاق و قرار داد اجتماعی  هم زمان وظایف و اختیارات ( حقوق و تکالیف ) دو جانبه  برای  حاکمان و حکومت  شوندگان تعیین  شده،  تبیین و تفصیل  این حقوق  و تکالیف  در بستر  زمان و مکان و در جریان اعمال و اجرای  مفاهیمی چون؛  اعمال حق حاکمیت  ، تفکیک قوا ، سروری  قانون و برابری  در مقابل آن، دادرسی  عادلانه و اکنون  منصفانه ، حقوق  طبیعی و اساسی  بشر، حقوق شهروندی، وکالت دادگستری ، تأسیس ها و سازمانهای عمومی و مدنی و دولتی  و .. سر برآورد ، رشد کرد و توسعه یافت .

         به سخن دیگر  در دنیای مدرن مفاهیمی چون حکومت  قانون ، دادگستری و دادرسی  عادلانه ، تفکیک قوا  یا تعدیل و موازنه قوا ، حقوق بشر و حقوق شهروندی ، حق رأی و پارلمان به تاسیس های حقوقی استواری تبدیل شده است و چون حلقه های  زنجیر به هم بافته و تکمیل کننده همدیگر  و مایه قوام و قیام جامعه شده و خواهد شد . این تأسیس ها  اگرچه  پیشینه تاریخی کهن دارند  اما تشخص و تشکل  یافته در دنیای مدرن و عصر نوین حیات اجتماعی  انسان اند . برخی از این مفاهیم و تأسیس ها و شأنیت آن مانند دولت ، قوه قضائیه  پارلمان و … مربوطه به حوزه قدرت و حاکمیت و برخی دیگر چون ۶ وکالت دادگستری ونهادهای مردم بنیاد  به حوزه عمومی مربوط است۶ .

 

      رهیافت دوم

       بنا براین آنچه گفته آمد  باید گفت همچنانکه قوه قضائیه مستقل و دادرس مستقل و مصون از تعرض و حق قضاوت کردن و دادرسی  عادلانه۷ و شأن آن ناشی از اعمال حق حاکمیت خدادادی انسان است ، تأسیس وکالت دادگستری نیز تبلوری  از این اعمال حق حاکمیت خدادادی  انسان است .  یعنی همان  جامعه انسانی برای نظارت  بر چگونگی اعمال حق حاکمیت واگذار شده  به دولت ، راهکارهای مختلفی را بر اساس همان میثاق  اجتماعی و در چهار چوب  وظایف  و حقوق دو جانبه گنجانده است، که در عرصه قضا و دادرسی یکی از این ابزار و راهکارها حق داشتن  وکیل دادگستری  و تاسیس وکالت دادگستری است .  بشرحی که آمد دستگاه  یا قوه قضائیه  در دنیای مدرن متعلق  به حوزه قدرت و حاکمیت است و نهاد وکالت  نیز در دنیای جدید  یکی  از ارکان حوزه عمومی و برای نظارت  بر رعایت و اعمال حقوق دفاعی مردم آن جامعه است .  بعبارت دیگر علت پیدایش، جایگاه و منشاء و فلسفه وجودی دو نهاد «قضا » و «وکالت دادگستری » و موقعیت هر دوی این نهادها یک منشأ یعنی قرارداد و میثاق اجتماعی یا قانون اساسی  است و هر دو در هیئت کنونی متعلق  به یک دنیا یعنی جهان مدرن هستند.بنابراین  باید اینگونه  « هم شأن » بودن «نهاد قضا » و «نهاد وکالت » و هم شأن بودن «وکیل » و «قاضی » معنی و تعبیر گردد .

رهیافت سوم :

          بیان شد که نهاد  دادگستری صرفنظر  از پیشینه  تاریخی  و نحوه شکل  یافتگی و تطور و تحول آن ، در حیات نوین اجتماعی ، مفهوم و شأن خاصی  یافته و می یابد . وکالت دادگستری  نیز به همان ترتیب در دنیای مدرن مفهوم و شأن خاص خود را دارد . بنا براین و چون چنین است :

         اگر شأن قضا  درتمام نظامهای حقوقی  استقلال آن است، شأن وکیل دادگستری هم در استقلال  است . اگر شأن  قضا داشتن سازمان مستقل (قوه قضائیه مستقل ) است ، بی گمان شأن وکالت  نیز داشتن کانون  یا سازمان مستقل است . اگر شأن قضا داشتن  دستگاه نظارتی خاص خود و مستقل از دیگر دستگاهای نظارتی  است ، شأن کانون وکلا­­­­­­ هم  داشتن  دستگاه  نظارتی  مستقل  و مختص  به خود  است . اگر شأن قاضی مصونیت در مقام  قضاوت است ، شأن وکیل  نیز بدون تردید  مصونیت در مقام دفاع است و  باید گفت  اگر وکالت شغل است  همانطور قضاوت هم شغل است هر دو حقوق می گیرند یکی (وکیل ) مستقیم از مردم بعنوان حق الوکاله و دیگری بطور غیر  مستقیم و از بودجه  عموی به عنوان حقوق و مزایا ۸ولی آیا می توان قضاوت و و کالت را صرفاً شغل و نوعی کسب و کار دانست و آنرا از شأنیت خود تهی کرد ؟ !!

 

فصل دوم : تطبیق رهیافت ها با قانون داخلی و اسناد بین المللی مربوطه .

       در این فصل با عنایت به اینکه بطور مفصل به متون قانونی و اسناد بین المللی در مقالات و کتابها استناد شده ، از تکرار پرهیز و در دو قسمت به اختصار آنها را مورد اشاره قرار خواهم داد.  ( برای نمونه: کتاب  بسیار عالی دادرسی عادلانه ترجمه خانمها  فریده طه  و لیلا اشراقی نشر  بنیاد حقوق میزان چاپ اول تهران ۱۳۸۶ و مجموعه اسناد  بین المللی  حقوق بشر در دو جلد  امیر ارجمند – اردشیر و همکاران – نشر دانشگاه شهید بهشتی و مقاله « استانداردهای جهانی وکالت و موضع نظام حقوقی ایران » سفر اصفهانی – احمد مدرسه حقوق  – شماره ۶۳ مجموعه مقالات نخستین اجلاس کنگره ملی وکلا – مهر ۹۰ و مقاله حق دفاع و حق  به داشتن وکیل  در  اسناد حقوق  بشر و حقوق  داخلی  محبی-محسن همان منبع )

الف : متون  قانونی  حقوق داخلی

۱-  الف قانون عادی

شاید بتوان گفت از زمان تصویب قدیمی ترین متون  قانونی  یعنی  قانون اصول محاکمات  جزایی ۱۲۹۰ و سپس ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و الزام  به تعقیب و طرح دعوا توسط وکیل در دادگاه های استان و دیوان کشور و اصلاح این ماده در سال ۱۳۱۹ و نیز اصلاحیه های قانون اصول محاکمات جزایی از جمله حق انتخاب  تا سه وکیل  از سوی متهم  در کلیه امور جزائی و الزام  به حضور وکیل  در  تعقیب و طرح  دعاوی بر اساس  قانون اصلاح پاره ای  از قوانین  دادگستری  سال ۵۶ و قوانین  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی  ، حق انتخاب وکیل  به رسمیت  شناخته  شده ، به آن تصریح گردیده است  .

       استقلال کانون وکلا نیز  نهایتا به موجب لایحه قانونی ۱۳۳۱قبول گردید . « هم شأن » بودن و «مصونیت  وکیل  در مقام دفاع»  بر حسب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام  در مهر ماه سال ۱۳۷۰ از سوی حاکمیت پذیرفته شد .

      ۲-الف : قانون اساسی

  فصل پنجم قانون اساسی  به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی  از آن اختصاص دارد . اصل ۵۶ مقرر میدارد : « حاکمیت مطلق  برجهان و انسان  از آن  خداست و هم او انسان را بر  سرنوشت  خویش  حاکم ساخته است  . هیچ کس نمی تواند  این  حق الهی  را از انسان سلب کند … ». در ادامه اصل ۵۷ قوای حاکم را سه قوه مستقل  از هم ( مقننه ، مجریه و قضائیه ) اعلام می کند . حسب اصل ۶۱ قانون  اساسی  اعمال  قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید  به حل و فصل  دعاوی  و حفظ حقوق  عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود  الهی بپردازد . اصل ۱۶۵ نیز مقرر می دارد که محاکمات و دادرسی ها علنی است و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی ، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر  قانون  و حفظ و تامین حقوق عمومی را از وظایف حاکمیت به معنی اعم می داند .

             مصادیق مهم و اساسی ، طبیعی و فطری  حقوق عمومی نیز در فصل  سوم تحت  عنوان حقوق ملت بشرح اصول ۱۹ تا ۴۲ بیان و بر شمرده شد ه از جمله این حقوق می توان از : تساوی ملت در بهره مندی  از حقوق ( اصل ۱۹ ) تکلیف  به حمایت و تامین و تضمین حقوق ملت ( اصل ۲۰ ) مصون  بودن حقوق ملت از تعرض ( اصل ۲۲ ) منع بازداشت غیر قانونی و خود سرانه ( اصل ۳۲ ) حق دادخواهی  و دادرسی  عادلانه دردادگاه صالح ( بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۳۴ ) . حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری ( اصل ۳۵ ) اصل برائت (اصل ۳۷ ) منع شکنجه ( اصل ۳۸ ) نام برد .

              از مجموع  آنچه در مطالعه قوانین عادی و اساسی داخلی بر می آید  باید گفت :

        اولا: حق به داشتن وکیل ، حق اطلاع  یافتن از این حق ، هم شأن  بودن وکالت  با قضاوت ( یعنی شأنیت دو نهاد  قضا و وکالت همسان است ) در قوانین عادی مطرح است .

 ثانیا  : قوه قضائیه  به مانند دو قوه دیگر ( مقننه و مجریه ) برخاسته و ناشی از اعمال حق حاکمیت خدادادی انسان است و وظیفه آن  قوه حل و فصل دعاوی و حفظ و تامین و تضمین  حقوق ملت است . ( قانون اساسی )

        ثالثا : ابزار اعمال و تضمین  حقوق  اخیر الذکر  دادرسی عادلانه و منصفانه است ، تحقق دادرسی عادلانه و اکنون منصفانه و امنیت  قضایی و حق دفاع  منوط به امکان نظارت بر فرایند  دادرسی  از ابتدا تا ختم آن از سوی تاسیس و نهادی در حوزه عمومی و  بدون هر نوع از وابستگی  به قوای سه گانه یعنی وکالت دادگستری است ، که در فصل سوم ذیل حقوق ملت که قوای سه گانه مکلف به تامین و تضمین آن می باشد آمده است .

 ب اسناد بین المللی

        بدون قایل به تفکیک شدن میان اسناد معاهده ای و غیر معاهده ای و الزامات ناشی از آن  ، کنوانسیونها و پروتکل ها و قطعنامه ها و مجموعه های اصول راجع  به قضاوت( بنگلور ) وکلا ( هاوانا ) و دادستانها و نیز  مجموعه اصول  برای حمایت افراد تحت هر گونه  بازداشت  یا زندان  ، به اختصار میگویم : تامین حقوق بشر و دادرسی منصفانه و عادلانه متضمن برخورداری جامعه و افراد از  حقوق  و ابزارهایی خاص  است: از جمله قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت  دادگستری مستقل.  شماره پ ۱۶ قسمت دوم  اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:  «… لازمه تحقق کامل و بدون  تبعیض حقوق بشر و روند دمکراسی و توسعه مستمر  وجود دستگاه قضائی  … علی الخصوص  یک نظام قضایی مستقل و وکلای مستقل بر اساس استاندارد های مندرج دراسناد  بین المللی حقوق بشر می باشد » . (به نقل از  مدرسه حقوق ص ۹۰ – شماره ۶۳ – مقاله دکتر محبی ) بدون هیچ تردیدی آنچه در خصوص پدیده وکالت دادگستری ، حق دفاع و اعمال آن توسط وکیل دادگستری ، استقلال حرفه ای – شخصی و سازمانی آن و. … در متون حقوقی و اسناد  بین المللی و آرای مراجع حقوقی و قضائی  بین المللی آمده است ، همگی متضمن چند اصل اساسی وغیر قابل خدشه راجع  به وکالت دادگستری و حق  به داشتن وکیل است و آن اینکه: وکالت دادگستری  شأنی است از شئون حوزه عمومی در برابر  حوزه حاکمیت و قدرت، اقتضای  ذاتی  این جایگاه و خواستگاه  استقلال  حرفه ای – استقلال  سازمانی و مصونیت  در مقام دفاع – تدبیر و تنظیم و مدیریت مستقل ، تدوین  و تنظیم و تصویب مقررات حرفه ای – صنفی و سازمانی  توسط خود نهاد وکالت و بدون دخالت قوای حاکم است .

فصل سوم : بررسی متن موسوم به لایحه جامع وکالت رسمی

در فصل اخیر بیان شد خواستگاه و شأن ، موقعیت و جایگاه وکالت دادگستری چیست و علت و جهت « هم شأن » بودن « قضا » و « وکالت » تبین گردید . اقتضائات منطقی و ضروری این شئون یگانه دو نهاد ( قضا و وکالت ) در سه مبحث استقلال وکیل ( استقلال قاضی ) استقلال کانون وکلا ( استقلال دستگاه قضا ) مصونیت در مقام دفاع ( مصونیت در مقام قضا ) توضیح داده شد . معلوم گردید بر اساس ساختار سیاسی – حقوقی نظامهای مبتنی بر قانون و دارای قانون اساسی نمی توان هر دو نهاد قضا و وکالت را به اقتضای ذاتی آن دو در یک قوه یا یکی از ارکان حاکمیت ( قوای سه گانه ) گنجاند .

حال متن لایحه جامع وکالت رسمی را با موارد سه گانه مارالذکر تطبیق ومقایسه نموده  تا آشکار گردد این اقتضاها و این ضرورتها که به وکالت و حق دفاع و دادرسی منصفانه معنی ومفهوم می بخشد مراعات شده است یا خیر ؟

الف : استقلال و کیل :

به دلالت صریح لغات و واژگان و عبارات مواد لایحه، تلقی تهیه کننده  پیش نویس لایحه از «وکیل دادگستری»  تلقی رابطه استخدامی  با یکی از قوای  سه گانه است .بررسی این مقوله و احراز آن نیازمند  استفاده از تکنیکهای ادبی  چون تحلیل محتوا نیست .کافی است یکبار متن مواد این لایحه قرائت شود تا برای هر فردی اعم از متخصص و غیر متخصص آشکار شود . بموجب  مواد این لایحه، وکیل در تمام مراحل از ورود تا بازنشستگی هیچ نوع امنیت شغلی ، مصونیت دردفاع و تضمینی برای استیفای حقوق اساسی و طبیعی و فطری خود را ندارد . با این توضیح که هیچیک از مراحل ورود به وکالت و وکالت و دفاع وحتی  بازنشستگی وکیل از دخالت  و قدرت اعلام عدم  صلاحیت و ابطال پروانه وکالت  توسط نهاد و اشخاصی خارج از کانون و حرفه وکالت در امان نیست.

الف ۱ : ماده ۲۶ ذیل مبحث سوم چنین مقرر می دارد : (( به منظور  بررسی و اظهار نظر و همچنین جهت ریسدگی   به صلاحیت  داوطلبان  اخذ پروانه وکالت  هیئتی مرکب از  هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال  از سوی زئیس قوه قضائیه  به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد ….که هیئت نظارت نامیده می شود ))

الف ۲ : ماده ۳۰ این لایحه  نیز مقرر می دارد : (( در صورتیکه هیات نظارت فقدان صلاحیت  یا زوال  آنرا در هر یک از وکلا  یا اعضای  هیئت مدیره  به جهتی  غیر از  تخلفات انتظامی احراز  نماید  پروانه وی را باطل می کند …. ))

الف ۳ : موجب ماده ۳۸ لایحه نیز: (( اختبار کارآموزان و تائید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی بوسیله هیئت اختبار  متشکل از  سه نفر وکیل  پایه یک  یا قاضی دادگستری که هیئت نظارت مقرر در ماده ۲۵ و منصوب  قوه قضائیه آنرا تائید کرده  باشد  به عمل خواهد آمد.

الف ۴ : بر اساس ماده ۴۲ لایحه، حتی پروانه وکالت نیز باید  با امضای رئیس کل دادگستری استان باشد ماده ۴۲ (( پروانه وکالت  با امضای رئیس سازمان و رئیس کل دادگستری  استان  صادر می شود … )) .

اگر پروانه وکالتی صادر نشد بعبارت صحیح تر توسط مقام محترم رئیس کل دادگستری امضا  نشد ، تکلیف چیست ؟  نباید هیچ نگران بود چرا که هیئت نظارت  که همه اعضای آن  و حتی رئیس آن  با حکم مستقیم  رئیس  قوه قضائیه منصوب شده اند  به موضوع رسیدگی خواهد کرد؟

 ب : استقلال کانون  یا سازمان صنفی  وکلا :

            ۱ب – از همان ماده یک لایحه معلوم است و پنهان نمانده  که اصولا  نیازی  واعتقادی به کانون  یا سازمان وکلای مستقل  نیست چرا که سازمان  یا موسسه ای که توسط قوه محترم قضائیه  تشکیل شود قطعا و به اقتضای منطقی متن  قانون و خواست تشکیل دهنده نمی تواند مستقل  باشد . به همین دلیل کاملا منطقی است که ماده ۵ لایحه  سازمان و موسسه را مستقل نمی داند  بلکه برای آن شخصیت مستقل  اعتبار می نماید .

             ۲ب – این سازمان  یا موسسه در هیچیک از ساحتهای ساختاری و عملیاتی خود مستقل نیست چرا که :

اولا : صلاحیت اعضای هیئت مدیره توسط هیئت نظارت موضوع ماده ۲۵ لایحه ( هیئت  هفت   نفره منصوب رئیس قوه قضائیه ) باید احراز شود .

ثانیا : هیئت نظارت هر لحظه و هر آن  به هر دلیل  یا بی دلیل می تواند  اعلام فرماید که هیئت مدیره کلاً  یا جزئاً  صلاحیت خود را ار دست داده اند . ماده۳۰ لایحه می گویید : (( در صورتیکه هیئت نظارت فقدان صلاحیت  یا زوال آنرا در هریک از وکلا ‌ء یا اعضاء هیئت مدیره ….احراز نماید  پروانه وی را باطل می کند …… )) .

ثالثا : نه قبول کارآموز نه تشخیص تعداد کارآموز مورد نیاز  ، نه تائید صلاحیت عملی و علمی کارآموزان و نه صدور پروانه وکالت در اختیار هیئت مدیره و ارکان کانون  یا سازمان وکلا نیست . رسیدگی به تخلفات انتظامی کار آموزان ووکلا  نه اختیار و نه وظیفه سازمان وکلا ست به عبارت دیگر هیچیک از وظایف و اختیارات مقرر در ماده شش خود همین لایحه توسط هیئت مدیره و در اختیار هیئت مدیره نیست . بند ۸ ماده ۲۱ تعیین تعداد وکلای قابل جذب را در صلاحیت انحصاری قوه قضائیه دانسته، تأیید صلاحیت علمی و عملی به عهده هیئت اختبار متشکل از قضات یا وکلا  به تائید هیئت نظارت (ماده ۳۸ لایحه )، صدور و امضا ی پروانه وکالت در اختیار رئیس کل دادگستری استان است .( ماده ۴۲ لایحه جامع وکالت رسمی ) .

 

۴ ب دادسرا و دادگاه انتظامی کانون  یا سازمان یا موسسه : دراین لایحه متاسفانه آنچه اقتضای یک نهاد، موسسه  یا سازمان صنفی – مدنی – عمومی و حرفه ای و یا هر عنوان دیگری  باشد  نادیده گرفته شده و این امر کاملا عامدانه است:

اولا : ماده ۹۱ لایحه جامع رسمی وکالت مقرر می فرماید : (( دادسرای انتظامی و کلا در کنار  هر دادگاه  انتظامی تشکیل می شود . ریاست دادسرا  با دادستان که از بین قضات دارای حداقل پایه ۹ قضایی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس  قوه قضا ئیه تعیین می شود )).

داد ستان دادسرای انتظامی کانون وکلا باید قاضی  شاغل دادگستری و ابلاغ  وی بعنوان دادستان انتظامی کانون  یا سازمان رسمی وکلا ، توسط مقام محترم ریاست  قوه قضائیه صادر شود ؟ !!

ثانیا : دادگاه انتظامی شامل دادگاه  انتظامی بدوی و تجدید نظر است  است

۱-   دادگاه انتظامی بدوی بموجب ماده ۹۰ از سه عضو تشکیل که یک عضو آن حتماً می بایست قاضی دادگستری باشد و این کافی نیست بلکه باید رئیس دادگاه انتظامی بدوی حتما همان قاضی دادگستری  باشد و صد البته این هم برای عینیت بخشیدن به استقلال  سازمان رسمی وکالت کافی نیست ،  بلکه  باید حتما رأی توسط رئیس شعبه دادگاه انتظامی  که قاضی دادگستری  باید یاشد  صادر گردد و دو عضو دیگر  که وکیل دادگستری هستند  عضو مشورتی محسوب و نظر آنان هیچ اعتبار و اثر حقوقی ندارد .

۲-   اما دادگاه انتظامی  تجدید نظر  بر حسب ماده ۹۳ متشکل از پنج عضو است یک رئیس یک مستشار و سه عضو – رئیس و مستشار  قضات دادگستری هستند که رئیس محترم قوه قضائیه آنها را انتخاب فرموده و سه عضو دیگر که بود و نبودشان زیاد هم تفاوتی ندارد وکیل هستند و از سوی شورا یعالی وکالت انتخاب می شوند چرا که بموجب همین ماده نظر موافق دو قاضی بعنوان دو عضو از این پنج عضو برای صدور رای کفایت می نماید و رأی صادره رسمیت دارد.

ج : مصونیت وکیل در مقام دفاع و برخورداری از اختیارات و تامینات  شغل  قضا : بهتر است پاسخ این موضوع را از نتیجه  منطقی و  ضروری  دو مبحث پیش جستجو کرد. چون در این رابطه تنها یک ماده در متن لایحه وجود دارد که مقرر می دارد (( هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت محروم  یا مطلق نمود ، به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح.)) ( ماده ۴۸ ) . اما هر انسانی با کمترین بهره هوشی می داند که این اصل زرین مقرر در ماده ۴۸ لایحه جامع وکالت رسمی چنان در چنبره مواد متعدد دیگری(مواد۲۶، ۳۰، ۳۸ و ۴۲)  از همین لایحه قرار گرفته که نبودنش بسیار محترمانه تر بود .

نتیجه گیری :

گفتیم  بر کس پوشیده نیست  پدیده  یا مفهوم وکالت  دادگستری، پدیده و مفهومی است مربوط به دوران مدرن . همانطور که قضا و دادگستری در هیئت کنونی  دقیقا  تشخص و تشکل  یافته دوران مدرن و بعد  از تثبیت نظریات سیاسی و حقوقی چون تفکیک قوا و … می باشد . دریافتیم  این پدیده ( وکالت  ) بمانند قضاوت ناشی از اعمال حق حاکمیت  خدادادی بشر است بر سرنوشت خویش. یک پدیده را  یه حوزه قدرت و حاکمیت ارجاع و پدیده دیگر در حوزه عمومی و حقوق ملت. بنا به جهات  اخیر گفتیم قضاوت و وکالت ((هم شأن )) هستند و دارای  یک خاستگاه  و منشاء و متعلق  به یک دوره و عصر. در بررسی متون  قانونی داخلی  و استناد  بین المللی دریافتیم که لازمه تامین عدالت  قضایی ، دادرسی  منصفانه، تحقق کامل وبدون تبعیض حقوق بشر ، حتی توسعه اقتصادی  مستمر، وجود توامان  دستگاه قضایی مستقل و سازمان و نهاد وکالت دادگستری مستقل است .

النهایه در تطبیق  این رهیافت ها و نتایج آن با متن (( لایحه جامع وکالت رسمی )) آشکارا دریافتیم که واضعان این لایحه در کمال صداقت ، عدم اعتقاد به ضرورت مستقل بودن در مقام دفاع و استقلال  سازمان  یا کانون  را پنهان ننموده و هر آنچه که چنین امکانی را فراهم آوردباشد  مرتفع نموده اند . البته این یک برداشت است و می توان برداشت  یا برداشتهای دیگری هم داشت. امّا  اگر آن چه در اصول  قانون اساسی آمده است مورد توجه قرار گیرد ، اگر به اقتضا ئات ذاتی  و ضروری پدیده و مفهوم وکالت در ساختار  حقوقی – قضایی مبتنی  بر قانون اساسی توجه داشته باشیم، اگر سابقه قانونگذاری و نیز مفاد معاهدات بین المللی و دیگر اسناد و پروتکل های سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را در نظر داشته باشیم و در آخراگر سلامت و صلابت ، اعتبار علمی و نیزاعتبار داخلی و بین المللی دستگاه و نظام قضایی را بر نقطه نظرات شخصی رجحان می دهیم باید بدون هیچ تعارفی گفت : بهتر آنست معاونت محترم مربوطه در قوه قضائیه خود از طرح  نمودن لایحه منصرف و آن را مسترد فرماید .


۱ – خبر نامه – کانون وکلا اصفهان – شماره۳۵- صفحه

۲ برای نمونه بنگربد : مدرسه حقوق (کانون اصفهان ) شماره ۶۳ –بیست مقاله از مجموعه مقالات ارائه شده به اولین کنگره وکلا اصفهان – اردیبهشت ۹۰

۳ – معین –محمد . فرهنگ فارسی – جلد ۲ ص ۲۰۰۲ – تهران . امیر کبیر – ۱۳۷۵ – چاپ نهم

۴ – کاتبی – حسینقلی . وکالت – ص ۲۶۱ – تهران . آبان . چاپ دوم ۱۳۵۷

۵ – المعجم العربی  الحدیث ( فرهنگ لاروس ) دکتر جر . خلیل – ترجمه طبیبیان . سید حمید  – تهران  امیر کبیر – جلد ۲ ص ۱۲۳۵ -۱۹۷۷

۶ –قرارداداجتماعی : ژان ژاک روسو . متن و از زمینه متن . زوار شومین . آندره سینک . کلود مورالی و ژوزه مدینا .  ترجمه : کلانتریان ، مرتضی – تهران  انتشارات آگه . چاپ اول . ۱۳۷۹

۶ – طرح این موضوع بدوا درمقاله بنیانهای  نظری  استقلال وکیل و کانون  وکلا  به قلم نویسنده در شماره ۲۱ خبر نانمه اصفهان وسپس در مقاله آسیب شناسی وکلا از منظر مدنی … به قلم محبوبه فیاض و رشید اسماعیلی در شماره ۶۳ همان مجله صورت گرفت .

۷ – خبر نامه – کانون وکلا اصفهان – شماره۳۵- صفحه

۲ – اصول ۱۵۶- ۱۵۹- ۱۶۴ تا ۱۷۱ قانون اساسی

۸ – از آنچه تا کنون آمد یک نتیجه دیگر نیز حاصل می شود و آن اینکه وظیفه وکیل دادگستری براساس شأنی » که دارد چیست ؟ این موضوع را با توفیق الهی در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد .

فهرست