طبق رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، در خصوص مطالبه حق الوکاله در صورت محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی قابل ابطال نیست

طبق رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور، در خصوص مطالبه حق الوکاله در صورت محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی قابل ابطال نیست.
به گزارش مأوی شرح دادخواست خواهان و دفاعیه خوانده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۱۲۶/۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۹
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۰ معاون حقوقی رئیس جمهور
شاکی: مریم- ف
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم مریم- ف به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱- ۱۰/۷/۱۳۸۵ معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
” معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۸۱۳۴- ۱۰/۷/۱۳۸۵ به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه ماده ۵۱۹ آن که مبنای نظریه شماره ۱۴۳۴/۷- ۶/۳/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی شوند، وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست.
در خاتمه تصویر بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱- ۱۰/۷/۱۳۸۵ معاون حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۴۳۴/۷- ۶/۳/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می گردد.”
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (۳۰) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر می دارد:
«تبصره ۳۰- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند».
و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۴۴» و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷- ۲۴/۶/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۷۴/۷- ۸/۴/۱۳۷۶ و شماره ۷۸۶۷/۷- ۶/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رأی دهند به علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی ( که بر طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۷/ت۳۴۸۷۴هـ – ۷/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به طور خاص با توجه به ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۴۷۷۴/۱۱۴۶۵- ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“۱- در قسمت مورد شکایت بخشنامه معاونت حقوقی ( بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری) خواسته شده است: « دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی مربوط اقدام نمایند».
در این عبارت هیچ ذکری از « نمایندگان قضایی» نشده و متأسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (۵۱۹) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است.
۲- صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان قضایی را درخواست کنند منع نشده اند.
۳- قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (۵۱۹) آیین دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی توان در دعاوی که نماینده قضایی دستگاه در محاکم شرکت می کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا لوایح دفاعی مطالبه نمود.
با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

فهرست