گرچه در قانون اساسی از نقش وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت یادنشده اما نفس استقلال قوه قضاییه و به تبع آن جایگاه کانون وکلای دادگستری به عنوان «معاضد» این قوه می‌تواند توجیه‌گر این واقعیت باشد که کارکرد سیستم قضا ‌نقش تعیین‌کننده‌ای در نهاد وکالت دارد به این معنا که هرچه قوه‌قضاییه از استقلال بیشتری بهره‌مند باشد، کانون وکلای دادگستری نیز از استقلال عمل بیشتری در انجام وظایف قانونی خویش برخوردار خواهد شد و عکس آن نیز صادق خواهد بود. یعنی زمانی که چرخ ماشین این قوه کند شده یا به نوعی چرخش آن در گرو وابستگی به دیگر قوا قرار گرفته در میدان عمل «استقلال»‌لازم را نداشته باشد استقلال کانون وکلا نیز در عمل شعاری بیش نخواهد بود. چه، تجربه نشان داده است وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل قادر به ایفای وظیفه قانونی خویش خواهد بود. نقش وکیل مستقل در کنار نقش قضات و دادستان‌های بی‌طرف و مستقل ضامن حاکمیت قانون است.

استقلال کانون وکلای دادگستری از آن رو واجد اهمیت است که فارغ از «دخالت» ارباب قدرت به وظایف خویش جامه عمل بپوشاند. در پرتو استقلال این نهاد با شاخصه‌های مردمی و مستقل است که اعضای این مجموعه مدنی،‌مصونیت لازم برای دفاع از حقوق شهروندان را به دست آورده و با شجاعت در مسیر حق و حقیقت گام برمی‌دارند. استقلال کانون وکلای دادگستری در حوزه‌های گوناگون خود را نشان می‌دهد:‌

الف- استقلال مالی:‌

از آنجایی که هزینه‌های مربوط به اداره امور این نهاد از طریق اعضا تامین می‌شود و از تاریخ پیدایش این نهاد حتی قبل از تصویب لایحه استقلال تا این زمان کمترین بار مالی را بر دولت‌های وقت تحمیل نکرده و به صورت خودگردان برابر قانون اداره امور خود را به عهده داشته است.

ب-استقلال از حیث نظامات و مقررات مربوط به اداره کانون و وکلای دادگستری:‌

انجام وظیفه وکیل زمانی امکانپذیر است که در قالب قانون از «استقلال» حرفه‌ای برخوردار باشد. اگر قرار باشد اداره امور کانون وکلا نظامات و مقررات مربوط به کانون و وکلای دادگستری، پذیرش متقاضیان حرفه وکالت، صدور پروانه آنان، تنبیه و مجازات انتظامی وکلا در صورت بروز تخلفات انتظامی و … توسط «دیگران»‌صورت بگیرد، استقلال کانون وکلا معنا ندارد.

استقلال کانون وکلا یعنی حمایت از وکیل در انجام وظایف وکالتی برابر سوگند وکالت و حفظ منافع اصحاب دعوا و در نتیجه کمک به برپایی دادرسی منصفانه و با هدف اجرای عدالت، آن‌گاه که وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای خویش توسط نهادی دیگر مورد بازخواست قرار و یا  پروانه‌ا‌ش در اختیار دیگری قرار گیرد، چگونه می‌توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن به میان آورد؟

ج-استقلال وکیل

«وکیل دادگستری،… تابع هیچ‌کس و هیچ مقامی نبوده، اوامر کسی را جز ندای وجدان خود و جامعه وکلا اطاعت ننموده و فقط و فقط در مقابل وجدان خود و همکاران مسوول می‌باشد.»

منتج از این کلام آنکه: وکیل دادگستری جز در مقابل وجدان و همکارانش پاسخگو نیست. در صورت تخلف در انجام وظایف وکالتی وکیل مورد بازخواست انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون قرار خواهد گرفت.

آزادی وکیل در دفاع از موکل و منافع وی، آزادی در قبول وکالت، اراده آزاد در امور فلسفه وجودی دفاع از حق با این بینش که وکیل دادگستری به تمام و کمال برگزیده و «مستخدم» دستگاه قضا بوده یا از طریق این دستگاه آموزش ببیند مبانیت دارد، چرا که قاضی، دادستان، وکیل همگان در یک جبهه قرار داشتن با عدالت قضایی همخوانی ندارد! درحمایت و پشتیبانی از حقوق شهروندان به‌ویژه آنجا که مقامات دولتی در جایگاه مقابل قرار دارند و طبیعتا در چنین موقعیتی کفه ترازوی «قدرت» به نفع ارباب «حکومت» سنگینی می‌کند، وکیل مستقل به مثابه خاکریزی است در جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و با تکیه بر این جایگاه (استقلال) و بهره‌گیری از دانش و تجربه در ممانعت از سوءاستفاده‌هایی فراقانونی پاره‌ای از مقامات مسوول نقش بازدارنده‌ای ایفا کرده و به گونه‌ای موثر در تحقق عدالت به جامعه یاری می‌رساند.

وکیل در رد و پذیرش دعاوی آزاد است، به این معنا که جز در مواردی که از سوی کانون مربوطه ملزم به پذیرش وکالت است، می‌تواند در انتخاب نوع وکالت و نیز موکل آزادانه عمل کند. و همچنین اجبار، تهدید و اکراهی درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش موکل یا دعوایی از جانب وکیل متصور نیست! و برابر سوگند وکالت  در چارچوب وظایف وکالتی خویش عمل می‌کند و منع وی از دفاع از شخص خاصی در قالب سوگند وکالت نمی‌گنجد.

شایان ذکر است که وکیل از نفس اتهام وارده بر متهم دفاع نمی‌کند، بلکه از حقوق قانونی متهم دفاع می‌کند: یعنی شخصیت وکیل را که از موکل یا در دعوایی به نیابت از وی شرکت می‌کند، باید از یکدیگر مجزا دانست. چرا که وکیل استفاده از ابزارهای قانونی را در دفاع از موکل فراروی خود می‌بیند؛ و در نتیجه نمی‌توان عمل وکیل را حمل بر دفاع از جرم یا دفاع از «ظالم» ارزیابی کرد: و از آنجایی که وکیل دادگستری در جایگاه «معاضد» دستگاه قضا قرار دارد بنابراین هرگونه وابستگی به گروه‌های سیاسی و به‌کارگیری عملی آن در حرفه وکالت نقض‌غرض است، چالش‌های پیش روی وکیل دادگستری در مسیر حرکت به سمت استقلال بسیار است از چالش‌هایی که به خود وکیل و شخصیت وی مربوط می‌شود و خصوصیاتی را که باید دارا باشد تا چالش‌های اجتماعی، قانونی، قضایی و اجرایی.

نقض استقلال کانون و وکیل دادگستری تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که نه فقط به کانون و وکیل صدمه وارد می‌آورد، بلکه بیش و پیش از هر چیز به تزلزل و اعتبار داخلی و بین‌المللی آرای محاکم خدشه وارد می‌آورد و به نقض حقوق شهروندان منجر می‌شود، چرا که در نبود یک نهاد مستقل وکالت، شهروندان از دسترسی به یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه که همان وکیل دادگستری مستقل است محروم شده، و در نتیجه از حقوق قانونی خویش بهره‌ای نداشته که خود ضربه‌ای است سنگین و جبران‌ناپذیر به حقوق فردی و اجتماعی و متضرر اصلی آن جامعه خواهد بود!

آنچه از قبل پیامدهای نقض استقلال در کنار دیگر ترکش‌ها، به‌گونه‌ای مستقیم وکیل دادگستری را هدف قرار می‌دهد، همانا تعرض به مصونیت شغلی وکلای دادگستری است.

از ویژگی‌های وکیل دادگستری برخورداری از پوشش «استقلال» و «آزادی» در انجام وظایف حرفه‌ای خویش است. در فرهنگ‌های فارسی از مصونیت به معنای «حفظ شدن»، «مامون بودن»، «محفوظ بودن»، «مصون بودن» و… یاد شده. از جمله رهاوردهای مصونیت «مشمول نبودن»، «تعرض‌ناپذیر بودن است».

به این تعبیر دارنده مصونیت که امتیاز ویژه‌ای است مسوول گفته‌ها و نوشته‌های خود نیست و در صورتی که در حال انجام وظیفه قانونی یا به سبب آن مرتکب جرم شود، متعرض‌اش نشده و برابر تشریفات قانونی از حالت مصونیت خارج نشود، تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد؛ امری که در روابط سیاسی دولت درخصوص دارندگان جایگاه‌های دیپلماتیک و نیز در دایره جایگاه نمایندگان مجلس به سبب موقعیت رسمی و حرفه‌ای آنان شاهد بوده و در چارچوب منافع و مصالح ملی ارزیابی می‌شود.

اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است. با این وصف که هرکس بالطبع مسوول و جوابگوی اعمال خویش است و در صورت ارتکاب جرم باید در یک چارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود و نه بیشتر. چه، این خود اصلی است به رسمیت شناخته شده در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله حقوق کیفری اسلام. اما مصونیت چنانکه از مفهوم آن متبادر می‌شود، استثنایی است بر این اصل و فلسفه آن قبل از هر چیز در این واقعیت نهفته است و آن اینکه قانونگذاران که خود به این اصل بنیادی تحت عنوان «برابری و تساوی حقوق شهروندان» معتقد بوده و آن را در سرلوحه قوانین به خط خوش نگاشته‌اند، هم آنان نیز در جهت صیانت از حقوق حقه و با هدف دفاع از مصالح و منافع مردم، مصلحت کار را در آن دیده‌اند تا کسانی را در شرایط خاص و تعریف شده قانونی، به واسطه شغل و سمت و مسوولیت رسمی‌شان در جایگاه وکالت و نمایندگی همین مردم از این امتیاز استثنایی که همان «مصونیت» است، بهره‌مند سازند. حرکتی که در تحلیل نهایی در راستای نفع عمومی جامعه صورت می‌پذیرد.

مصونیت یک عنصر وابسته و ضروری و یک مکمل قانونی دارد و آن «اهانت‌ناپذیر بودن» است.

به این تعبیر که اگر دارنده مصونیت قانونی به مناسبت انجام وظایف محوله یا در حین آن مورد اهانت و افترا قرار گیرد، حامل  شود به عبارت دیگر مرتکب این حرکت در قالب قانونی جرم ارتکابی تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می‌شود «در همه قوانین جهان برای کمال برخورداری از مصونیت نه‌تنها دارندگان آن را تعرض‌ناپذیر تشخیص داده‌اند، بلکه صاحبان این امتیاز را از اهانت‌ناپذیر بودن نیز بهره‌مند داشته‌اند.»

نیک می‌دانیم با مصونیت وکیل دادگستری از هرگونه تعرض امری طبیعی و لازمه حق دفاع است و استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال وکیل دادگستری بخش عمده‌ای از استقلال قوه‌قضاییه و مکمل آن است؛ استقلال کانون وکلای دادگستری یعنی فارغ از وابستگی، یعنی نفوذناپذیری در موضع دفاع و احساس قدرت در دفاع از حقوق مردم، بدون ترس و تشویش و واهمه از کسی یا سازمانی و بدون هیچ مانع و فشاری. شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین‌کننده‌ای که در جهت اعمال حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت دارد و با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب‌پذیری آن به تبع شرایط و موقعیت شغلی در جامعه و اصولا ماهیت این حرفه و دفاع از حق در برخورد با موانع و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره‌مند شود، به رسمیت شناختن و احترام به اصل «مصونیت» وکیل دادگستری در چارچوب وظایف وکالتی نه در شعار که در عمل از جانب مدیران و مسوولان به‌ویژه مقامات محترم قضایی و در راس همگان قضات شریف دادگاه‌ها لازمه استقلال شمرده می‌شود. وکیل مدافع برای پاسداری از حقوق و جلوگیری از تعدیات، اجحافات و راهنمایی ماموران و دادرسان، ممانعت از عملیات قانون‌شکنانه و اقدامات خودسرانه، حفظ اصول قانون اساسی و مبانی دموکراسی نیازمند دارا بودن «مصونیت» است.

آزادی وکیل در برابر دادگاه‌ها، در تنظیم دادخواست، تذکرات و دفاع از منافع و مصالحی که به او سپرده شده و آزادی انتخاب روش و شکل دفاع با حرفه وکالت ارتباطی تنگاتنگ و پیوندی ناگسستنی دارد.

فهرست