صحنه هماورد نامتقارن قدرت و جامعه مدنی

دکتر محمدجعفر ساعد – وکیل دادگستری

چند صباحی است که اسکودا، یعنی اتحادیه کانون های وکالت دادگستری ایران، و نیز کانون وکلای دادگستری با شدت بیشتری نسبت به گذشته، مرکز مورد هجمه نامبارکی قرار گرفته است که ردپای آن را باید در لابه لای کوچه پس کوچه های جامعه مبتلا به تندباد سیاست و قدرت جستجو کرد.

کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در زمره بارزترین جلوه های جامعه مدنی در یک جامعه مردم سالار هستند. جامعه مدنی خود به مثابه بخشی عمده از یک جامعه مردم سالار سایه به سایه دولتِ مدیر، در نقش بازیگری خلاق و فعال همگام با دولت ظاهر شده و سیاست مشارکتی نوینی را برای تحقق آرمان های این جامعه مردم سالار به نمایش می گذارد. زمانی که قدرت سیاسی خود را در واهمه ای می بیند که جامعه مدنی، موجودی می شود تحمل ناپذیر که باید زود دست به کار شود و این نطفه در حال رشد را زودهنگام از تکوین بازدارد، نشان از این دارد که باید فلاش بکی کرد و ماهیت و جوهره قدرت موجود را از نو در بوته توصیف و تحلیل قرار داد.

جامعه مدنی از خصلت «روشنگری» برخوردار است و برای برخی قدرت های سیاسی، تحمل ناپذیرند. جامعه مدنی، و در نوشتار ما، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری، نقش فعالی در روشنگری حقوقی در جامعه داشته و از رهگذر نظارت بر تحقق عدالت در جامعه، هم نقشی خلاق در بروز و ظهور بسترهای تحقق عدالت در جامعه دارند و هم خود در نقش هیاتی نظارتی نمودار می گردند که هر آن، قدرت سیاسی درصدد نقض آن برآید بی گمان جامعه را از این اندیشه آگاه می کنند. بنابراین، همین که قدرت تصور کند که برای تحقق خواسته های مطلوب خود نیاز به نقض عدالت راستین است و در صورت دستیازی به این کار، جامعه مدنی بیدار می شود و همگان را از آن مطلع می کند، زودهنگام بسترهای وجودی جامعه مدنی را مسدود می کند و با بایکوت کردن آن درصدد ضعف هر روزه آن برمی آید. در این مسیر، ابزارهای انسانی و غیرانسانی جملگی به کاربرده می شوند و هیچ تردیدی در بکارگیری آنان نیست. زیرا صرفاً هدف موردنظر اهمیت دارد و هر نیروی انسانی و غیرانسانی می تواند ابزاری مناسب برای تحقق این خواسته باشد. اینگونه است که آن زمان که قدرت خود را مواجه با موجودی ببیند که در آتیه نه چندان دور وی را در اندرون مدار منطق و عقلانیت گرفتار خواهد کرد بزودی زود هر تدبیری تدافعی می اندیشد که مسیرهای ترقی و پیشرفت آن را به حداقل برساند و در دیر زمان ریشه های آن را بخشکاند. در این زمینه، قدرت هیچ نمی اندیشد که آن موجودی که به تصور خویش خطرآفرین است همان فرزند و مولود خویشتن است یا نه؛

واتگهی، جامعه مدنی و نهادهای مردم بنیاد، از خصلت «تعادل ساز» در جامعه برخوردارند. یعنی،کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در کشورمان به مثابه جلوه های بارز جامعه مدنی، تعادل اجتماعی ایجاد می کنند و رهگذرهای افراط و تفریط را شناسایی و برای مرتفع کردن آنها راهکار می دهند. این کانون ها و اتحادیه آن در راستای تحقق عدالت، هم حافظ عدالت در اعمال آن اند و هم شاقول موازنه آن برای قدرت. بدین معنی که به محض اینکه آن قدرت بپا خیزد و افراط کند، هم جلوه های تندروی آن را به وی گوشزد می کند و هم این تندروی ها را به جامعه معرفی. اینگونه است که قدرت وقتی با کانون ها و اتحادیه های کانون وکلا خود را رویاروی می بیند، جز رهگذری دفاعی راهی دیگر برای خویشتن تصورپذیر نمی داند. زیرا که در نظر او هیچ راهی دیگر جز مقابله برای خود قابل تصور و قابل پذیرش نمی بینید. زیرا، وجود آن به معنای اعلان جنگ با اوست. زیرا انعطافی در قدرت سیاسی برای وجود اتحادیه های این چنین که تصور می کند که توان بالقوه و بالقعل را تضعیف می کند، ندارد. با این حال، در رویارویی با عرصه جهانی هم باید نیم نگاهی داشته باشد. این نیم نگاه و تدبیر مبتنی بر این نیم نگاه ضرورت تحمل وجود این نهادهاست.

از نظر روانشناختی اجتماعی، وقتی قدرت از وصف مردم سالاری بهره نمی برد، به رغم علاقه در توجیه ساختار خود از راه وجود نهادهای مردم بنیادی این چنین، در استرس و اضطرابی قرار می گیرد که سرانجام عصبانیت او را بهمراه می آورد و اینگونه است که دیگر کنترلش را از دست داده و دست به اقداماتی می زند که از درون به رغم حفظ آن نهاد مردم بنیاد، او را ضعیف کند و هر روز نحفیف و نحیف تر سازد. یعنی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، چنانکه از یک سو وجود آن را حفظ و به اصطلاح «تحمل» می کند و از سوی دیگر آرام آرام از راه قدرت نرم و قدرت زبر سعی می کند که توان راستین آن را از بطن و متن آن بزداید و نهادی توخالی از آن بسازد که ساختار و وجودش، ابزاری توجیهی برای آن است و در عین حال، نتواند بدرستی گام های پرتوان بردارد. به این معنی که هم خود را راضی نگه دارد و هم دیگران یعنی پیرامونیان را. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و نیز کانون های وکلای دادگستری قربانی این جریان جاری در جامعه امروزی اند. تنها استواری کانون های وکلا و اتحادیه است که می تواند رمز ماندگاری آن باشد و این مهم محقق نخواهد شد الا زمانی که ما بازیگران آنها با عزمی راسخ و باوری پرتوان به رسالت وکالت این میدان را رها نکرده و در این هماوردگاه تنها و تنها به حقیقت موعود خود نیندیشیم و در راستای آن با آرامش خاطر، یار شاطری برای عدالت باشیم.

به نقل از وبلاگ وکلای ملت

فهرست