نظریه شماره ۱۵۶۸/۹۲/۷ – ۱۸/۸/۹۲

 

 

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۵

۱-  دادگاه نمی تواند به عنوان تتمیم مجازات محکومٌ­علیه را از مرخصی محروم کند؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مؤید این معناست. ولی اگر چنین حکمی صادر شود، متعاقباً دادگاه نمی تواند از حکم سابق خود عدول نماید.

۲-  ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که هم اکنون ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگزین آن گردیده است ، تنها بر لزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء‌و اموال کشف شده اعطاء نمی کند.ق

۳-  درصورتی که دادگاه حکم تتمیمی ممنوعیت ازمرخصی برای متهم صادر کند و پس از گذشت مدتی از تحمل کیفر محکوم اصلاح و موجباتی برای مرخصی باشد آیا دادگاه میتواند با اتخاذ تصمیم از دستور سابق خود عدول نماید؟

۴-  درصورتی که شخص محکوم به اقدامات تروریستی با وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد انفجاری نماید آیا دادگاه میتواند دراجرای ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی وسیله حامل مواد منفجره متعلق به متهم را به نفع دولت ضبط نماید.

نظریه شماره ۱۴۳۳/۹۲/۷ – ۲۹/۷/۹۲

 

 

شماره پرونده۹۲-۱۶۸/۱-۱۰۷۶

            نادیده گرفتن دستور مقام قضائی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است توسط متجاوز طبق قوانین کیفری به خودی خود  فاقد وصف جزائی  و قابل تعقیب نیست، البته مأمورین انتظامی در اجرای دستور باید به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید. النهایه هرگاه ابزار کار یا مصالح ساختمانی نیز به دستور دادگاه توقیف شده باشد، موضوع می تواند مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق

چنانچه دادستان درراستای تبصره ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عملیات ساختمانی و دیوار چینی شخصی که به اتهام تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته را توقیف نماید ولی متهم بدون توجه به دستور مقام قضایی همچنان به ادامه عملیات ساختمانی و دیوارچینی ادامه دهد وشاکی به عنوان دخالت دراموال توقیف شده مجددا علیه نامبرده به استناد ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی شکایت نماید آیا میتوان وی را تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر./

نظریه شماره ۱۴۷۲/۹۲/۷ – ۷/۸/۹۲

 

۱۰۳۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

      ۱- مقنن درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده واشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ماده ۳۱این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی ویا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

      ۲- تشخیص شرایط مقرر در بندهای (الف- ب- پ- ت) مندرج در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲وپیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط وظیفه قاضی اجرای احکام است. بنابراین در صورتی که شرایط مقرر در بندهای مذکور را محقق نداند از پیشنهاد آزادی مشروط خودداری می کند.

      ۳- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم وصدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین در پی اصلاح بزهکاران، بدون تحمل کیفر ویا تحمل مجازات سبک تر ومناسب تر بوده ونظام آزادی مشروط نیز همین هدف را پس از صدور حکم تأمین می کند وبا توجّه به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸قانون یادشده درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد وهیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط« مجازات تقلیل یافته پس از عفو» می باشد.

      ۴- بند الف ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید، اعمال تخفیف به استناد ماده ۲۷۷قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری نیز مشمول همین حکم است وپس از اعمال تخفیف مجازات به سه ماه حبس یا کمتر، مورد از مصادیق بند۲ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نمی باشد تا بتوان حکم به جزای نقدی صادرنمود.

      ۵- با توجّه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،‌ محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید، بنابراین در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل ماده مذکور، محکومٌ علیه فاقد سوء‌ پیشینه محسوب می گردد ولزومی به درج در گواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری صادر گردد.

سوال:

۱-   نظربه اینکه درماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف ۳ ماده­ی۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۵ جهت اعطاء آزادی مشروط تعیین تکلیفی در خصوص پرداخت جزای نقدی ننموده است و با توجه به اینکه اکثر محکومیتهای حبس توام با جزای نقدی بوده دراین موارد اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص جزای نقدی دارد آیا جزای نقدی را اخذ و سپس پرونده را به دادگاه جهت صدور حکم آزادی مشروط ارسال کند.

۲-   درماده­ی ۵۸ قانون مجازات جدید آیا قاضی اجرای احکام می تواند بعد ازعدم احرازشرایط بندهای الف و ب پرونده را به دادگاه ارسال نکند یا باید با اعلام مخالفت پرونده را به دادگاه ارسال کند واصولا قاضی اجرای احکام چه اختیاری در ارسال یا عدم ارسال پرونده دارد.

۳-   نظر به اینکه هر ساله بسیاری ازحبس محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرارمی گیرد و ازطرفی محکوم وفق ماده­ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی پس از طی یک سوم یا نصف مجازات حبس باقی مانده تقاضای آزادی مشروط        می کند آیا این درخواست قابل پذیرش بوده یا خیر؟ فی­المثل محکومی به ۱۰ سال حبس محکوم شده یک ونیم سال آن مجازات را تحمل نموده ونصف مجازات حبس مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و یک سوم حبس را نیز تحمل نموده آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ وصرفا           می بایست محکوم نصف یا یک سوم مجازات مندرج در دادنامه را تحمل کند تا آزادی مشروط شامل حال وی شود؟

۴-   طبق ماده­ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل کند آیا بعد از قطعیت حکم قاضی دادگاه می تواند در راستای اعمال ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا صرفا می تواند در چارچوب ماده­ی ۳۷ اقدام به تخفیف کند.

۵-   حسب ماده­ی ۲۵ قانون مجازات جدید چنانچه محکوم­علیه دارای سابقه کیفری موضوع بند الف ،ب پ نداشته باشد اما جرایم دیگر محکومیت داشته باشد آیا درگواهی­های صادره فقدان سابقه کیفری صادر گردد یا گواهی عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.؟

نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

 

۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.

۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.

سوال:

اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟

ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۵۲۲/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

 

۱۰۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱- باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

۲- مطابق بند یک ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳،در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ­علیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر اینصورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ،مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون مرقوم از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس ضعیف تر بوده و نسخ نشده است، همچنین حسب مفاد بند ۲ قانون مرقوم در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند و به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نگردیده دلیلی بر نسخ وجود ندارد.

۳- چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ ،حبس تا ۳ ماه می باشد، لذا تعیین حبس کمتر از ۳ ماه بلا اشکال است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.

سوال:

اولا:اعمال مجازات­های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۵ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مستلزم اعلام گذشت از سوی شاکی آن چنان که در ماده ۶۴ آن قانون آمده میباشد یاخیر؟

ثانیا:با تصویب قانون فوق بندهای یک و دو از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ گردیده یا خیر؟

ثالثا:با توجه به بند الف ازماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز مجاز میباشد یا خیر؟

نظریه شماره ۱۵۱۸/۹۲/۷ – ۱۳/۸/۹۲

 

۱۱۱۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی، یکی از مجازات های جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶قانون مجازات اسلامی مصوَب ۱/۲/۱۳۹۲که جزای نقدی است. مع الوصف با توجَه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجراء می شود.

سوال:

با توجه به ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و قید عبارت قسمت اخیر این ماده مقررات این فصل پس ازتصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود ازآنجا که آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نگردیده آیا تعیین مجازات­های جایگزین حبس به غیر ازخدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۶۴ این قانون قابل اعمال است.؟

نظریه شماره ۱۵۸۹/۹۲/۷ – ۱۹/۸/۹۲

۱۱۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ،‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال ، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و چون طبق رأی شماره ۳۰/۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد لذا در فرض سؤال چنانچه رشد محکومٌ­ علیه کمتر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد چون بر وی« ممتنع» صدق نمی کند نمی توان مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را در مورد وی اعمال نمود.

سوال:

چنانچه افراد کمتر از۱۸ سال تمام دردادگاه عمومی جزایی محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم علیه اموال مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفاء نبوده وحق تصرف دراموال خود را ندارند چنانچه محکوم له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی یا ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی تقاضای بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسارازدادگاه صادرکننده حکم بنماید آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق درمورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل ازپایان ۱۸ سالگی می توان آنها را بازداشت نمود یاخیر؟

نظریه شماره ۱۵۵۳/۹۲/۷ – ۱۵/۸/۹۲

۱۱۲۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:                                                                                          

 

          در فرض استعلام که محکومٌ­علیه در دوران آزادی مشروط خود مرتکب جرم شده و سپس با لغو آزادی مشروط مجدداً به زندان معرفی و پس از تحّمل حبس مجازات اوّل و اتمام حبس مجازات دوّم از زندان ترخیص گردیده و برای بار سوّم به علت ارتکاب جرم جدید به حبس محکوم گردیده است، با عنایت به بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ چون وی قبلاً از آزادی مشروط بهره مند شده است،بنابراین حق استفاده مجدد از آزادی مشروط در مورد ارتکاب جرم سوّم را ندارد.

 

سوال:

چنانچه شخصی ازآزادی مشروط استفاده کرده باشد ودردوران آزادی مشروط مرتکب جرم شده و با لغو آزادی مشروط به زندان معرفی ومابقی حبس اول وتمامی حبس دوم را به طورکامل تحمل کند وپس ازآزادی اززندان مجددا به علت ارتکاب بزه جدید به حبس محکوم شود آیا پس ازتحمل مجازات سومین حبس می تواند تقاضای آزادی مشروط نماید یا خیر؟ درواقع منظورقانونگذارازاینکه دربند ت ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید مقررکرده محکوم­علیه قبلا ازآزادی مشروط استفاده نکرده باشد این است که حتی یک روز با آزادی مشروط اززندان آزاد نشده باشد یا اینکه اگرآزادی مشروط لغوشود وبه زندان معرفی گردد چنین تلقی میشود که درنهایت ازآزادی مشروط استفاده نکرده است.؟

 

نظریه شماره ۱۵۸۸/۹۲/۷ – ۱۹/۸/۹۲

 

۱۱۶۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          چنانچه هر یک از اتهامات انتسابی متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف ( دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشد رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم ممکن نیست و طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاهها به طور جداگانه و به ترتیب مقرر در ماده مذکور به اتهام داخل در صلاحیت خود مطابق مقررات قانونی و بدون لحاظ تعدد جرم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمایند.

سوال:

در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنانچه در یک پرونده به جهت صلاحیت های ذاتی دو کیفرخواست صادر و یکی به دادگاه انقلاب و دیگری به دادگاههای عمومی ارسال گردد با توجه به اینکه دو عمل مجرمانه از متهم سرزده است آیا دادگاه مثلا عمومی باید منتظر نتیجه دادنامه صادر از سوی دادگاه انقلاب بماند تا در صورت تبرئه به عنوان عمل مجرمانه ی واحد رسیدگی نماید و چنانچه محکومیت یافت با توجه به ماده ۱۳۴ یاد شده با التفات به تعدد جرم مجازات تعیین نماید؟ و همین امر ممکن است از سوی دادگاه دیگر مثلا انقلاب نیز مصداق پیدا کند در نتیجه هر دو دادگاه تا ابد منتظر نتیجه دادگاه دیگر باشند؟ یا وفق ماده۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود که البته در اینصورت تکلیف دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند با توجه به وجود جرم غیر مهمی که چه بسا در دادگاه صالح تبرئه شود آیا برای تعیین مجازات رعایت تعدد لازم است یا نه.؟

نظریه شماره ۱۵۴۱/۹۲/۷ – ۱۴/۸/۹۲

۱۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          چنانچه فردی که به موجب حکم قطعی و به استناد اقرارش محکوم به حد رجم یا قتل شده قبل از اجرای حکم، ارتکاب جرم را انکار نماید باید پرونده به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود تا با توجه به ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن قرار سقوط مجازات مذکور، حکم به مجازات مقرر در این ماده را صادر نماید و قاضی اجرای احکام کیفری در این مورد وظیفه یا اختیار دیگری ندارد.

سوال:

درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲آمده است انکاربعد از قرارموجب سقوط مجازات نیست به جز دراقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که دراین صورت درهرمرحله ولو درحین اجرا مجازت مزبورساقط و به جای آن در زنا ولواط صدمه ضربه شلاق و درغیرآنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد ابهامی که وجود دارد این است که درصورتی که درجرائمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است ومحکوم علیه اقرار به ارتکاب جرم نموده وبرهمین اساس در خصوص وی حکم به رجم ویا حد قتل صادر گردیده است درصورتی که بعد از قطعیت حکم محکوم علیه موصوف درمرحله اجرای حکم مبادرت به انکارنماید قرارسقوط مجازات صادرمی گرددیا خیرودرصورت مثبت بودن پاسخ صدورقرارمذکور و یا قرارمشابه می بایست توسط قاضی اجرای احکام کیفری صورت گیرد ویا هیات قضات دادگاه کیفری استان صادرکننده حکم قطعی.؟

نظریه شماره ۱۵۶۷/۹۲/۷ – ۱۸/۸/۹۲

۱۱۹۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          منظور از اقل الامرین در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال

۱۳۹۲ این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن

تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در

مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.

سوال:

منظورازاقل­الامرین درتبصره­ی۲ماده­ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جدید

چیست.؟

نظریه شماره ۱۶۲۶/۹۲/۷ -۲۱/۸/۹۲

۱۲۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است ، شامل عفو خصوصی محکومین است، ضمناً آثار مربوط به تکرار جرم در مواد مخدر مربوط به محرومیت های اجتماعی نیست، بلکه آثاری است که به طور مستقیم در میزان مجازات جرم بعدی تأثیر دارد و مقوله جداگانه ای است.

سوال:

درصورتی که قسمتی از مجازات مرتکب در مرتبه اول مشمول عفوشده باشد آیا با توجه به ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مفهوم تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مزبور و ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم به دلیل عفو منتفی می شود یا خیر؟ به تعبیر دیگرآیا زوال آثار جرم بر اثر عفو ذکر شده آثار و نتایج مربوط به تکرار جرم را از بین می برد یا خیر؟

فهرست