najaafi

یکی از نکات مبهم نظام تقنینی و مدیریتی ایران چالش‌های مربوط به فقدان تعریف حقوقی از جرم سیاسی است. جرم سیاسی هم در قانون اساسی مقرر شده و هم در قوانین عادی از جمله دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. جرم سیاسی همچنین ضمانت اجراها و فرایندهای دادرسی متفاوتی با جرائم عادی دارد. در اکثر کشورهای جهان با توجه به نگاه سیاسی دولت‌ها، تعاریف مشخصی از جرم سیاسی ارائه شده و مصادیق معینی از آن در قانون و یا در رویه قضایی مشخص شده است. در ایران اما با وجود اینکه در قانون اساسی، به آزادی توجه ویژه‌ای شده و باید در مسیر حمایت از آزادی و حقوق افراد ضوابطی پیش‌بینی و گام برداشته می‌شد، متاسفانه جرم سیاسی مورد تعریف دقیق واقع نشده و تا به امروز تصویر روشنی از آن وجود ندارد. در دوره‌های مربوط به دولت اصلاحات و همچنین در دولت دکتر روحانی گاه مسئولین کشور به جرم سیاسی اشاراتی داشته‌اند، اما چون در قانون از این جرم تعریفی موجود نبوده، جرم سیاسی در حد یک اظهارنظر و دغدغه کماکان باقی مانده است. با وجود اینکه نظام تقنینی در قوانین عادی به جرم سیاسی اشاره دارد، اما عملا تاکنون هیچ اقدامی به عنوان جرم سیاسی شناخته نشده تا آنجا که برخی مسئولان اعتقاد دارند در کشور جرم سیاسی نداریم. جرم سیاسی یک جرم اندیشه است. در واقع ارتکاب هرجرم نسبت به دولت که با اندیشه متفاوتی باشد جرم سیاسی تلقی می‌شود. البته حدود و ثغور جرم سیاسی با نگاه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف در دولت‌ها نمودار و اشکال متفاوتی دارد. نمونه این دو نگاه را می‌توانیم در دو لایحه در زمان دولت اصلاحات از طرف مجلس و دولت شاهد باشیم. در آن زمان در یک تعریف، جرم سیاسی جرم اندیشه و صرفا جرم فکر برخلاف دولت بود و در تعریف دیگر جرم سیاسی به اعمالی اطلاق می‌شد که علیه دولت انجام می‌شد که البته بدون اقدامات خشونت‌آمیز، براندازی و همراه با ترور بود. این نوع نگاه متفاوت هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در تعریف از جرم سیاسی هم در کشورهای انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، جرم سیاسی را جرمی تلقی می‌کنند که بر اساس آن فرد مرتکب اعمالی از سطح براندازی تا تغییر جزئی حاکمیت بر علیه تمامیت یا بخشی از حاکمیت می شود. تا این بخش از تعریف نوعی همپوشانی و همسانی در بین نظام‌های تقنینی وجود دارد اما از این قسمت به بعد برخی کشورها اقداماتی که جنبه خشونت آمیز علیه جان و سلامتی اشخاص داشته باشد یا اقداماتی که با وسایل انفجاری انجام شود را از شمول جرائم سیاسی خارج می کنند. بنابراین از لحاظ اصول تقنینی، مجلس و به ویژه دولت در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی باید از طریق طرح یا لایحه مبادرت به ارائه تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن کنند. اگر غیر از این باشد در ادامه برخلاف صراحت قانون اساسی، بخشی از جرائم سیاسی در چارچوب جرائم امنیتی قرار می‌گیرند که هم از لحاظ مرجع رسیدگی کننده و هم از لحاظ تشریفات رسیدگی یعنی بدون هیات منصفه رسیدگی صورت می‌گیرد. با اقدام به تعریف جرم سیاسی، از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری به عمل می‌آید. بنابراین اظهارات ریاست محترم جمهور نشان از دغدغه اوست که با ادبیات خاصی نظر نظام تقنینی و نظام قضایی را به این موضوع معطوف کرد.

* حقوقدان

 

 

فهرست