۴۴ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی منتشره در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۲

۸۳۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲نسبت به ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مساعدتر به حال محکوم است وطبق ماده ۱۰این قانون دراعمال مقررات آزادی مشروط باید ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی جدید به موقع اجرا گذاشته می شود.

سؤال:

    نظربه اینکه راجع به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲

اختلاف نظر وجود دارد که آیا آزادی مشروط می بایست بر مبنای قانون جدید

اقدام گردد یا با توجه به عدم تصویب آیین­نامه اجرایی امکان اجرای قانون

جدید وجود ندارد به عبارت دیگرآیا اجرای مقررات آزادی مشروط فصل هشتم

موکول به تصویب آیین­نامه توسط ریاست محترم قوه قضائیه می باشد یا

خیربا توجه به اهمیت موضوع و زندانی­دار بودن پرونده ها تسریع در اعلام

نتیجه مورد درخواست میباشد.

                                                                  ۶۵۳-۱/۱۸۶-۹۲

      ۱- مقررات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب ۱۳۹۲) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.

     ۲- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از “دادگاه” در ماده ۸۰ قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی  دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.

    ۳- هر چند مجازاتهای  تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است،               ­مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها  درهر درجه انواع  مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ اقدام می شود./ع

۱-   آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.

۲-   منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده ۸۰ دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .

۳-   همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده ۱۹ ق.م.ا)./ع

                با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از “دادگاه صادرکننده” در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد./الف

                چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است./ع

۱-  درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است.

۲-  تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.

۳-  منظور از عبارت « غیر قابل اجراء گردد» در ماده ۱۳۴ این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.

۴-    علل قانونی هم ممکن است شامل عفو باشد وهم شامل آزادی مشروط باشد./ن

در خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی:

۱-   در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجراء شده باشد سپس مجازات به یکی از علل قانونی مانند عفو،آزادی، مشروط، اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یا تبدیل شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آیا آن مقدار از مجازات که اجراء شده نسبت به مجازات اشد بعدی محاسبه و کسر می گردد یا نه؟

۲-   تشخیص اجرای مجازات اشد بعدی به عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟

۳-   منظور از عبارت (غیر قابل اجراء شود) چیست؟

۴-   علل قانونی (تقلیل و تبدیل قابل اجراء شدن ) شامل عفو- آزادی مشروط و نظایر آن می شود./ع

۶۴۲-۱/۱۸۶-۹۲

      ۱- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.

      ۲- شرط مذکور در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است ( حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۳۶درصورتی که یک میلیارد ریالح یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است./الف

۱-    منظور از تعزیرات منصوص شرعی درتبصره۲ ماده ۱۱۵و تعزیرمعین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ (منصوص) و(معین) آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مدنظراست در صورتی که موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟

شرط مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود./ع

۸۲۸-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

ماده ۵۲۲قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده،‌ مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.

سؤال:

۱-      اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟

۲-      درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معادل ۰۰۰/۳۰۰ ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده .

                شرط اعمال مقررات ماده ۵۴۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی ودرشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده ودادگاه باید برای هرشکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۴۱قانون مجازات اسلامی  جدید، دیه جداگانه تعیین نماید. بنابراین مقررات ماده ۵۴۳قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناسخ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۱مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵دیوانعالی کشور    نمی باشد./الف

س: با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۶۹۱-۱۱/۷/۸۵ آمده است(چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود) لیکن در ماده ۵۴۳ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در صورتی که  شکستگی ها در یک عضو باشد و از یک نوع باشد و با یک رفتار به وجود آید و متصل یا نزدیک به هم باشند که دقیقا موضوع رای وحدت رویه فوق در خصوص شکستگی نازک­نی و درشت­نی در یک پا بود در ماده ۵۴۳ دیه آسیب­های متعدد تداخل نموده و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود آیا مقررات ماده ۵۴۳ مذکور ناسخ رای وحدت رویه اشعار می باشد؟.

                انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.ق

در تبصره ماده ۳۶ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی قید الزامی آمده است لیکن در متن ماده به الزامی بودن انتشار حکم اشاره نشده است ابهام این جاست که آیا انتشار حکم جرایم موضوع ماده ۳۹ الزامی است./ع

                اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال   پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد،‌ چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود،‌ لذا مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است./الف

                س: آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامکها یا تماسها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود./ع

۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

                با توجه به مقررات ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود./الف

س: با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد ۶۷ و۱۱۶ و۱۱۲ و۱۱۱ و۱۱۳ سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود./ع

                درمورد این که آیا بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال۱۳۷۳، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،‌باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً‌ دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را درصورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ماه حبس باشد،‌ باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید،‌ درنتیجه بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است./الف

۱-   بالحاظ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

الف-آیا بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟

ب- درصورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه   می تواند حکم به حبس ۳ ماه یا کمتر از آن صادر نماید

۸۲۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی: 

با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تأدیه محکومٌ به،‌ نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شود.

سؤال:

۱-      اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکوم­علیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟

۲-      درصورتی که محکوم­علیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معادل ۰۰۰/۳۰۰ ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده .

                نظر به­اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده ۱۰ قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده ۱۸ همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده ۶۹ نمی تواند معارض با این قوانین باشد،‌بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره ۲ قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد ۳۰ الی ۳۳ و ۳۶ قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.ق

نحوه جمع بین مواد ۲ و۱۸ و۶۹ از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرم­انگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد./ع

      ۱- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده ۵۶۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.

      ۲- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده ۵۶۸و۵۶۹ چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.

      ۳- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده ۵۶۸و۵۶۹ تعارض وجود دارد زیرا ماده ۵۶۸دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده ۵۶۹ یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود./الف

                احتراما آیا تفاوتی بین ماده ۵۶۸ و بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است./ع

۸۰۲-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را می تواند تعیین ومورد حکم قراردهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است وهریک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند، بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد ودادگاه مجاز به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند” حبس وجزای نقدی وشلاق” چون مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.

سؤال:

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر گاه قاضی بخواهد تا سه جرم

ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید در مواردی که در قانون مجازات حبس

و جریمه یا جزای نقدی با کلمه یا به کار رفته است قاضی کدامیک را می

بایست به عنوان حداکثر تعیین نماید؟ برای مثال جرم ماده ۶۰۹ قاضی می

بایست حداکثر شش ماه حبس را تعیین نماید یا هفتاد و چهار ضربه شلاق

را یا یک میلیون ریال جرای نقدی.

۸۰۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درتعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون دراین حالت تشدید محسوب نمی شود،‌ همانطور که دراین ماده مقرر شده که هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند بنابراین درجرم خیانت درامانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵شش ماه تا سه سال حبس است درمقام اعمال ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند متهم را حداکثر به مجازات حبس تا چهارسال ونیم محکوم نماید.

سؤال:

          در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۳۴ منظور از عبارت

هر گاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از

حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن

تجاوز نکند تعیین می نماید چه می باشد؟ برای مثال هر گاه فردی مرتکب

بیش از سه جرم شده باشد و یکی از جرایم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴

باشد تا چه میزان میتوان حبس تعیین کرد منظور از سوال این است که در

عبارت(… حداکثر به اضافه نصف…..) چگونه محاسبه می گردد آیا نصف

حداکثر مجازات یا نصف حداقل مجازات است.

۷۹۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

 تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۳ همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.

سؤال:

س: آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات

اسلامی سابق و ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

در امور کیفری چنانچه حداکثرمجازات مقرر در قانون را از برای اصلاح و تنبیه

مجرم کافی نداند منعی برای تعیین مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون

مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) وجود دارد یا خیر.

                با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد./الف

                احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.

                با عنایت به مقررات مواد ۳۸۶ و ۳۹۲ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تکلیف تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده ، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده ۶۱۴ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اقدام خواهد گردید.ق

                نظربه ماده ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده ۲۶۹ از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره ۲ ماده ۲۶۹ چیست؟./ع

۷۹۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

   با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر دراجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد،‌ بنابراین منظور از ” دادگاه صادرکننده” درماده ۵۸قانون مجازات اسلامی،‌ دادگاهی است که رأی لازم لاجراء را صادرکرده است، بدیهی است درصورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض،‌عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی،‌ رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.

سؤال:

          س: با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱/۲/۹۲) مراد از دادگاه صادرکننده حکم دادگاه بدوی است یا دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی تجدیدنظر.

                طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی،‌یکی از مجازاتهای جایگزین حبس انواع خدمات عمومی است که دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومین هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه ای مشخص گردد و بعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد، از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که جزای نقدی است. مع الوصف با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹ همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه                  لازم الاجراء می شود.ق

مجازاتهای جایگزین حبس درفصل نهم بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ تصریح به موجب قسمت اخیر ماده ۷۹ این قانون مقررات این فصل پس ازتصویب آئین­نامه موضوع این ماده لازم­الاجرا می شود ازجمله مجازاتهای جایگزین حبس به استناد ماده ۸۶ قانون مرقوم جزای نقدی است آیا پس ازلازم الاجرا شدن قانون مذکور اعمال مقررات ماده ۸۶ این قانون امکان پذیر است یا خیر؟./ع

۷۹۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

       با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور از”دادگاه صادرکننده” در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاهی است که رأی لازم الاجراء صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف و ب ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده رأی قطعی، دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.

سؤال:

براساس ماده ۳۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مورخ ۲۷/۲/۷۷رسیدگی

به درخواست آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادرکننده­ی حکم قطعی

اعلام شده بود ولی درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید

قطعی از دادگاه صادرکننده حذف شده است با توجه به اینکه قانونگذار سال ۱۳۹۲

 دربعضی از مواد ازجمله مواد ۴۶و۵۷ قید قطعی را ازدادگاه صادرکننده­ی

حکم حذف نکرده و بین دادگاه صادرکننده­ی حکم و دادگاه صادرکننده­ی حکم

قطعی تفاوت قائل شده است استدعا دارد پاسخ دهید چنانچه متهمی

دردادگاه بدوی به مجازات حبس محکوم شده وواجد شرایط استفاده از آزادی

مشروط باشد واین حکم بدون هیچ دخل وتصرفی عینا دردادگاه تجدید

نظرتایید شود کدامیک ازدادگاههای بدوی یا تجدیدنظرصلاحیت رسیدگی به

درخواست آزادی مشروط را دارد.

                با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند.ق

چنانچه در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وثیقه­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال ۱۳۸۳ و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال ۱۳۸۳ که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟./ع

۷۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.

سؤال:

          با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ نظر) اگرمحکوم­علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا ۵/۱ برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:

۱-    آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازات­ها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر ۲) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟

۲-    اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست

                با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور ( اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمی تواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند.ق

چنانچه در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وثیقه­گذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکوم­علیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال ۱۳۸۳ و قبل از تشکیل دادسراها می باشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقه­گذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان می تواند از دستور صادره در سال ۱۳۸۳ که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟./ع

۷۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این است که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود وازاین حیث با تعدد جرائم تفاوت دارد، بنابراین چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا قسمتی ازمجازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد، مجازات آن محکومیت ویا بقیه آن همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم، اجراء خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد، اعم ازاینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه.

سؤال:

          با توجه به مقررات مربوط به تکرارجرم در قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ نظر) اگرمحکوم­علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا ۵/۱ برابر آن محکوم می گردد سوالات به وجود آمده:

۱-    آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازات­ها (یعنی هم مجازات سابق وهم مجازات جدید هر ۲) اجرا می گردد یا فقط مجازات اشد اجرایی می گردد؟

۲-    اگر جرم تکرار شده ازهمان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست.

۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه صرفاً رأی قطعی ولازم الاجراء دارای اثر حقوقی است وهر گونه تغییر دراجرای حکم صادره ازجمله آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد، بنابراین منظور ازدادگاه صادرکننده رأی، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادرکرده است، بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد ویا به علت عدم طرح در دادگاه تجدید نظر قطعیّت یافته باشد،‌دادگاه صادرکننده رأی قطعی،‌دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر تأیید ویا دراین مرجع، رأی جدید صادرشده باشد،‌دراین صورت دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی محسوب می شود.

سؤال:

۱-    مرجع صالح برای صدورحکم آزادی مشروط در فرضی که صادرکننده حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد کدام دادگاه است؟

۲-    آیا میتواند بین احکام دادگاه تجدیدنظرتفکیک قائل شد بدین نحو که چنانچه دادگاه تجدیدنظرصرفا حکم بدوی را تایید نموده باشد صدورحکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین بوده و درصورت نقض حکم بدوی و صدورحکم جدید توسط مرجع تجدیدنظرصدورحکم آزادی مشروط نیز با این مرجع اخیر باشد.

                متن نظریه:سیم کارت تلفن همراه چون مستقیماً وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه در مزاحمت تلفنی فقط وسیله انتقال صوت از گوینده به شنونده است ودرمورد سرقت گوشی نیز ارتباطی به اصل موضوع سرقت ندارد وگذشته ازآن در قوانین جزائی و مقررات مخابرات دراین مورد تعیین تکلیف شده در نتیجه سوزاندن سیم کارت تلفن همراه به شرح مذکور در سوال محتاج نصّ قانونی است، لذا دادگاه مجاز به صدور چنین دستوری نیست./الف

سوال: هرگاه در پرونده­های سرقت گوشی تلفن همراه و مزاحمت تلفنی اقدامات دادگاه جهت دستگیری مالک سیم کارت منتج به نتیجه نگردیده است آیا دادگاه میتواند دستور سوزاندن سیم کارت را به مخابرات یا ایرانسل اعلام نماید./ع

۷۶۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

   برابر ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲قانون حاکم در زمان وقوع

جرم ملاک عمل خواهد بود مگر آنچه درماده ۱۱همان قانون استثناء شده

باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد، تشخیص

مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده به عهده مقام قضایی

رسیدگی کننده است.

سؤال:

با عنایت به اینکه برخی قواعد جزای عمومی مذکور در قانون مصوب ۱/۲/۹۲ نسبت به قانون سابق اشد محسوب می گردد مانند اینکه اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حسب قانون جدید محدود شده ودرتکرارجرم و تعدد جرم نیز تشدید مجازات الزامیست یا دامنه شروع به جرم توسعه یافته آیا مواد مربوط به تخفیف (۳۷و ۳۸) تعدد (۱۳۴) و تکرار(۱۳۷) یا شروع به جرم( ۱۲۲) نسبت به جرائم قبل ازلازم­الاجرا شدن قانون تسری می یابد و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قابلیت استناد ندارد یا اینکه کماکان محاکم باید بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع بزه وفق مواد ۲۲-۴۱-۴۷-۴۸ قانون سابق حکم صادر نمایند.

۷۶۲-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی: 

۱-   با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات آن در تمام جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا مختلف باید اعمال گردد.

۲-   منظور از مجازات اشد قابل اجراء، مجازات مقرر در حکم است نه مجازات قانونی جرم.

۳-   اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی مساوی) در اینصورت فرقی در اجرای آنها نیست و یکی از مجازاتها قابل اجراء است.

۴-   در خصوص احکام متعدد که قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی راجع به جرایم مشابه صادر شده است، باید مطابق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم واحد صادر شود و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مجازات شدیدتری در تعدد جرائم وضع شده به آنها تسری ندارد.

۵-   با توجه به پاسخ بند ۴، اعلام پاسخ در این بند منتفی است.

سؤال:

استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی در مواردی که جرائم ارتکابی مختلف بودند برای هریک مجازات جداگانه تعیین می گردید و در مقام اجراء نیز کلیه مجازاتها در طول یکدیگر اجراء می شد و درمواردی که جرائم مختلف نبودند فقط یک مجازات تعیین واجراء می گردید وهرگاه در پرونده­های مختلف برای جرائم از نوع واحد مجازاتهای مختلفی تعیین می شد پرونده به تجویز ماده ۱۸۴ قانون تعیین آئین دادرسی در امور کیفری به مرجع صالح ارسال می گردید و مرجع صالح اقدام به نقض کلیه آراء نموده و مبادرت به صدور رای واحد می کرد در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ درماده ۱۳۴و تبصره­های آنکه بحث تعدد جرم مطرح گردیده مقررات جدیدی وضع شده است از جمله ۱- صدور آراء مختلف در مورد جرائم متعدد ۲- تشدید مجازات حسب مورد ۳- اجراء مجازات اشد. اینکه با توجه به موادی که از آنها ذکر شده خواهشمند است نظریه خود را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمانید:

۱-   آیا منظور از جرائم ارتکابی در سطر اول ماده اعم از جرائم از نوع مختلف و ازنوع واحد است یعنی فردی مرتکب بزه خیانت درامانت،کلاهبرداری، سرقت و … شود یا اینکه هرگاه مرتکب چند فقره بزه خیانت درامانت شود نیز مشمول قسمت اول ماده بوده و دادگاه باید درمورد هر فقره خیانت درامانت حکم صادر نماید.

۲-   آیا منظور ازمجازات اشدی که قابل اجراء است مجازاتی است که درحکم تعیین شده یا مجازات قانونی هرجرم است.

۳-   اگر منظور از مجازات اشد مجازات مقرر در رای است هرگاه مجازاتها مساوی باشند ملاک اجراء مجازات کدام حکم است.

۴-   با توجه به مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی درامور کیفری درمواردی که قبل ازلازم­الاجراء شدن قانون جدید احکام متعدد درمورد جرائم از نوع واحد (مثلا چند رای درمورد صدور چند فقره چک بلامحل ) صادر شده است آیا در زمان حکومت قانون جدید مجازات اسلامی ارسال پرونده ازاجراء احکام به دادگاه جهت صدور رای واحد مجوز قانونی دارد یا نه وچنانچه این پرونده­ها به دادگاه ارسال شد دادگاه مجاز است به استناد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق وماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به نقض آراء مختلف و صدور رای واحد اقدام نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در رای جدید مجاز به تشدید مجازات می باشد یا نه؟ واگرمجاز به تشدید مجازات به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید نباشد و فقط مجازات اشد مقرر در آراء مختلف قابل اجراء باشد ارسال پرونده به دادگاه چه اثری خواهد داشت و آیا واحد اجرای احکام کیفری مجاز است بدون ارسال پرونده به دادگاه بر اساس میزان مجازات مقرر در آراء مختلف راسا اقدام به اجراء مجازات اشد نماید یا نه.

۵-   درصورتی که تشخیص مجازات اشد قابل اجراء به عهده دادگاه باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی کیفری صرفا درمواردی که صدور رای واحد برای جرائم متعدد ضرورت دارد پرونده بر حسب مورد به یکی از دادگاههای ذکر شده در بندهای مختلف آن ماده ارسال می شود در حالیکه در ماده ۱۳۴ فعلی مجوزی برای نقض آراء سابق و صدور رای واحد وجود ندارد پرونده باید به کدام دادگاه برای تشخیص مجازات اشد ارسال شود و چنانچه آراء از شعب مختلف در حوزه های مختلف صادر شده باشد تشخیص حکم قابل اجراء به عهده کدام دادگاه است.

۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

   ۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

   ۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سؤال:

۱-    با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

۲-    منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است.

۵۹۰-۱/۱۸۶-۹۲

            طبق ماده ۷۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد وبعضاً مجازات های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارند ا زجمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲که جزای نقدی است مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده ۷۹همین قانون ” مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود ” بنابراین مادام که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست./الف

اجرای مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده ۷۹ قانون در حال حاضر با توجه به عدم تصویب این نامه موضوع ماده ۷۹ قابلیت اعمال را دارد یا خیر یا اینکه در حال حاضر تا زمان تصویب این نامه ماده ۷۹ مجازات جایگزین حبس در خصوص انواع خدمات عمومی در دستگاه­ها و موسسات دولتی و عمومی قابلیت اعمال ندارد ولی درسایر موارد قابلیت اعمال مجازات جایگزین حبس وجود دارد./ع

۵۸۹-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          در مورد این که آیا بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳با تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر؟! مطابق بند یک یاد شده در هرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس… باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر یک تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد درغیر این صورت مجازات جایگزین، اعمال نخواهد شد مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید در نتیجه بند ۱ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.

سؤال:

هرگاه دادگاه بخواهد از موجبات تخفیف مجازات به استناد ماده ۳۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ برای متهم مجازات حبس را تخفیف دهد با توجه به بند الف ماده ۳۷ چنانچه قاضی بخواهد حبس درجه هشت را اعمال نماید آیا میتواند به کمتر از سه ماه حبس حکم نماید یا باید مطابق بند دوم از ماده ۳ قانون وصول به جای حبس زیر سه ماه جزای نقدی حکم دهد؟.

۵۸۷-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          به نظر می رسد که به جای ماده ۶۳۷قانون مجازات اسلامی که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده ۵۳۷آمده که پس از اصلاح بشرح آتی اظهار نظر می گردد.

الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال درصورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه درمنزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است .

ب: چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد براو جاری می گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می شود” هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا” که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌اضافه می گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲که اقرار درماده ۱۶۰ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد۱۶۷و۱۶۸و۱۶۹و۱۷۰و۱۷۱کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم ” اقرار” اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد.

پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده ۶۳۷ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است .

ت: به موجب تبصره ۲ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اقرار درصورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد.

سؤال:

در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه خواهد شد بفرمائید:

الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا می باشد یا خیر.

ب- درزنای موجب حد اگریکی از طرفین اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می گردد و منکر تبرئه می گردد آیا              می شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است

پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می باشد یا خیر

ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی.

۵۸۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

اول -باتوجه به اینکه مجازاتهای درجه ۸ از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه ۸ که لازم نیست ماده ۳۷ قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه ۸ تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد ودادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد۶۴و۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است وماده ۶۵ زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد واما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بندت ماده ۳۷ تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است.

دوم- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است ودرصورت تعدد مجازاتهای یک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر ودرصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک خواهد بود.

سوم- منظور از دادگاه در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، دادگاه صادرکننده رأی قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق می باشد.

چهارم- اگر شرایط اعمال ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مقررات ماده ۸۶ قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.

پنجم – باتوجه به پاسخ بند چهارم، نیازی به پاسخ دراین بند نیست.

ششم- منظور از دادگاه درهر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز درمورد تبصره ۲ ماده ۲۱۵ که باتوجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر.

هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است وچنانچه رأی به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته درخصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان­های صنعتی غیردارویی ولی باتوجه به فراز دوم ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا، معترض می تواند اعتراض خود را با درخواست ومستندات به هریک از این دو مرجع تقدیم کند ومقامات مزبور می توانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن واطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

سؤال:

اول- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازاتهای درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بندهای ماده ۳۷٫

پیشنهاد- استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس (مواد ۶۴ به بعد)

دوم- نحوه درجه بندی اکثر مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (مورد نیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده ۳۷ یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده ۱۲۷ قانون مصوب ۱۳۹۲) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده ۱۹ و تبصره های آن .

مثال: ماده ۵۰۱ و ۵۰۸ و … با مجازات یک تا ده سال حبس

حداقل مجازات قانونی (یکسال) با درجه ۶ (درجه بالاتر) و حداکثر آن با درجه ۴ (درجه پایین تر) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده ۱۹ نیز نمی گردند.

ماده ۶۵۲ با مجازات سه ماه تا ده سال.

حداقل مجازات با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۴ مطابقت دارد.

ماده ۶۰۸( ملاک طبق تبصره ۳ ماده ۱۹مجازات شلاق است) با مجازات یک تا ۷۴ ضربه شلاق حداقل آن با درجه ۸ و حداکثر آن با درجه ۶ مطابقت دارد.

پیشنهادت:

الف- تا قبل ازاصلاح قانون مصوب ۱۳۷۵ ارائه آیین نامه ای از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مثال: مجازاتهای مقرر در مواد ۵۰۱ و ۵۰۸( و موارد مشابه با قید شماره مواد) از درجه پنجم محسوب می شوند.

ب- اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۹ به صورت ذیل:

مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق وحداکثر آن منطبق بر درجه دیگر(نه بالاتر) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود.

دوم- منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده ۵۴ چه دادگاهی است؟

آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست؟

یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی؟

یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی (مرجع تجدیدنظر)؟

یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر؟

(عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب رابه دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند در ماده ۵۴ می باشد)

چهارم- راه حل تعارض بین بند الف ماده ۸۶ این قانون با بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است:

در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها کمتر از ۹۱ روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس:

الف- طبق بند الف ماده ۸۶ عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال.

ب- طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال.

پنجم- راه حل تعارض بین بند ب ماده ۸۶ این قانون با بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود.

در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود ویک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس:

الف- طبق بند ب ماده ۸۶ عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال.

ب- طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال.

(یاد آور می گردد وفق ماده ۷۲۸ این قانون مقررات ماده ۳ قانون وصول نسخ گردیده است)

ششم- منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد ۵۸ و ۶۲ تبصره ۴ ماده ۸۴ و ۹۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟

هفتم- رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال (موضوع ماده ۲۱۵ این قانون) در دادگاه عمومی جزایی (موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۵) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود.

۵۸۵-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          پاسخ سوال۱- براساس ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲درجرائم درجه ۳تا ۸امکان تعلیق مجازات با داشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد تعلیق حکم می تواند هم شامل حبس وهم شامل جزای نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد،‌ می شود.

          پاسخ سوال۲- چنانچه محکومٌ علیه به حبس وجزای نقدی محکوم شده باشد،‌برای استفاده ازتعلیق اجرای مجازات باید علاوه برتحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم از جزای نقدی را نیز پرداخت نماید.

سؤال:

احتراما نظر به اینکه با توجه به ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه قاضی اجرای احکام کیفری مخیر است پس ازاجرای یک سوم از مجازات از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تعلیق مجازات را نماید آیا مقصود قانونگذار از اطلاق کلمه مجازات مشمول جزای نقدی نیز می گردد یا فقط شامل مجازات حبس است؟

۲- درصورتی که محکوم­علیه به جزای نقدی وحبس محکوم شود و یک سوم مدت حبس را تحمل نماید برای استفاده از تعلیق اجرای مجازات میبایست جزای نقدی را به طور کامل بپردازد یا اینکه بعد از تحمل یک سوم از مدت حبس باید یک سوم جزای نقدی را نیز بپردازد تا از تعلیق اجرای مجازات بهره­مند گردد؟.

۵۸۴-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

        مقنن در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدورحکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ­علیه با استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ ماده ۳۱ این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود.

سؤال:

          نظربه اینکه برابر بند ۳ ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مقرر گردید در صورتی که حبس توام با جزای نقدی باشد محکومین جهت استفاده از آزادی مشروط با موافقت رئیس حوزه قضایی می تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی که غالبا به صورت تقسیط بوده بدهند اما در حال حاضر درماده ۲۸ و سایر مواد مربوط به نظام آزادی مشروط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون سکوت دارد لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمائید.

۵۸۲-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

     با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.

سؤال:

با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

۵۸۲-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

     با توجه به اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است.

سؤال:

با توجه به تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت می باشد آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟.

۵۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

          حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده ۳۳ آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده ۳۴ قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

سؤال:

تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ به دلالت ظاهر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد

 ۱- طلاق توافقی

۲- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

۵۷۵-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۹۱ اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشد.

سؤال:

آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟

۵۳۸-۱/۱۸۶-۹۲

         نظریه مشورتی:

۱-    تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد ” ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .

۲-    با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.

۳-    حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.

۴-    درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به   تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

۵-    باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال:

۶-    مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟

۷-    با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟

۸-    بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟

۹-    درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر

۵۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-    تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد ” ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .

۲-    با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.

۳-    حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.

۴-    درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به   تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

۵-    باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال:

۱-   مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟

۲-   با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟

۳-   بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟

۴-   درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

۵-   در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.

۵۳۶-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-    تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثارمندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد ” ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .

۲-    با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده وفاقد جنبه جزایی است.

۳-    حسب مفاد مواد ۶۵-۶۶-۶۷-۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، ملاک اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم است، ضمناً در مورد قسمت اخیر سؤال این بند که مجازات درجه ۶ ذکر گردیده با ۲ درجه تخفیف باید مجازات درجه ۸ یعنی ” تا سه ماه حبس” تعیین شود واز مصادیق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا دادگاه بتواند جزای نقدی یا بیش از سه ماه حبس تعیین کند زیرا حسب مفاد بند ۲ این ماده در هر مورد که در قانون حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس وحداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی صادرنماید ودر مانحن فیه پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده شده، از مصادیق بند ۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… نمی باشد.

۴-    درمواردی مجازات جایگزین حبس ، موضوع مواد۶۵و۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود شرایط قانونی اجباری است ومقررات تخفیف قابل اعمال نیست واجباراً باید مجازات جایگزین حبس تعیین شود اما درصورتی که در مقام اعمال تخفیف مجازات حبس تا میزان مواد۶۵و۶۶ قانون مذکور تقلیل داده شود، نمی توان مجازات جایگزین حبس تعیین نمود زیرا ” مجازات قانونی جرم” باید از مصادیق مواد۶۵و۶۶ قانون مرقوم باشد وحبس پس از اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم ارتکابی نمی باشد، اما درمجازاتهایی که دادگاه مخیر به   تعیین مجازات جایگزین است، می توان از مقررات مربوط به تخفیف استفاده کند ویا مجازات جایگزین اعمال نماید، موضوع ماده ۶۷ و قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

۵-    باتوجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سؤال:

۱-   مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ هر دو از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تغییررنگ پوست وتورم بدن مشمول ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ بوده و دو سال تا پنج سال در صورت بیم تجری مرتکب یا دیگران یا اخلال در نظم دارد حال سوال مطرح می شود که آیا این تغییر رنگ یا تورم باید منتهی به نقص عضو یا شکستگی یا از بین رفتن منافع شود یا اینکه به تنهایی مشمول ماده ۶۱۴ می گردد؟

۲-   با عنایت به اینکه ماده ۲۶۹ و تبصره های آن از قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ شده است حال اگر فردی عمدا صدماتی ازحارصه تا موضحه به کسی وارد نمایند و در صورت بیم تجری مرتکب یا مرتکبین یا اخلال در نظم عمومی عنصر قانونی آن را از باب جنبه عمومی مشمول کدام ماده قانونی است؟

۳-   بر اساس مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا می توان جرایمی که کمتر از یکسال حبس دارند و دادگاه مجازات آنرا تخفیف داده و سپس این مجازات تخفیف داده شده را اعمال جایگزین حبس نماید مثلا: ایجاد مزاحمت تلفنی که مجازات وی درجه ۶ ازماده ۱۹ می باشد و با اعمال تخفیف مجازات می شود حبس درجه ۸ و آیا این سه ماه حبس را می توان مشمول جایگزین حبس نمود و آیا حبس کمتر از سه ماه هم داریم یا خیر و اگر نداریم می توان شلاق یا جزای نقدی درجه۸ را اعمال نمود؟

۴-   درمواردی که می توان هم تخفیف مجازات داد وهم جایگزین حبس اعمال نمود کدامیک مقدم تر می باشد؟

۵-   در مجازاتهای جایگزین حبس در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در سطر دوم ذکر شده که گذشت شاکی آیا گذشت شاکی از شرایط الزامی است یا خیر؟.